زعيم إطاري:زعماء فصائل الحشد “المقاومة الإسلامية” سيحضرون اجتماعات الإطار المقبلة لرسم سياسة الدولة وامنها واقتصادها!!
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الزعيم الإطاري عامر فايز العامري،الخميس، أن لقاءات قوى الإطار مستمرة للتوافق على آلية بشأن تشكيل الحكومة تحفظ حقوق الناخبين، مشيراً إلى أن قادة الفصائل المسلحة لم يحضروا الاجتماع الأخير للإطار بل سيحضرون في الاجتماعات الدورية القادمة، وقال العامري في حديث صحفي ، إن “اللقاءات بين قوى الإطار مستمرة للتوصل إلى توافق بالرؤى حول المرشح الأنسب لرئاسة الحكومة تمهيداً للوصول إلى تحديد جلسة للتصويت داخل الإطار التنسيقي على المرشح الأصلح والأنسب لإدارة المرحلة المقبلة”.
وعن مشاركة بعض قيادات الفصائل المسلحة الحشدوية في اجتماع الإطار الذي عُقد مساء الاثنين الماضي، نفى العامري حضور “قيادات الفصائل اجتماع الإطار وإنما اقتصر كالمعتاد على زعامات الإطار المعروفة فقط، وما يشاع خلاف ذلك غير صحيح بالمرة وان حضورهم سيكون غي الاجتماعات المقبلة لرسم سياسة الدولة وامنها واقتصادها. “
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.