توجه حكومي لتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية المملوكة للدولة..نواب: استغلالها يعزز موارد الدولة من الحصيلة الدولارية..والشراكة مع القطاع الخاص ضرورة ملحة
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
برلمانية: تعزيز التعاون في الاستثمار السياحي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامةبرلماني يطالب بضرورة استغلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالمواقع الأثرية
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس، اجتماعًا موسعًا مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في عدد من الملفات، وعلى رأسها تنشيط الاستثمار السياحي والفندقي وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة.
و شهد اللقاء استعراضًا لفرص الشراكة بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، من أجل تطوير واستثمار مجموعة من الأصول ذات القيمة التاريخية والموقع المميز في الإسكندرية في أنشطة سياحية وفندقية متنوعة، بما يعزز من مكانة الإسكندرية كوجهة سياحية عالمية وجاذبة.
في هذا الصدد، ثمنت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تحركات الحكومة بشأن تعزيز التعاون في الاستثمار السياحي، مؤكدة أنه يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
و أشارت"رشاد" في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مشددة على ضرورة تبني شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية السياحية واستغلال المقومات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها مصر، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين لجذب العملة الصعبة للدولة .
وعن آليات تنشيط الاستثمار السياحي والفندقي ، أفادت عضو النواب أن الحكومة عليها أن تتبني سياسات تشجيعية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، و ذلك من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية، وتطوير البنية التحتية في المناطق السياحية الواعدة، إلى جانب الترويج الفعال للفرص الاستثمارية عبر المعارض الدولية .
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهود حثيثة لتحسين التجربة السياحية في مصر وذلك بتبنيها سياسات داعمة تروج للقطاع السياحي .
وأوضح “ يحيي” في تصريح لـ""صدى البلد"، أن جذب المزيد من السائحين إلى مصر يتطلب استراتيجية متكاملة تقوم على الترويج الفعال للمقاصد السياحية المتنوعة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
و أكد عضو النواب على ضرورة استغلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالمواقع الأثرية والشواطئ والمزارات الدينية، إلى جانب تيسير إجراءات السفر وتقديم عروض سياحية تنافسية.
كما أوضح أن تنويع المنتج السياحي، والتوسع في السياحة البيئية والعلاجية والثقافية، من شأنه أن يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ويدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام الإسكندرية الأصول العقارية مجلس النواب الاستثمار السیاحی
إقرأ أيضاً:
"المجالس البرلمانية" وترشيد النفقات الحكومية
تَمُرُّ مصر بظروف اقتصادية على قدر من الصعوبة ليس لإنكارِها أو تجاهلِها من سبيل.وتتزامَنُ هذه الظروف مع اقتراب انتخابات برلمانية تُجسِّد طموحات الشعب وتنطق بلسانه تحت قُبَّةٍ عريقة تشرِّعُ وتَسُن القوانين لمصلحة المواطن، وحماية أمنه، وتذليل سُبُل الحياة لمن يكْدَح في حصوله على قوت يومه..
ومِن هذا المنطلق، و في ظل ما تواجهه حكومتنا من تحديات اقتصادية وسياسية، وأخطار محيطه. تقتضى الحكمة أن يكون ترشيد النفقات على رأس قائمة العمل الحكومي قدر استطاعتها.
وكنتُ قد كتبتُ في ٥ /٢ / ٢٠١٨ ( بذات الصحيفة ) عن ترشيد الإنفاق الحكومي ما اقترحت فيه دمْج بعض الوزارات، وإلغاء بعضها. فالدمج إلي جانب ترشيد النفقات يحقق سُرعةً في التعامل واتخاذ القرار فيما يتعلق بمشروعات يُهدَرُ في تنفيذها الوقت وربما الأموال، لتضارب قرارات وزارتين أو أكثر. وشمِل الاقتراح الاستغناء عن أعداد من مستشاري الوزراء والمحافظين.
ولن نكلِّف أنفسَنا حَصْر بنود الترشيد فهي متعددة. ولكن سأكتفي ببندٍ واحدٍ لا يتأثر كثيرا بإنقاص أعداد المستفيدين منه، ألا وهو عدد النواب بغرفتيْ البرلمان. فالعمل العام إن لم يَتَّسم بالَّتطَوُّع والمَيْل إلى خدمة المجتمع ينقلبُ العمل النيابي إلى عملٍ رِبحي ونَفعي، لا سيما لمن لا يصل راتبه أو دخله قبل أن يصبح نائباً نصف ما يتقاضاه من المجلس..
وباختصار شديد وقد وضَحَ من التلميح أن الهَدَف، من الاقتراح هو تخفيض عدد نواب المجلس ليصبح نصف العدد الحالي، أو يزيد قليلا. وبتصور مبدئي لِمَا يمكن أن تكون عليه أعداد النواب يلزمُنا معرفة عدد المراكز والأحياء التي تتكون منها الدوائر الانتخابية، ليخصَّصَ لها عدد النواب المناسب، ولو بشكل تقريبي.
فمصر تضُمُ حوالي ١٨٥ مركزاً إدارياً، بالإضافة إلي أحياء المدن الكبرى:
( القاهرة ٣٩ حياً، والاسكندرية ٩ أحياء، بورسعيد ٧ أحياء، بجانب ٢٥ مدينة من المجتمعات الجديدة). فلو تم تحديد نائبين اثنين لكل مركز، ونائب واحد لكل حي، ونائب واحد لكل مدينة جديدة سيُصبِحُ عدد نواب المجلس (٤٥٠ نائباً بدلاً من ٥٦٩) علاوة على (١٣نائباً بدلاً من ٢٧) بنسبة ٣ ٪ يتم تعيينهم بمعرفة السيد رئيس الجمهورية بدلاً من ٥٪، فيصبح الإجمالي (٤٦٣ نائباً ).
وبذلك توفِّر الدولة رواتب وبدلات ومكافآت لعدد ( ١٣٣نائباً ) تقريباً.
وبعمليات حسابية بسيطة تمثِّل عدد النواب مضروباً في جملة ما يحصلُ عليه النائب نستنتج قيمة المبالغ التي يمكن توفيرها من هذا التخفيض.
* واقتراح آخر أكثر ترشيداً.. أن يُخَصَّص لكل مركَزَيْن متجاورَيْن من المراكز الصغيرة ثلاثة نواب فيكون نواب المراكز ( ٢٧٩نائباً ) ولكلِّ حيَّين متجاورين نائب واحد فيكون نواب الأحياء( ٥٤) نائبا. علاوة علي المعينين ( ١٢نائباً مثلاً ) فيكون الإجمالي (٣٤٥ نائباً ) مع العِلم بأن قوة البرلمان ليست في عددِ نوابه وأعضائه بل في أداء النائب وقوة شخصيته وشدة انتمائه.. يمكن تعديل الأرقام مادام يُحقِّقُ التَّرشيد.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة