البوابة نيوز:
2025-08-01@09:23:18 GMT

الإصلاح والنهضة: دعوات حل الأحزاب "غير قانونية"

تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة رفضه فكرة حل الأحزاب السياسية التي فشلت في تكوين ممثلين لها في البرلمان، واصفًا تلك الدعوات بأنها "غير قانونية وغير دستورية".

وأضاف عبد العزيز بأن حل تلك الأحزاب ليس هو السبيل إلى تعزيز وتنمية الحياة السياسية والحزبية في مصر، بل إن له تأثيرات سلبية ستؤدي إلى إضعاف الحياة الحزبية وعزوف البعض عن المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن هناك العديد من البدائل، من أهمها التحرك على ملف "الائتلافات والاندماجات الطوعية" بين الأحزاب المتشابهة في الرؤى وتعزيز ذلك وتيسيير إجراءاته من أجل تقوية العمل الحزبي في مصر.

وشدد عبد العزيز بأن هناك نشاط ملحوظ للكثير من الأحزاب، سواء خلال أزمة غزة أو خلال الحملات الانتخابية الحالية، ولكن لا يزال هناك الكثير على الأحزاب السياسية تقديمه من أجل تقديم أوراق اعتمادها للشارع المصري بشكل عام وللبيئة السياسية بشكل خاص. 
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإصلاح والنهضة الاحزاب السياسية البرلمان

إقرأ أيضاً:

38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر

 أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.

مكاسب القانون الجديد

وأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.

وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.

طباعة شارك العمل وزير تطوير وزير العمل وزير العدل إنشاء 38 محكمة عمالية

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء وحدة معنية بالشباب لتعزيز دورهم في البناء والإعمار والنهضة
  • قائمة السفراء: دبلوماسية العراق تختزل بعائلات السلطة
  • رام الله: وفاة طفل 9 سنوات بحادث دهس متعمد بمركبة غير قانونية
  • الشرطة: وفاة طفل 9 سنوات بحادث دهس متعمد بمركبة غير قانونية في رام الله
  • ضبط 276 عاملًا أجنبيًا يعملون دون تراخيص قانونية - تفاصيل
  • عون يناشد الأحزاب اللبنانية التعجيل بتسليم أسلحتها
  • الأحزاب الحريدية بإسرائيل تتعهد بتأييد "أي اتفاق" لتبادل أسرى
  • قدور استقبل منسق هيئة لقاء الأحزاب في الشمال
  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
  • عاصم الجزار: حزب الجبهة الوطنية يؤمن بأن التنوع الفكري يمثل عنصر ثراء في الحياة السياسية