انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض (تكنولوجيا صناعة الإسمنت) في مدينة المعارض الجديدة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الخامس والمعرض الأول لتكنولوجيا صناعة الإسمنت في سورية 2023 اللذين تنظمهما مجموعة (سيم تك) بالتعاون مع وزارة الصناعة، وذلك على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار لفت إلى اهتمام الحكومة والوزارة بصناعة الإسمنت من خلال رؤيتها وسياساتها وبرامجها الاستثمارية السنوية، مبيناً في كلمته أمام المؤتمر أن الوزارة أعلنت عن العديد من الفرص الاستثمارية بهدف إعادة تأهيل واستثمار خمس مواقع لشركات الإسمنت، ووجود العديد من العروض سواء من القطاع الخاص الوطني أو من الدول الصديقة وخاصة الصين، التي أبدت اهتماماً كبيراً بالتعاون في هذا المجال.
من جهته لفت محافظ دمشق طارق كريشاتي إلى أهمية المعرض والمؤتمر للتعرف على جديد الشركات المشاركة المحلية والأجنبية وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات الفنية والاستفادة من تجارب الآخرين.
بدوره مدير عام مجموعة سيم تك المنظمة جبرائيل الأشهب بين أن المعرض يشارك فيه عدد كبير من الشركات المحلية من أغلب المحافظات السورية، إضافة لشركات من أربع دول هي الصين والعراق والأردن ولبنان، مبيناً أنه يتم العمل على فكرة تجميع الشركات الصناعية والتجارية والخدمية العاملة في قطاع الإسمنت بمكان واحد.
من جهته المدير العام لشركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء المهندس هادي المحمد أكد أهمية المؤتمر لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الشركات المثيلة والاستفادة منها في تطوير شركات الإسمنت العامة، مبيناً أن شركة إسمنت عدرا تشهد تطوراً نوعياً بالإنتاج.
وتخلل افتتاح المؤتمر مجموعة من العروض قدمها ممثلو الشركات، ومنها مجموعة إسمنت الشمالية/الأردن وجمعية مصنعي الإسمنت في العراق وشركة الإنماء والبناء للتجارة والمقاولات، أوضحوا فيها واقع عملهم ونوعية منتجاتهم، تلا ذلك جلسة نقاش حول واقع صناعة الإسمنت في سورية وأهميتها وكيفية تسويق منتجاتها وتطويرها وتحسين جودتها وجعلها أقل ضرراً للبيئة.
وتتوزع أعمال المؤتمر على ثلاثة أيام وتتضمن جلسات حوارية ومناقشات تهدف إلى تبادل الخبرات بين الشركات المشاركة والاطلاع على كل جديد في مجال هذه الصناعة وتوظيف أحدث التقنيات في تحسين جودة الإسمنت.
بينما يتضمن المعرض الأول لتكنولوجيا صناعة الإسمنت مشاركات لعشرات الشركات المتخصصة العامة والخاصة من جميع المحافظات، إضافة إلى شركات من الدول الشقيقة والصديقة المجاورة كالعراق والأردن والصين تعرض ضمن أجنحتها منتجاتها وخدماتها المتعلقة بمجال الإسمنت ومواد البناء وإكسسواراتها.
شارك في المؤتمر معاون وزير الصناعة أيمن خوري ورئيس اتحاد غرف الصناعة محمد غزوان المصري ونائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين ومن مديري المؤسسات والشركات العامة والخاصة من داخل سورية وخارجها، وممثلو عدد من المؤسسات والجمعية المهتمة بصناعة الإسمنت والخدمات المرتبطة بها.
أحمد سليمان ولؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
وزير المالية: مستعدون لوضع المحفزات المختلفة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
أكد عدد من النواب أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، وأشاروا إلى أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام