رئيس الإمارات يعلن إنشاء صندوق بـ30 مليار دولار للحلول المناخية
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أعلن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ، اليوم الجمعة، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الإماراتي خلال قمة المناخ COP28 في دبي.
وقال رئيس دولة الإمارات إن للحلول المناخية على مستوى العالم يهدف لتحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف رئيس دولة الإمارات ، أن العالم يواجه تحديات عديدة من أهمها تغيير المناخ الذي أثر على مناحي الحياة.
ولفت الرئيس الإماراتي إلى الالتزام بخفض الانبعاثات بـ 40% بحلول 2030، مؤكداً أن هناك سعى لجمع 250 مليار دولار بحلول 2030 للمناخ.
وأوضح رئيس دولة الإمارات ، أنه يتم العمل على تسريع النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي المستدام النمو الاقتصادي الرئيس الإماراتي خفض الانبعاثات دولة الامارات رئيس دولة الإمارات رئيس الإماراتي تغيير المناخ رئیس دولة الإمارات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".