شروط الحصول على رخصة التصالح في مخالفات المدافن والجبانات بالقرى
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا وينتظر العمل به قريبًا، إجراءات التصالح في المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في القري والمدن ،شريطة خضوعها للضوابط التي ينظمها القانون الجديد للتصالح، ودون الإخلال بالسلامة الإنشائية للبناء.
شروط التصالح في المقابر والجبانات المخالفةويحدد الشروط وإجراءات التصالح في مخالفة المدفن أو الجبانة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والتي ستصدر خلال 3 أشهر من التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
ويجيز التصالح في مخالفات المدافن أو الجبانات إذا كانت ضمن التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، أو داخل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما.
رخصة بناء المقابر الجديدة في القري والمدنوهناك فارق بين التصالح في مخالفات المدافن بالقرى والمدن وبين رخصة بناء المدافن الجديدة والتي سينظمها مشروع قانون جديد، هذا ما أكّده النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلًا: التصالح في مخالفات المقابر أو الجبانات شأنها شأن أي مباني مخالفة وتمّ بنائها خارج الأحوزة العمرانية، وبالتالي كل الضوابط التي ينظمها مشروع قانون التصالح الجديد سيتمّ العمل بها للحصول على رخصة التصالح للمدفن المخالف.
وتنص المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في البند التاسع والخاص البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، إمكانية التصالح في الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراءات التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح فی مخالفات الأحوزة العمرانیة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
خلال اتصال هاتفي.. ماكرون وزيلينسكي يؤكدان على ضرورة استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا
شدد ماكرون وزييلينسكي خلال اتصال هاتفي الأحد على أهمية الحفاظ على استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا. جاء ذلك بعد جدل أثاره قانون يُلغِي هذه الاستقلالية، قبل أن يُطرح مشروع جديد لاستعادتها برعاية المجتمع الدولي. اعلان
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، على أهمية الحفاظ على استقلالية الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد في أوكرانيا، وضرورة أن تكون "فعالة بالكامل" لضمان الشفافية والمساءلة.
وأعرب ماكرون على منصة "إكس" عن تأييد فرنسا لأوكرانيا، مشدداً على أن "ما يميز أوكرانيا الآن عن روسيا هو أنها، رغم الحرب، لا تزال ديمقراطية نابضة بالحياة"، مضيفاً أن بلاده ستواصل دعمها العسكري والسياسي لأوكرانيا، وتكثيف الضغط على موسكو من أجل الوصول إلى حل سلمي.
وكان زيلينسكي أثار جدلاً واسعاً هذا الأسبوع بعد توقيعه على مشروع قانون يلغي الاستقلالية عن مؤسستين رئيسيتين في مجال مكافحة الفساد، ويجعل عملهما تحت سلطة المدعي العام، الذي يعينه الرئيس مباشرة. وقد صادق البرلمان الأوكراني على القانون الثلاثاء الماضي.
Related زيلينسكي يطرح قانونًا جديدًا لنزع فتيل الاحتجاجات بعد الجدل حول استقلالية هيئات مكافحة الفسادترامب يعلن استئناف دعم أوكرانيا بالأسلحة بعد أيام من وقف البنتاغون عمليات التسليماحتجاجات في أوكرانيا لليوم الثاني على التوالي على خلفية قانون مكافحة الفسادوقالت منظمات المجتمع المدني إن القرار جاء في ظل تصاعد الضغوط الحكومية على العاملين في مجال مكافحة الفساد، وهو أمر يُعد تحدياً كبيراً في بلد تعاني فيه الفساد بشكل مستحكم.
ورداً على التحذيرات، أعلن زيلينسكي الخميس عن تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى استعادة استقلالية المؤسسات المعنية، في خطوة رحبت بها أطراف دولية، ومن بينها الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الرئيس الأوكراني، في منشور عبر تطبيق تيليجرام، أن المشروع الجديد "يضمن تعزيزًا حقيقيًا لنظام القانون والنظام في أوكرانيا"، ويضمن "استقلالية هيئات مكافحة الفساد"، مشددًا على أهمية "الحفاظ على الوحدة" في ظل التحديات الراهنة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟