قوات الاحتلال تقر رسمياً بتراجع قوتها إلى مستوى غير مسبوق
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن قوات الاحتلال تقر رسمياً بتراجع قوتها إلى مستوى غير مسبوق، أقر رئيس أركان الاحتلال السابق وعضو الكنيست، غادي آيزنكوت، أن إسرائيل تواجه واقعاً معقداً ومتفجراً لم تعرفه منذ أعوام طويلة.وذكر .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قوات الاحتلال تقر رسمياً بتراجع قوتها إلى مستوى غير مسبوق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقر رئيس أركان الاحتلال السابق وعضو الكنيست، غادي آيزنكوت، أن "إسرائيل" تواجه واقعاً معقداً ومتفجراً لم تعرفه منذ أعوام طويلة.
وذكر آيزنكوت، خلال كلمة له أمام كنيست الاحتلال، أمس الإثنين، أن الردع الإسرائيلي في المنطقة "تراجع إلى مستوى غير مشهود منذ عشرات الأعوام".
وأضاف أنه إلى "جانب ذلك، ثمة ارتفاع في إمكان حدوث تصعيد".
يأتي ذلك في وقت ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "إسرائيل في منعطف استراتيجي أمني، بخصوص الردع والموقف الدولي، وموقفها في مقابل أعدائها، وتأكّل قدراتها".
وقال الناطق الأسبق باسم "جيش" الاحتلال، رونين منيليس، إنّ "الأسبوع الذي مرّ كان مزدحماً أمنياً: عملية عسكرية في جنين؛ إطلاق نار من غزة؛ إطلاق نيران مضادة للدروع من لبنان؛ عملية في "كدوميم" وأخرى في تل أبيب".
وفي وقتٍ سابق، دعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى "وقف كل شيء، والاستعداد للحرب"، مشيرة إلى أنّ "الأكثر قابلية للانفجار، بين الساحات الأمنية الخمس التي كانت ناشطة هذا الأسبوع، هو لبنان".
ويتزايد الخوف الإسرائيلي من تعاظم قدرات حزب الله العسكرية، والخشية من أي حرب مقبلة وعدم استعداد "إسرائيل" لها في ظل أزماتها الداخلية المتلاحقة، وهو ما يُبرزه الإعلام الإسرائيلي بصورة لافتة.
وكشف تقرير في صحيفة "ماكور ريشون" الإسرائيلية، الشهر الماضي، عن الخوف الإسرائيلي من تصاعد قدرات إيران وحزب الله، في مقابل تأكّل الردع الإسرائيلي.
وقال التقرير إنّه "في حال حدوث أي تصعيد مع لبنان، صحيح أنّ " إسرائيل سترد بقوة كاملة، لكن ردّها الاستراتيجي سيكون ركيكاً وغير ملائم".
وفي هذا السياق، ذكر قائد سلاح البر سابقاً، اللواء احتياط غاي تسور، أنّ "المشكلة الأكبر التي تواجه إسرائيل هي النسيج الاجتماعي الذي يتفكك، وضمنه الجيش الإسرائيلي".
وكان رئيس كيان الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، أكّد أنّ الأزمة الداخلية، التي تمرّ فيها "إسرائيل"، تُعَدّ "من أخطر الأزمات الداخلية، وتؤثّر في عدد من القطاعات".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قرار غير مسبوق.. إسرائيل تستدعي مئات الآلاف من جنود الاحتياط
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، على استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر "8"، حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في قرار يُعد الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، ويأتي ذلك رغم تحفظات قانونية جدية حول شرعية القرار.
وبحسب الرأي القانوني المرافق للقرار، فإن هناك صعوبة قانونية كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة (أمر 8) نظرا لتقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشبان من المجتمع الحريدي.
أمر "8" هو أمر عسكري طارئ في الجيش الإسرائيلي يُصدر في حالات الطوارئ الوطنية أو الحروب، ويُلزم جنود الاحتياط بالحضور الفوري للخدمة دون تأجيل أو اعتراض.
ويُعتبر هذا الأمر من أعلى درجات التعبئة العسكرية، ويُستخدم لرفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.
كما أشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل يدفعها دافعو الضرائب، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
وفي كلمة لها خلال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، قالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا: "النقاش حول الحرب يستوجب أيضا نقاشا حول المساواة في تحمّل العبء. في الواقع، لا يسود شعور بالمساواة، وهذا يمس بشكل خطير بالإحساس العام بالعدالة".
وأضافت بهراف-ميارا: "الجيش أوضح احتياجاته، والجهات المهنية شددت على أن كل جندي نظامي يعادل عدة جنود احتياط من حيث العبء. قانون الخدمة العسكرية يلزم بالتجنيد الموحد والمتساوي، وهذا هو الوضع القانوني. في المقابل، فإن قانون التجنيد الجديد لم يصدر بعد، وهو لا يُعتبر خطة عمل ولا يعفي أحدًا من واجب الخدمة".
وأكدت بهراف-ميارا أن التحديات القانونية تتطلب اتخاذ ثلاث خطوات: زيادة أوامر التجنيد، تفعيل أدوات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات عليهم.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تتم بقرار حكومي دون الحاجة لتشريع جديد، مشيرة إلى أن الأمر بيد الوزراء.
واختتمت المستشارة حديثها بانتقاد لاذع: "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتماشى مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة. نحن مستعدون للتعاون الكامل مع الحكومة بهذا الشأن".
كما علقت المحامية أيلت هشاحر سيدوف، مؤسسة ورئيسة حركة "أمهات في الخط الأمامي"، على قرار الحكومة قائلة: "نطالب بوقف حرب نتنياهو، التي تخدم حكومة سياسية مشبعة بالمتهربين من الخدمة. حكومة تكافئ المتهربين وتخون الجنود ليست جديرة بالشعب ولا بالجيش".
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة