«التعاون الدولي» و«إيفاد» ينظمان ورشة لتعزيز نظام بيئي وزراعي مستدام
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نظمت وزارة التعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، ورشة عمل حول تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تعزيز نظام بيئي زراعي مستدام ومرن في مصر، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين لتنفيذ محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّـي»، بمشاركة 16 من ممثلي شركات القطاع الخاص والبنوك من بينهم شركة إنجازات، ونباتات، والبنك التجاري الدولي، وبنك إتش إس بي سي، وشركة تمكين، وشركة ثمار الزراعية.
وفي كلمتها الافتتاحية التي ألقتها عبر الفيديو، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحدث يسلط الضوء على الأهمية الكبيرة للتنمية المستدامة، والدور الحاسم للقطاع الخاص في معالجة قضية تغير المناخ وخاصة في التحول نحو نظم غذائية وزراعية مرنة، لافتة إلى أنّ الوقت الحالي يشهد جهود مكثفة وعمل جماعي لحشد الجهود وتعبئة الموارد لتوفير الحلول المبتكرة للتغلب على تلك التحديات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون مع الصندوق الدولي للتنيمة الزراعية "إيفاد" في تنفيذ مشروعات الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، الذي يعد بمثابة المنصة الرئيسية للبلاد لتسريع وتيرة التحول الأخضر، وهو ما يبني على التعاون الوثيق والتاريخي مع الصندوق والذي تم من خلاله إتاحة 1.1 مليار دولار، لتمويل 14 مشروعًا في مجالي التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطني المناطق الريفية.
وأكدت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، حددت الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) شريكا رئيسيا لمحور الغذاء نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ، ليعمل جنبًا إلى جنب مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وبنك التنمية الأفريقي، شريك التنمية الرئيسي في محور المياه.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المبذولة مع الإيفاد على مدار عام بشأن التأهيل الفني لمشروعات محور الغذاء، والتكامل مع مشروعات محور المياه، مشيرة إلى المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدت بحضور دولة رئيس الوزراء لإطلاق أول تقرير متابعة احتفالًا بمرور عام على تنفيذ البرنامج. وعرضت المائدة المستديرة التأثير الكبير والجهود المبذولة لتحقيق الرؤية الزراعية الإستراتيجية لمصر والتحول التدريجي للمجتمعات الريفية.
تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرةوتابعت وزيرة التعاون الدولي من خلال أدوات التمويل المبتكرة قام الصندوق، بتمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتعزيز الزراعة الذكية مناخيا وتقنيات الري، وتمكين المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر، وتعزيز القدرة عى الصمود لدى المجتمعات الريفية، وتمكينهم من الوصول إلى أسواق أكبر. علاوة على ذلك، يلتزم الصندوق التزاما ثابتا بتمكين النساء والشباب، وهو ما كان بمثابة حجر الزاوية في عمله واعترافا بالدور الحاسم لهذه المجموعات في دفع التحول الزراعي والتنمية الريفية.
وأكدت «المشاط» على الدور الحيوي للقطاع الخاص حيث أنشأت وزارة التعاون الدولي وحدة مشاركة القطاع الخاص وتقوم حاليًا بتطوير بوابة إلكترونية لاستعراض كافة محاور استفادة القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مصر.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المجال الزراعيوقالت السيدة دينا صالح، المدير الإقليمى للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" بمنطقة الشرق الادنى وشمال إفريقيا: «يتولى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ووزارة التعاون الدولي قيادة الجهود الهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المجال الزراعي، حيث تمتلك مصر نظامًا زراعيًا قويًا، وقطاعًا خاصًا متنوعًا، ومجتمعًا زراعيًا مرنًا، ما يجعلها في وضع جيد لمواجهة تحديات تغير المناخ».
وأضافت: «تفتخر إيفاد بقيادة محور الغذاء في مشروع نُوَفّى، و بالشراكة مع الحكومة و شركاء التنمية، قمنا بتصميم خمسة مشروعات ضمن البرنامج، تهدف إلى تعزيز مرونة صغار المزارعين في مواجهة تغير المناخ، ومعالجة آثار ارتفاع منسوب مياه البحر، وتحسين سبل عيش صغار المزارعين، ورفع كفاءة أنظمة الري».
وأوضحت أن النهج التعاوني يعد أمرًا ضروريًا للتنفيذ الناجح للرؤية الشاملة لـ«نُوَفّي»، الأمر الذي يتطلب جهدًا جماعيًا من جميع الأطراف ذات الصلة، لتحويل رؤية البرنامج من المناقشات إلى الإجراءات الملموسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدول التنمية الزراعية وزيرة التعاون الدولي الدولی للتنمیة الزراعیة وزیرة التعاون الدولی مشارکة القطاع الخاص الصندوق الدولی محور الغذاء الخاص فی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي ليس كلّه شرًّا
خلفان الطوقي
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشا إثر إعلان مجموعة البنك الدولي عن افتتاح مكتب لها في سلطنة عمان، فمنهم كان مع هذه الخطوة، وهناك من كان ضدها، ولكل طرف أسبابه ومبرراته، فمن كان ضدها يرى أن البنك الدولي سوف يملي سياساته الاقتصادية والاجتماعية على الحكومة، وهذه السياسات سوف تكون مصدر تضييق على المواطن والمقيم، وسوف تقيده بشكل مطلق، وهذه نتيجة الصورة النمطية المرتبطة عن البنك الدولي وباقي مؤسساته مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو التنمية أو وكالة ضمان الاستثمار أو المركز الدولي لتسوية المنازعات وغيرها من الوكالات الشبيهة كصندوق النقد وغيرها.
الهدف من هذه المقالة توضيح بعض المغالطات والتعاميم عن البنك الدولي، وهل هناك ضرر من وجود مكتب له في سلطنة عمان؟ وما هي الأضرار والمكاسب من وجود مثل هذا المكتب هنا؟ المقالة سوف تكون خليطا من المعلومات لإزالة اللبس والصورة النمطية السلبية المنتشرة لدى كثير من العامة من الناس، وبعد السرد ربما سوف تتضح الصورة أكثر، والهدف ليس الجدال العقيم، وإنما توضيح الصورة ليس إلا، وأهم هذه الحقائق:
- العضوية: سلطنة عمان هي أحد أعضاء البنك الدولي، وانضمام السلطنة منذ السبعينيات.
- فروع للبنك: هناك من يروج خطورة وجود فرع للبنك في عُمان، والحقيقة أن الفرع لا يشكل خطرا أو ضغطا على أحد، وللعلم هناك فروع للبنك في عدة دول، ودول خليجية، مثل وجود مكتبين للبنك في المملكة العربية السعودية، ومكتب في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ومكتب في الدوحة في دولة قطر، ومكتب في الكويت.
- الخدمات المساندة: وجود فرع للبنك لا يعني إمكانية الاستفادة القصوى من البنك ومشوراته المالية والاقتصادية والفنية فقط، بل الاستفادة من مؤسساته التابعة له، والاستفادة لا تقف للحكومة العمانية فقط، بل تشمل القطاع الخاص أيضا.
- شبكة علاقات دولية: وجود مكتب في عُمان لا يعني بالضرورة التعامل معه مباشرة، لكن الحقيقة التي لا بد أن تكون واضحة أن المكتب لديه شبكة تجارية دولية، ويمكن للسلطنة الاستفادة القصوى من ذلك، ومن خلال هذا المكتب يمكن توفير شبكة تجارية خليجية وإقليمية وعالمية تضمن توسعة رقعة إضافية للصادرات العمانية إلى خارج عُمان، بالإضافة إلى سرعة تنمية العلاقات الحكومية مع باقي المؤسسات الدولية من خلال هذا المكتب.
- الحلول التمويلية: تعاون البنك الدولي ومؤسساته التابعة له، وقدّم التسهيلات التمويلية طويلة المدى لعدة شركات من القطاع الخاص، مثل: بنك صحار الدولي، والشركة الوطنية للتمويل، وشركة يونايتد سولار بولي سيلكون UTS لصناعة الألواح الشمسية، لذلك وجود المكتب هو للإشراف على هذه الاتفاقيات المشتركة، مع العلم بأن الحكومة لم ولن تقدم ضمانات لهذه الاتفاقيات المشتركة فيما بينهما.
- استكشاف فرص استثمارية جديدة: وخاصة مع جهاز الاستثمار العماني والصناديق التابعة له كصندوق عُمان المستقبل، والشركات الحكومية وشبه الحكومية وباقي شركات القطاع الخاص.
- التوظيف: بالرغم من ترأس غير عماني للمكتب، وهذا شيء طبيعي وذلك لأن المكتب دولي وليس عماني، ويمكن توظيف عمانيين في هذا الفرع، ولا يوجد ما يمنع ذلك، علما بأن هناك من المواطنين من تدربوا في البنك الدولي والمؤسسات التابعة له، وما زال هناك من هو مستفيد إلى الآن من البرامج التدريبية والتأهيلية (on job training) للبنك والمؤسسات التابعة له.
- المصداقية والموثوقية: وجود مكتب يتبع البنك يعطي قيمة مضافة في نظر المؤسسات الدولية والصناديق الاستثمارية العالمية، مما يؤهل السلطنة لفرص استثمارية إضافية للقطاع الخاص.
الخلاصة: سلطنة عمان هي المبادرة في الاستفادة القصوى من البنك وخدماته، ويظهر ذلك جليا منذ عام ٢٠٢٠م خاصة في الاجتماع التشاوري السنوي، والمعطيات أعلاه توضح أن الحكومة لديها النية في الاستفادة القصوى من البنك بحكم العضوية والمساهمة المالية التي تدفعها، ووجود المكتب يمكن أن يضاعف المنافع لها وللقطاع الخاص، ولمن يشكك في المضار أو الاستفادة التي ألحقها أو جلبها البنك لبعض الدول، فعليه النظر في حيثيات ومعطيات وظروف كل دولة على حدة، فلا يمكن مقارنة نموذج كوريا الجنوبية بالأرجنتين، أو نموذج الهند بزمبابوي، وقس على ذلك، بناء عليه، يمكن القول إن البنك الدولي ليس كما يشاع أو مرسوم كصورة نمطية سلبية -عند البعض- أن كله شر، إنما يعتمد علينا في كيفية المبادرة المبكرة في الاستفادة القصوى من ما ينفعنا كاستفادتنا من فرع مكتب اليونسكو أو اليونسيف أو أي منظمات عالمية لها في فروع في عُمان، والحذر مما قد يضرنا.
رابط مختصر
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات