إسرائيل تمنع طفلا من رام الله من تلقي علاج منقذ للحياة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
رفضت السلطات الإسرائيلية السماح لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات، ويعاني من مرض السرطان، بالسفر من رام الله لتلقي علاج منقذ للحياة في مستشفى "تل هاشومير"، بحجة أن عنوانه مسجل في غزة .
وقد قدم التماس نيابة عن عائلة الطفل إلى محكمة المركزية في القدس ، مشيرين إلى أن القرار يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان والرعاية الصحية.
وأفادت منظمة "غيشا-مسلك" في التماسها أن عائلة الطفل انتقلت إلى رام الله عام 2022 لتلقي العلاج الطبي، الذي أصبح غير فعال حاليا، ويحتاج الطفل بشكل عاجل إلى عملية زرع نخاع عظمي لا تتوفر في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وأوضح المحامون أوسنات ليفشيتس، وسيغي بن آري، ومحمد عوض من منظمة "غيشا-مسلك" أن قرار السلطات الإسرائيلية بمنع طفل يبلغ من العمر خمس سنوات من تلقي هذا العلاج المنقذ للحياة بسبب عنوان سكنه يشكل انتهاكا صارخا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قواعد القانون الإسرائيلي.
وادعت الدولة في ردها للمحكمة أن الطفل يمكنه محاولة الانتقال إلى دولة ثالثة لتلقي العلاج عبر معبر اللنبي، أو اللجوء إلى المنظمات الدولية بموجب إجراءات الإجلاء الطبي لسكان غزة.
ويعد هذا القرار استثناء عن الحالات السابقة، حيث لم يعد الطفل يقيم في غزة، بل في رام الله منذ عام 2022 لتلقي العلاج الطبي الذي لم يعد فعالا، وهو الآن بحاجة عاجلة إلى عملية زرع نخاع عظمي غير متوفرة في الضفة الغربية أو غزة.
وأوضحت والدة الطفل أن حالة ابنها تتدهور باستمرار، وأنه في خطر الموت، مشيرة إلى أن والده توفي قبل عامين بالمرض نفسه، وأن الطفل لا يستطيع المشي ويعاني من ضعف شديد في جهازه المناعي، رغم تناول الأدوية لعلاج النوبات وضغط الدم.
وأكدت أن مستشفى تل هاشومير مستعد لاستقباله فور وصوله، وأن سياسة الدولة التي تسمح للمرضى بمغادرة غزة إلى دول ثالثة فقط لا تعفي إسرائيل من التزاماتها بتوفير الرعاية الطبية لسكان القطاع المدنيين، خاصة في ظل غياب بدائل للعلاج.
وقدمت خمس منظمات حقوقية الشهر الماضي التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه إسرائيل باستئناف عملية إجلاء المرضى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الإجراءات التي كانت متبعة قبل السابع من أكتوبر.
ومع ذلك، تبرز الحالة الحالية كاستثناء، حيث لم يعد الطفل المعني يقيم في غزة بل في رام الله، ما يجعل رفض إتمام علاجه في المستشفى المتخصص قضية إنسانية وحقوقية أكثر تعقيدا.
وأشار الالتماس إلى أن نحو 16,500 شخص في غزة، معظمهم من الأطفال وكبار السن والنساء، يواجهون خطر الموت بسبب انقطاع الرعاية الطبية، محملا إسرائيل مسؤولية حماية الأرواح ضمن القانون الإسرائيلي والدولي ومنع وقوع المزيد من الخسائر البشرية في القطاع.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الإحصاء: ارتفاع عدد رخص البناء خلال الربع الثالث 2025 الاحتلال يقتحم حي الشيخ جراح بالقدس ويفرض مخالفات على المركبات وفاة رضيعة بخان يونس نتيجة البرد القارس الأكثر قراءة إسرائيل تحكم بالسّجن المؤبّد على الأسير هايل ضيف الله الرئاسة الفلسطينية ترحب بالبيان الختامي لمجلس دول التعاون الخليجي مدير الشفاء بغزة يحذر من نقص حاد في التجهيزات الطبية للجرحى مذكرة طلب اعتقال ضد أولمرت وليفني لارتكابهما جرائم حرب في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تهدد بقصف الضاحية.. جولة جديدة من المفاوضات بواشنطن
البلاد (بيروت)
شهدت الساحة اللبنانية، أمس (الثلاثاء)، تطورات متسارعة عكست حجم التوتر القائم بين إسرائيل وحزب الله، وذلك بالتزامن مع جهود أمريكية مكثفة لاحتواء التصعيد وتهيئة الأجواء أمام جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.
وأعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن بلاده حصلت على دعم أمريكي لسياسة تقوم على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت في حال استمرت الهجمات المنطلقة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل. وأوضح أن هذه المعادلة أُبلغت إلى الحكومة اللبنانية والأطراف المعنية، مؤكداً أن إسرائيل سترد بقوة إذا تواصل إطلاق النار على بلداتها الشمالية.
وجاءت تصريحات كاتس بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نجاح اتصالات أجراها مع الجانبين؛ بهدف وقف الهجمات المتبادلة. وأكد ترمب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتناع عن تنفيذ ضربة واسعة على بيروت، مشيراً إلى أن إسرائيل وحزب الله وافقا مبدئياً على وقف إطلاق النار، معرباً عن أمله في أن يستمر الهدوء بصورة دائمة.
وفي موازاة التصعيد الميداني، انطلقت في واشنطن جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وهي الجولة الرابعة منذ اندلاع الحرب في مارس الماضي. وبحسب معلومات نقلها مصدر أمريكي، انتقلت المفاوضات من مرحلة المبادئ العامة إلى البحث في آليات عملية لخفض التصعيد وتنفيذ ترتيبات أمنية تدريجية على الأرض. وتتركز المناقشات حول خطة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تجدد المواجهات العسكرية، تبدأ بانتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، بالتوازي مع إعادة تموضع عناصر حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.
وأوضح المصدر أن هناك تبايناً واضحاً بين موقفي الطرفين حيال الملفات الأساسية المطروحة. فإسرائيل ترى أن أي تسوية طويلة الأمد يجب أن تتضمن معالجة مسألة سلاح حزب الله وتقليص قدراته العسكرية، باعتبار ذلك جوهر المخاوف الأمنية الإسرائيلية. في المقابل، يتمسك لبنان باعتبار هذا الملف شأناً سيادياً داخلياً لا يمكن بحثه قبل استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف العمليات العسكرية بشكل كامل.
كما تتضمن إحدى الصيغ المطروحة خطة تمتد ستين يوماً، تقوم على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي تنتشر فيها داخل جنوب لبنان، مقابل انتشار آلاف الجنود من الجيش اللبناني وعناصر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” في تلك المناطق لضمان الاستقرار ومنع عودة التوتر.
وفي موازاة التطورات العسكرية، برزت التداعيات الإنسانية للنزاع بعد إعلان الجامعة اللبنانية تأجيل امتحاناتها في صيدا والضاحية الجنوبية لبيروت إثر مقتل طالبين ووالدهما في غارة استهدفت سيارتهم أثناء عودتهم إلى جنوب لبنان عقب تقديم امتحاناتهم الجامعية. وأوضحت الجامعة أن القرار جاء حفاظاً على سلامة الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية، مشيرة إلى أنها فقدت عدداً من طلابها وأساتذتها وموظفيها منذ اندلاع الحرب.
من جهة أخرى، صعّد الحرس الثوري الإيراني من مواقفه تجاه التطورات اللبنانية، ملوحاً بإمكانية فتح جبهات جديدة إذا استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهة الإقليمية، وتأثيراتها على الاستقرار والأمن في المنطقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو