مدبولي: توجيهات رئاسية بزيادة الاهتمام بقطاع الصحة والارتقاء بجودة الخدمات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض أولويات العمل بمشروعات وزارة الصحة خلال عام 2023-2024 والخطة الاستثمارية المستقبلية للقطاع الصحي.
جاء ذلك بحضور وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، والدكتور محمد المغربي، المُشرف على قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصحة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة في هذا الصدد، سعياً لتوفير الخدمات الصحية لمختلف المواطنين، والارتقاء بمستوى جودتها، لافتاً إلى أنَّ ما يتمّ تنفيذه من مشروعات إقامة وتطوير المنشآت الصحية، من شأنها أن تسهم في تحقيق هذه الأهداف.
واستعرض وزير الصحة أولويات العمل بالمشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، كما عرض احتياجات القطاع الصحي من الأسرّة، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2050، سيحتاج القطاع الصحي نحو 182 ألف سرير.
واستعرض في هذا الصدد خطة إضافة الأسرّة الجديدة المطلوبة على مدار أعوام 2025 و2030 و2040 و2050.
وفي غضون ذلك، عرض وزير الصحة عدد المستشفيات والوحدات الصحية التي ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلته الثانية بمحافظات: دمياط ومطروح والمنيا وشمال سيناء وكفر الشيخ خلال عامي 2024 و2025، بواقع 63 مستشفى و660 وحدة صحية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين في المحافظات الخمس يتخطى 12 مليون مواطن.
وانتقل وزير الصحة والسكان بعد ذلك للحديث عن الخطة الاستثمارية للأعوام 2023-2030، موضحًا أنَّ الخطة تشمل تطوير 133 مستشفى بتكلفة تقديرية تبلغ 134 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أوضح وزير الصحة أن الخطة الاستثمارية الجارية للعام 2023-2024 تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 64 مستشفى بتكلفة استثمارية تبلغ 58.8 مليار جنيه.
وتطرق الوزير إلى الحديث عن الأسبقية العاجلة للمشروعات المستقبلية لوزارة الصحة للعام 2024 والتي تشمل إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 14 مستشفى جديدًا تضم 1971 سريرًا داخليًا، و705 أسرّة رعاية مُركزّة، و277 حضّانة، و354 ماكينة غسيل كلوي، و97 غرفة عمليات، وذلك بتكلفة 18 مليار جنيه.
وأضاف أنَّ المرحلة الثانية اللاحقة تشمل تطوير وإنشاء 4 مستشفيات جديدة وإقامة 3 مدن طبية؛ لإضافة 5571 سريرًا داخليًا و1762 سرير رعاية مُركزَّة و345 حضّانة أطفال و276 ماكينة غسيل كُلوي و212 غرفة عمليات وذلك بتكلفة 26 مليار جنيه.
وأوضح أن مشروعات المرحلة العاجلة 2023-2024 تشمل مستشفيات: المرج وأم المصريين والسلام هرمل وحلوان العام وذلك بمحافظة القاهرة، ومستشفى الخصوص بمحافظة القليوبية، ومستشفى أورام منوف بمحافظة المنوفية، ومستشفى أبو حماد بمحافظة الشرقية، ومستشفى كفر الشيخ الجديد بمحافظة كفر الشيخ، ومستشفى أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ومستشفى طلخا بمحافظة الدقهلية، ومستشفى سوهاج الجديد بمحافظة سوهاج، ومستشفى المنيا الجديد بمحافظة المنيا، ومستشفى الفتح بمحافظة أسيوط، ومستشفى قوص بمحافظة قنا.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -خلال الاجتماع- إلى أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية والخاصة بقطاع الصحة، إذ يسهم ذلك في سرعة دخولها الخدمة، وأن يشعر المواطنون بهذه الخدمات المقدمة من خلال هذه المرافق والمنشآت الصحية، منوهة كذلك إلى أهمية ملف ميكنة الخدمات في القطاع الطبي، وما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد بين وزارتي التخطيط والصحة.
كما أكدت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، أهمية التوسع في إتمام المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص في القطاع الصحي، وذلك بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوي.
وأشارت إلى أنَّ العام الحالي شهد الانتهاء من 26 مستشفى ودخولها الخدمة، وكانت تلك المستشفيات قد تمّ البدء في تنفيذها منذ سنوات ولم يكتمل تنفيذها، ومن ثَمّ تأتي أهمية الانتهاء من المشروعات المتوفقة في قطاع الصحة، وسرعة دخولها الخدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أم المصريين التأمين الصحي التنمية الاقتصادية التنمية البشرية الخدمات الصحية الخطة الاستثمارية أحمد كمال الصحة التخطيط مدبولي وزیر الصحة ملیار جنیه مساعد وزیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
عبد الغفار: أدلة ومعايير جديدة من جهار تعزز جودة القطاع الصحي بمصر
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، احتفالية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، تحت عنوان "احتياجاتنا تتغير، معاييرنا تتطور"، وذلك اليوم الخميس بمتحف الحضارات، بهدف إطلاق مجموعة جديدة من الإصدارات والمعايير لتتواكب مع متغيرات واحتياجات جودة الخدمة الصحية في مصر من خلال أدلة متكاملة للمعايير المرجعية التي يستند إليها كافة مقدمي الخدمات الصحية بمختلف أشكالها بهدف الوصول لخدمة صحية عالية الجودة ، بحضور لفيف من القيادات وصناع القرار.
وأثنى الدكتور خالد عبدالغفار، في مستهل كلمته على المجهودات المبذولة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عل مدار السنوات الماضية، وما قدمته من أدلة ومعايير واضحة وفقاً للأسس والمعايير العالمية في هذا الشأن للمنشآت الصحية المبنية على العلم والخبرة وفقا للاحتياجات الفعلية، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمستفيدين وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية إطلاق المزيد من هذه الأدلة والمعايير لتشكل كافة جوانب جودة القطاع الصحي، فضلاً عن أهمية ما تقوم به وزارة الصحة لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، للوصول للأهداف المرجوة وتحقيق رؤية الدولة في هذا الشأن.
كما أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية تضمين المقاييس والمعايير الخاصة بالاعتماد والرقابة الصحية في نمط وأسلوب العاملين بالمنشآت ومقدمي الخدمات الصحية، ووضع خطط واضحة للوصول لهذا الهدف، مشدداً على أهمية إدراج فكر الجودة في المناهج التعليمية بالجامعات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، بإنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للمراكز التدريبية لتدريب الكوادر الطبية على المعايير الخاصة بالأدلة والمعايير الخاصة بالهيئة في المنشآت الطبية، ومنحهم الدبلومات التعليمية المعتمدة من المجلس الصحي المصري في هذا المجال، موجهاً في هذا الشأن بتكثيف تلك التدريبات من خلال التعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على الدور الهام والمحوري للهيئات المنظمة لعمل التأمين الصحي الشامل، ولا يمكن لأي منهما أن تحل محل أخرى، مما يحتم تكثيف وتنسيق التعاون المستمر فيما بينهم، بما يضمن تحقيق رؤية الدولة في تعزيز الرعاية الصحية وتوفير أفضل خدمات للمرضى، لافتاً إلى أن إطلاق معايير وأدلة جديدة جزء هام لتحسين جودة الخدمات الصحية في مصر.
وأكد من جانبه الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الخدمات الطبية والرعاية الصحية في مصر تحظى بدعم غير محدود من القيادة السياسية، ويظهر هذا الأمر جلياً في حرص القيادة السياسية على التوسع السريع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة محافظات الجمهورية، فضلاً عن الدعم اللامحدود لمقدمي الرعاية الصحية، مشيداً بالمعايير والدلائل التي تطلقها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومثنياً على آليات تنفيذها في مختلف مجالاتها.
وأشاد "تاج الدين" بالتوازن في منظومة العمل في مختلف مراحل التطبيق للوصول الى الحد الاقصى من الجودة في البنية التحتية والمؤسسية، حيث أن المعايير الموضوعة هي معايير عملية تراعي الوضع الصحي في مصر، موكدأ أن الرعاية الصحية في مصر تشهد طفرة حقيقية، وستظل مصر حصن كبير في مختلف مجالات الرعاية الصحية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الاحتفالية هي فصل جديد في مسيرة تطوير المنظومة الصحية بالارادة والرؤية والعمل الجاد، وهو مشهد من مشاهد العزم الوطني وتجلي واضح لإيمان القيادة السياسية بأن بناء الإنسان هو غاية كل تنمية.
إطلاق مجموعة جديدة من الادلة والمعايير الوطنيةوتابع "طه" أن الاحتفاليه تشهد إطلاق مجموعة جديدة من الادلة والمعايير الوطنية تقود نحو التميز، واستكمال مراحل الانجازات من الأدلة والمعايير الوطنية للمنشات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أعلن إطلاق (معايير الصحة النفيسة وعلاج الإدمان، الدليل القومي للتجهيزات الطبية والمستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والجهات المعنية، معايير الرعاية الممتدة ودور النقاهة، معايير مراكز الاستشفاء الطبي، النسخة المحدثة لمعايير المستشفيات ٢٠٢٥ والتي حصلت على اعتماد الإسكوا مما يدل على أن مصر قادرة على التميز والمنافسة).
بينما أكد من جانبه الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، على التعاون الدائم بين الهيئة والهيئة الإعتماد والرقابة الصحية، والعمل على تعزيزه، بما يضمن الوصول إلى المقاييس والمعايير العالمية لتجهيز المنشات الطبية، مشيداً بإطلاق الدليل القومي للتجهيزات الطبية والمستشفيات والذي يعد مرجعاً في تحديد احتياجات المتشآت الصحية ويساهم في ترشيد عمليات الشراء وتحقيق التوازن بين الجودة وتخصيص الموارد ورفع جودة الخدمات
وعلى هامش الاحتفاليه شهد الدكتور خالد عبدالغفار توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بشأن الدليل القومي للأجهزة الطبية.