حبس عاطل بتهمة تعذيب نجل زوجته حتى الموت في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق، بحبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل نجل زوجته والذي يبلغ من العمر ٣ سنوات، في مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، مبررا جريمته أنه كان يقوم بتأديبه.
البداية كانت بتلقي وحدة مباحث مركز شرطة فايد برئاسة الرائد محمود عبد اللطيف، إخطارا من المستشفى العام، يفيد بوصول طفل ٣ سنوات جثة هامدة، وعلى جسده آثار تعذيب، وعلى الفور انتقلت قوة موسعة برئاسة النقباء محمد عبد الباسط وأحمد ممتاز إلى المستشفى، وتبين أن زوج والدته قام بتعذيبه وعقره في أماكن متفرقة بجسده وادعى أنه أثناء نزوله من درج السلم سقط مغشيا عليه، وقام باصطحابه للمستشفى.
وبوصوله المستشفى وبالكشف عليه تبين وجود آثار للتعذيب على جسده، وبتقنين الإجراءات ألقت المباحث القبض عليه.
وبمناقشة المتهم، أفاد بأنه كان يقوم بتأديبه ولم يقصد قتله، حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اثار تعذيب الإسماعيلية النيابة العامة مستشفى العام
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه