د.عبدالسند يمامة: 7 أكتوبر مقاومة مشروعة.. وأرفض مقترح دولة فلسطينية منزوعة السلاح
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن ما حدث في 7 أكتوبر مقاومة مسلحة مشروعة وهذا حق للفلسطينيين.
وأضاف “يمامة” خلال حواره على فضائية “المحور” مساء اليوم الجمعة أن كفاح الشعب الفلسطيني رفع عن الأمة العربية والإسلامية فرض الكفاية في مقاومة الاحتلال لأن اله سيسألنا عن مقدساتنا وعن المسجد الأقصى وما ذا فعلنا له، هل ما قدمنه هو التوسع في التطبيع؟
وأوضح “يمامة” "أعرف أن إسرائيل دولة عضو في الأمم المتحدة ويجب أن نتعايش ونتعاون معها كتجارة وخلافه لكن هذا مشروط أن تفي بالتزاماتها الدولية تجاه فلسطين وأنا ضد مقولة إلقاء إسرائبل في الحر، لأننا بيننا وبينها معاهدة سلام ولدينا سفيرا في تل أبيب، ولكن كان يتعين ربط التوسع في التطبيع وفتح المجال الجوي للتجارة مع إسرائيل وبعص الدول العربية والإسلامية بالتزامتها بإقامة الدولة الفلسطينية.
وتابع: “إذا وجدت إسرائيل إجماع عربي وإسلامي وموقف واحد من الجميع أولا الاعتراف إسرائيل والتعاون معها ولكن بشرط الاعتراف بالدولة الفلسطينة، فهذا وحده ما يحقق الأمن لإسرائيل ”، مشددا على أنه ضد مقترح إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح فكل دولة لها الحق في إقرار مصيرها ولا يحق لأي حاكم عربي أن يفرض على الفلسطينيين أمورا تعود للتفاوض مع المشاركة في هذا التفاوض إذا طلب منا ذلك ولكن لا يجب المصادرة على حريتهم في تقرير مصيرهم.
وفي سياق آخر، قال الدكتور عبد السند يمامة إن سد النهضة محور أساسي في برنامجه الانتخابي، مشيرا إلى أن نهر النيل هو شريان الحياة في مصر والنيل هو من صنع مصر.
وأضاف “يمامة” خلال حواره على فضائية “المحور” مساء اليوم الجمعة أن نهرالنيل هو نهر دولي يمر عبر عدة دول ،والأنهار الدولية تحكمها قاعدتين في القانون الدولي، الأولي على أساس الحق التاريخي للدول في النهر، والثانية تتعلق، بعملية الانتفاع للدول التي يمر بها إذا حدث تعارض يتم الرجوع للحق التاريخي، مشيرا إلى أن الوساطه والتحكيم والقضاء والتفاوض هي وسائل حل هذه المنازعة.
وأشار “يمامة” إلى أننا لدينا حق تاريخي بحصة مياه تبلغ 55 مليار متر مكعب ولدينا 3 اتفاقيات دولية ملزمة .إثيوبيا، مشيرا إلى أن هذا السد يهدد مصر وينتقص من حصتها من مياه النيل وهو حق مكتسب لنا.
كان علينا استخدام سلاح التهديد في الوقت المناسب
وتابع: “ كان هناك مقال مهم منشور ذكرفيه قول رئيس أمريكي أسبق أنه إذا لم تلتزم إثيوبيا فمصر يمكن أن تنسف سد النهضة وأنا علقت أن هذا ضوء أخضر من أمريكا لمصر، لكن هذا الحل انتهي ببناء السد لأن تدميره يغرق مصر والسودان،و كان علينا استخدام سلاح التهديد في الوقت المناسب”، معقبا: “لو كنت رئيس جمهورية وقت بناء السد لكان لي تحرك أيجابي وتحرك عسكري وتهديد حقيقي لكن حاليا فات الأوان”
وأشار إلى أن السيناريو الثاني للتعامل مع سد النهضة كان عن طريق مرفوض وهو إعلان المبادي 2015 الذي تم بين الرئيس السيسي ورئيس إثيوبيا ورئيس السودان والذي تحكمه 10 مباديء بينها بنود غير مقبولة منها أن السد يولد الكهرباء ومصر لها الأولوية في شراء الكهرباء فهل تحولت مصر لزبون لدي إثيوبيا؟، مشددا على أن البند العاشر اقتصر الحل في حالة التنازع على التفاوض رغم أن هناك وسائل أخرى مثل الوساطة والتوفيق والتحكيم ، ولذلك يجب الانسحاب من إعلان المباديء حتى نسترد سيادتنا ويكون بإمكاننا استخدام باقي الوسائلوعدم اقتصارها على التفاوض فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يمامة الدكتور عبد السند يمامة الفلسطينية غزة بوابة الوفد سد النهضة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تحدد موعد انتخابات 2026 وسط تحديات
أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات في إثيوبيا أن الانتخابات العامة ستجرى في الأول من يونيو/حزيران 2026، في خطوة تأتي وسط ظروف داخلية معقدة وتحديات أمنية متواصلة.
وقالت رئيسة المفوضية، ميلاتورك هايليو، لوسائل إعلام محلية إن المفوضية أنجزت "أنشطة تنظيمية شملت فتح مكاتب فرعية وضمان جاهزية مراكز الاقتراع"، مضيفة أن الأحزاب السياسية تلقت تدريبات لعرض برامجها على الجمهور.
وتواجه عملية تنظيم الانتخابات عقبات كبيرة، إذ لا تزال البلاد تتعافى من الحرب التي اندلعت بين جبهة تحرير شعب تيغراي والقوات الفدرالية بين عامي 2020 و2022 في إقليم تيغراي، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص.
وتشير تقديرات إلى أن نحو مليون مواطن ما زالوا يعيشون في حالة نزوح.
كما تشهد مناطق أوروميا وأمهرة أعمال عنف متكررة، مما يثير مخاوف بشأن قدرة السلطات على ضمان أجواء آمنة وشفافة للعملية الانتخابية.
وكان رئيس الوزراء آبي أحمد أكد في كلمة أمام البرلمان يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، أن "الحكومة تمتلك القدرة والإرادة اللازمة لإجراء هذه الانتخابات"، مشددا على أنها ستكون "الأكثر تنظيما في تاريخ البلاد".
تأتي هذه الانتخابات في وقت تسعى فيه الحكومة لإعادة بناء الثقة بين المكونات السياسية والاجتماعية، وسط ضغوط داخلية وخارجية لضمان مسار ديمقراطي مستقر.
ويرى مراقبون أن نجاحها سيعتمد على قدرة السلطات على معالجة التوترات الأمنية، وتوفير بيئة سياسية تسمح بمشاركة واسعة للأحزاب والمواطنين.