هيئة أسواق المال.. خطوات ثابتة تتماشى مع توجه الدولة لتكون مركزا ماليا وتجاريا إقليميا
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن هيئة أسواق المال خطوات ثابتة تتماشى مع توجه الدولة لتكون مركزا ماليا وتجاريا إقليميا، التقرير الاقتصادي لوكالة الأنباء الكويتية كونا ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية فانا من محمد كمال تقرير .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هيئة أسواق المال.
التقرير الاقتصادي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)
من محمد كمال (تقرير)
الكويت - 12 - 7 (كونا) -- تسير الكويت بخطى ثابتة لتطبيق رؤيتها لتكون مركزا ماليا وتجاريا اقليميا ولهذا الغرض أسست عددا من الهيئات الرقابية والاشرافية هدفها توفير نظام داعم لبيئة محلية جاذبة وتنافسية لتوطين واستقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية في البلاد. وتأسست هيئة أسواق المال في الكويت في عام 2010 باعتبار قطاع الأسواق المالية أحد قطاعات الاقتصاد الرئيسية وله دور حيوي في توظيف الأموال وتنمية المدخرات وتقديم الأدوات التمويلية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل وطنية تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مستدام. ومنذ تأسيس الهيئة وفقا للقانون رقم (7/2010) الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته وهي تتولى تنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة. وركزت الهيئة في عملها منذ انطلاقها على توفير نظام إشرافي ورقابي داعم للتعامل في الأوراق المالية فضلا عن تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية من خلال التأكد من الأنظمة التقنية وجاهزية الكوادر البشرية اللازمة لتقديم منتجات من شأنها تنويع قاعدة المستثمرين عبر جذب المستثمرين والمؤسسين أفرادا أو مؤسسات أو محافظ. ويتولى إدارة (أسواق المال) مجلس مفوضي الهيئة الذي يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر مرسوم بتسميتهم بناء على ترشيح الوزير المختص ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا للرئيس. وأمام جهود الهيئة المتواصلة وفي ظل عملها الدؤوب تمت ترقية دولة الكويت إلى فئة الأسواق الناشئة ضمن المؤشرات العالمية وهي مؤشر (FTSE Russell) في سبتمبر 2017 وعلى مؤشر (S&P DJI) في ديسمبر 2018 ومؤشر (MSCI) في يونيو 2019 والذي تم تأكيده في نهاية 2019. وانعكست الترقية ايجابيا مباشرة على بورصة الكويت عبر تنويع قاعدة المستثمرين من خلال جذب المستثمرين الأجانب وكبار مديري الأصول العالميين ودخول أموال أجنبية من المستثمرين المتتبعين للمؤشرات تقدر بنحو 5 مليارات دولار خلال فترة تنفيذ الترقيات منذ بداية 2018 إلى نهاية 2020 حسب بيانات الهيئة. كما شملت الاثار الايجابية للترقية زيادة نشاط التداول اليومي إذ بلغ متوسط قيمة التداول اليومي في بورصة الكويت في عام 2020 نحو 62 مليون دينار (نحو 8ر187 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 18 مليون دينار (نحو 5ر54 مليون دولار) عام 2018 قبل تنفيذ الترقيات. وتشارك هيئة اسواق المال حاليا بمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات سوق المال (الأيسكو) وتعمل على نقل الخبرة والاستفادة من جهات ومنظمات دولية بارزة ذات العلاقة بعمل أسواق رأس المال بشكل مباشر كلجنة (بازل) والمفوضية الأوروبية ومجلس الاستقرار المالي والمنتدى الدولي للجهات المنظمة لمهنة التدقيق الداخلي والبنك الدولي وذلك لارتباط اعمالها وقراراتها بأهداف ومهام الهيئة. وتعليقا على انجازات الهيئة وخططها المستقبلية قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي الدكتور أحمد الملحم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الهيئة تتطلع في الفترة المقبلة الى طرح عدة منتجات وخدمات مالية منها منصة لإدراج وتداول السندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات المالية وعقود إعادة الشراء. وأضاف الملحم أن طرح هذه المنتجات يأتي انسجاما مع سياسة جذب المستثمرين بعدما تم تشغيل خدمات الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) وخدمة التداول بالهامش وتداول حقوق الأولوية والبيع على المكشوف والإقراض والاقتراض. وعن الخططط المستقبلية قال الملحم إن الهيئة دشنت أخيرا خطتها الاستراتيجية الثالثة للفترة بين (2023-2024) و(2026-2027) استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة التغيرات والاتجاهات المحلية والدولية. وذكر أن الهيئة عملت على إعداد مشروع استراتيجيتها وفق منهجية جديدة سبق تطويرها في المشروع الذي أطلقته في سبتمبر 2020 وكان يهدف إلى تطوير ممارسات التخطيط الاستراتيجي لديها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة بالتوازي مع إعداد استراتيجية التحول الرقمي والتي أطلقتها في أكتوبر 2021. واشار الى ان الهيئة تسعى لبحث وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي بالتعاون مع جهات وطنية عدة بدأت أولى خطواتها مع إطلاقها استبيانا للشمول المالي على موقعها الإلكتروني في شهر مارس 2023 للوقوف على واقع الشمول المالي في البلاد كما قامت بتنفيذ حملة توعوية تخصصية بهذه القضية. (النهاية) م ك ع / ط أ ب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
توجه حكومي لتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية المملوكة للدولة..نواب: استغلالها يعزز موارد الدولة من الحصيلة الدولارية..والشراكة مع القطاع الخاص ضرورة ملحة
برلمانية: تعزيز التعاون في الاستثمار السياحي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامةبرلماني يطالب بضرورة استغلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالمواقع الأثريةعقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس، اجتماعًا موسعًا مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في عدد من الملفات، وعلى رأسها تنشيط الاستثمار السياحي والفندقي وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة.
و شهد اللقاء استعراضًا لفرص الشراكة بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، من أجل تطوير واستثمار مجموعة من الأصول ذات القيمة التاريخية والموقع المميز في الإسكندرية في أنشطة سياحية وفندقية متنوعة، بما يعزز من مكانة الإسكندرية كوجهة سياحية عالمية وجاذبة.
في هذا الصدد، ثمنت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تحركات الحكومة بشأن تعزيز التعاون في الاستثمار السياحي، مؤكدة أنه يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
و أشارت"رشاد" في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مشددة على ضرورة تبني شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية السياحية واستغلال المقومات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها مصر، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين لجذب العملة الصعبة للدولة .
وعن آليات تنشيط الاستثمار السياحي والفندقي ، أفادت عضو النواب أن الحكومة عليها أن تتبني سياسات تشجيعية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، و ذلك من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية، وتطوير البنية التحتية في المناطق السياحية الواعدة، إلى جانب الترويج الفعال للفرص الاستثمارية عبر المعارض الدولية .
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهود حثيثة لتحسين التجربة السياحية في مصر وذلك بتبنيها سياسات داعمة تروج للقطاع السياحي .
وأوضح “ يحيي” في تصريح لـ""صدى البلد"، أن جذب المزيد من السائحين إلى مصر يتطلب استراتيجية متكاملة تقوم على الترويج الفعال للمقاصد السياحية المتنوعة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
و أكد عضو النواب على ضرورة استغلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالمواقع الأثرية والشواطئ والمزارات الدينية، إلى جانب تيسير إجراءات السفر وتقديم عروض سياحية تنافسية.
كما أوضح أن تنويع المنتج السياحي، والتوسع في السياحة البيئية والعلاجية والثقافية، من شأنه أن يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ويدعم الاقتصاد الوطني.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري