الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي خلال الحوار رفيع المستوى
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
بحث وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية جاكوب هيلبرج، في (واشنطن) مع نائبة وزير الخارجية الكورية الجنوبية الثانية كيم جينا، تعزيز التعاون الاقتصادي؛ وذلك خلال الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين بلديهما.
وذكر بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن الجانبين جددا - خلال الاجتماع - الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في القمتين الرئاسيتين اللتين عُقدتا في واشنطن خلال شهر أغسطس الماضي وفي مدينة جيونغجو خلال أكتوبر الماضي، والتي دشنت مرحلة جديدة من تطوير التحالف بين البلدين.
كما أعرب المسؤولان عن تطلعهما لانعقاد المنتدى الاقتصادي المشترك بين القطاعين العام والخاص في سيول في 16 ديسمبر الجاري.
وأشار البيان إلى أن الحوار استعرض التقدم المحقق في اتفاق التجارة والاستثمار الاستراتيجي، الذي يشمل استثمارات تبلغ 350 مليار دولار في جهود إعادة التصنيع داخل الولايات المتحدة، والذي يعد محورياً في دعم التعاون الثنائي في مجالات التجارة وأمن الطاقة وصناعة السفن والتقنيات الناشئة.
كما تناول الجانبان الاستثمارات التي تنفذها الحكومة والقطاع الخاص في كوريا الجنوبية داخل قطاع التصنيع الأمريكي، إلى جانب الجهود الجارية لتسهيل سفر رجال الأعمال الكوريين إلى الولايات المتحدة من خلال مجموعة العمل المشتركة الخاصة بالسفر والتأشيرات.
وأضاف البيان أن المسؤولين أكدا أهمية تعزيز إجراءات الأمن الاقتصادي المشترك والعمل على تأمين سلاسل إمداد موثوقة بين البلدين، وبحثا سبل مواجهة السياسات والممارسات غير العادلة وغير القائمة على السوق.
كما ناقشا آفاق تعزيز التعاون في مجال المعادن الحرجة، مع الإشادة بدور كوريا الجنوبية في دعم سلاسل الإمداد المرنة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح البيان أن الجانبين تطرقا كذلك إلى آليات توظيف القدرات الصناعية لدعم جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي في المناطق المتضررة من النزاعات، وذلك في ضوء ما وصفته الخارجية الأمريكية بإنجازات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعزيز مسارات السلام.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذا الحوار، الذي يعد النسخة العاشرة من نوعه، ودوره في دعم التحالف القائم بين البلدين، بما يسهم في تعزيز الأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعزيز التعاون الاقتصادي الخارجیة الأمریکیة تعزیز التعاون
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز