علي حسن خليل: نحن بصدد إصدار قانون تمكين البلديات
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
نظّم مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" اقليم جبل عامل، لقاءً عاماً لرؤساء ونواب رؤساء وأعضاء البلديات في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون وذلك في نادي الإمام الصادق في صور، بحضور المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، والنواب: أيوب حميّد، علي خريس وأشرف بيضون، مسؤول البلديات المركزي بسام طليس، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل علي اسماعيل وأعضاء قيادة الاقليم أعضاء المكتب السياسي، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق ونائب رئيس الاتحاد عادل سعد، نائب رئيس إتحاد بلديات القلعة علي زين الدين، ورؤساء ونواب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.
طليس
بعد النشيد الوطني ونشيد حركة "أمل" وتقديم من عضو قيادة إقليم جبل عامل نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين، كانت كلمة لطليس قال فيها: "نجتمع اليوم في مدينة صور - مدينة التضحيات والمقاومة والعنفوان - لنؤكد معا أن البلديات ليست مجرد مؤسسات إدارية، بل هي مؤتمنة على هموم الناس واحتياجاتهم اليومية، وهي الجبهة الداخلية التي تصمد حين تغيب الدولة أو تتراجع".
أضاف: "في زمن الأزمات المتراكمة، من انهيار اقتصادي، إلى غياب الخدمات، إلى تفلت مؤسسات الدولة برهنت البلديات أنها ما زالت قادرة على الصمود، وأنها لم تتخلّ عن مسؤولياتها رغم غياب الدعم والتمويل. كانت البلديات الحضن الأول للناس، تتقدم حين يتراجع الآخرون، وتخدم بصمت حين يسود الضجيج في غير مكان. شعبنا وتحديداً في الجنوب، لم يتراجع يوما عن ثقته بدولته وبمؤسساته. قاوم الاحتلال، واجه الحرمان، صمد في كل المراحل، وها هو اليوم يطلب فقط الحد الأدنى من الحقوق والعدالة في الإنماء والخدمات. فهل يُعقل أن تبقى مستحقات البلديات محجوزة؟ وهل يُعقل أن نحمل المجالس البلدية فوق طاقتها من دون أن نمنحها الأدوات والصلاحيات لتواجه وتخطط وتبني؟".
وتابع: "أن بلديات قضاء صور وبنت جبيل ومرجعيون ليست مجرد مجالس إنها مؤسسات نضالية متجذرة في الأرض، والناس كانت ولا تزال جزءاً لا يتجزأ من مسيرة المقاومة والبناء، حملت هم الناس، وشقت الطرق، وأضاءت القرى، ورافقت مراحل التحرير والصمود. ولعل أحد أبرز من دعم هذا الدور البلدي التاريخي، هو دولة الرئيس نبيه بري، الذي لطالما نظر إلى البلديات كخط الدفاع الأول عن المجتمع. لم يتوان يوما عن التشريع لمصلحتها، وعن المتابعة الدؤوبة لحقوقها، لأنه كان ولا يزال مؤمنًا أن التنمية ليست ترفا، بل هي ركيزة من ركائز الصمود الوطني. وكما علمنا الإمام السيد موسى الصدر، الذي كانت صور إحدى قلاع دعوته، حيث قال: "إن خدمة الناس شرف لا يدانيه شرف، ومن أراد أن يكون في خدمة الله، فليكن في خدمة عباده."
وأردف طليس: "بهذا المنطق، يجب أن نعيد الاعتبار للبلديات، لا أن نتركها وحدها تواجه مصيرها"، مؤكداً أن "البلديات أبوابها مفتوحة أمام الجميع دون استثناء، فهي مؤسسة خدماتية لكل الناس، وتستند في أدائها إلى مبدأ التعاون والتكامل، و أن الاتفاق مع الإخوة في حزب الله جاء ليكرّس هذا النهج، ويُترجم الإرادة المشتركة في الحفاظ على الاستقرار البلدي وخدمة الأهالي، كما تم الالتزام الكامل بالاتفاقات العائلية التي حُسم فيها موقع الرئيس ونائبه، بما يرسّخ التفاهم ويعزز من فعالية العمل البلدي".
وثمَّن جهود تنظيم ورش التدريب لرفع مستوى المعرفة والخبرة لدى أعضاء المجالس البلدية والاختيارية، رغم أن هذا الدور هو في الأصل من مسؤوليات الدولة ومؤسساتها المعنية.
وأضاف: "في ظل هذه المرحلة الدقيقة، نوجه كلمة واضحة إلى مجالسنا البلدية: الناس لا تريد معجزات، بل تريد من يستمع إليهم، من يحترم معاناتهم، ومن يعمل من أجل الصالح العام لا المصالح الخاصة. لذلك، نوجه التوصيات التالية: خططوا بعقل، ونفّذوا بشفافية. طالبوا بحقوقكم القانونية من دون خضوع أو مساومة - فعّلوا الجباية المحلية بعدالة، وراجعوا الإنفاق وفق أولويات الناس. اختاروا الكفاءات لا المحسوبيات، وكونوا قدوة في النزاهة. تواصلوا مع الناس، وشاركوهم القرارات، فالناس شركاء لا متفرجون. تذكروا أن القانون هو سلاحنا، وأن المال العام أمانة، وأن احترام حقوق الناس واجب لا خيار. لا تتركوا مكانًا للضيف، بل واجهوا بعقل وإرادة، وتعاونوا في ما بينكم، فالوحدة البلدية هي الطريق الأقصر إلى الصمود".
وختم طليس موجهاً التحية الى كل من بقي في موقعه يعمل بصمت رغم القهر، "ونقول: نحن معكم، وسنظل إلى جانبكم، ومعا، نرسم خارطة خلاص تبدأ من الناس، وتنتهي عند الدولة التي نريدها: دولة الإنماء والكرامة والعدالة".
خليل
ثم كانت كلمة للنائب خليل أكّد فيها ان "هذه المرحلة قد تكون من أعقد المراحل التي مررنا بها خلال العقود الماضية، حيث ان الكثير من التحديات تفرض نفسها على الواقع السياسي والامني والعسكري والجيوسياسي على مستوى كل المنطقة، وهناك الكثير من العناوين الكبرى تشكل واجهة الأحداث لما يمكن ان يحدث على مستوى كل المنطقة وانعكاسه على الواقع الداخلي في لبنان، ومن هنا تأتي أهمية أدوار المجالس البلدية على مستوى تشكيل وصناعة الرأي العام داخل كل قرية ومدينة وجعله قادراً على مواجهة ومتابعة الأحداث والتحديات الى جانب دورها الاساسي في التنمية خاصة في ظل وجود قيادات شابة".
وأضاف: "أننا نعيش على تماس مع العدو الاسرائيلي في البلدات والمدن في قلب المشاكل والتحديات التي حاول العدو أن يرسم قواعدها واليوم يحاول ان يرسمها بالقتل والاعتداءات اليومية، وهذا يضعنا اليوم في موقع المسؤولية"، مضيئا على ما يجب أن يقوم عليه عمل البلديات في ظل هذا الوضع.
وقال: "نحن نعمل على تحديث كل القوانين التي تسمح للبلديات أن تلعب دورها بشكل افضل وأكبر على مستوى المسؤوليات المحددة لها"، مشيرا الى "العمل على قانون تمكين البلديات والتركيز على كيفية تطبيقه بما ينسجم مع الأهداف لتستطيع البلديات القيام بدورها".
ورأى أن "صندوق البلديات هو وهمي والمخصصات محدودة جدا لا تلبي أبسط الاحتياجات"، مضيفا "نحن بصدد إقرار قانون يعزز مصادر الضخ للأموال لصندوق موزع مسبقا تعرف البلديات المبالغ التي يمكن ان تحصل عليها بشكل دوري وثانوي، والأمر الثاني هو وضع قانون معالجة النفايات الصلبة وهو من اهم القوانين العالقة".
وقال: " نحن خضنا هذا الاستحقاق الذي كان رسالة سياسية مهمة في ظل كل المراهنين على تشتت شعبية هذا الخط وتراجع التمثيل، وحققنا فيه انتصاراً ، والتحدي الأكبر كيف ننجح في هذه العملية وذلك من خلال تكامل الأدوار والترفع عن العديد من المشكلات، وضرورة تضافر كل الجهود لنصنع صورة استثنائية عن طبيعة العمل البلدي في منطقتنا"، مشيراً الى "أهمية اشراك العنصر النسائي في العمل البلدي بشكل أكبر لجعل المرأة أكثر حضوراً في الشأن العام ونضيف الى العمل البلدي قيمة أكبر".
وشدد على "أهمية اقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسعة كما نص عليه اتفاق الطائف وهو خطوة أساسية لتطوير العمل الانمائي واطلاق ورش عمل اوسع وتعزيز ادوار السلطات المحلية بهدف تعزيز التنمية"، مضيفا "نحن نؤمن بالعيش الواحد في دولة تلبي احتياجات الناس وتحمي حقوقهم بشكل متوازن".
وتطرق الى ما يجري على مستوى الداخل اللبناني والذي يتأثر بما يحدث على مستوى المنطقة، وما يجري في فلسطين في ظل غياب الرأي العام العربي بالتحديد ، مؤكدا "اننا امام مشروع اسرائيلي لتصفية ليس فقط القضية الفلسطينية بل أيضا تصفية الجغرافيا والشعب الفلسطيني، وكذلك على مستوى سوريا التي أصبحت محمية اسرائيلياً، وهو امر خطير اذ تريد اسرائيل استكماله في منطقة جنوب لبنان وتنهي قدرة لبنان على الحد من طموحاتها في المنطقة وتريد السيطرة الفعلية بالنار والسياسة وربما توسيع الاحتلال".
حرقوص
بدوره توجّه مسؤول البلديات في إقليم جبل عامل محمد حرقوص بالشكر من الجميع على حضورهم و تلبيتهم الدعوة رغم الظروف الصعبة والطقس الحار، مؤكداً أن "هذا الحضور يعكس حرصاً كبيراً على الشأن البلدي".
وأشار إلى "إعداد خطة تدريبية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة المجالس البلدية، وتتضمن محاور أساسية أبرزها: قانون البلديات، قانون الشراء العام، والمحاسبة العمومية".
كما أعلن عن التوجّه لعقد لقاءات دورية تجمع رؤساء البلديات بعدد من الوزراء والمدراء العامين المعنيين، في إطار تعزيز التنسيق ومتابعة الملفات ذات الصلة بالشأن البلدي. مواضيع ذات صلة بو صعب: إقرار قانون تمكين البلديات على أمل أن تتمكّن من خدمة الناس بشكل أفضل ومن لم يأخذ قرار مقاطعة الجلسة التشريعية كان عليه أن يحضر الجلسة اليوم Lebanon 24 بو صعب: إقرار قانون تمكين البلديات على أمل أن تتمكّن من خدمة الناس بشكل أفضل ومن لم يأخذ قرار مقاطعة الجلسة التشريعية كان عليه أن يحضر الجلسة اليوم
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجالس البلدیة زیاد الرحبانی العمل البلدی علی حسن خلیل على مستوى فی الجنوب فی لبنان جبل عامل
إقرأ أيضاً:
الضرائب: إصدار إيصالات إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات والسلع المباعة
أعلنت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" عن صدور قرار رقم (281) لسنة 2025 الخاص (بالمرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية الثامنة) لمنظومة الإيصال الإلكترونى، الذي يُلزم الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025 علماً بأنه يمكن الاطلاع على قرار (المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة الرئيسية الثامنة) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry
وأكدت "رشا عبد العال" أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم (281) لسنة 2025 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية، واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الالتزام بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك)، وذلك اعتبارًا من 15 سبتمبر 2025.
وأوضحت "رشا عبد العال" أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضاً من خلال الموقع الإلكتروني لها. كما وفرت المصلحة رابطاً على موقعها الإلكتروني يمكن من خلاله اطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على بوابة مصلحة الضرائب المصرية، ثم "دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني"، لمتابعة كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها، وكذلك التحديثات الخاصة بكافة المعلومات التي تدعم الممولين.
الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً عدا يومي الجمعة والسبت.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور