محيي الدين: يجب ترجمة حصيلة التقييم العالمي لتنفيذ أهداف اتفاق باريس إلى إجراءات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ لـ التنمية المستدامة، إن حصيلة التقييم العالمي الأول لتنفيذ أهداف اتفاق باريس شهدت مشاركة فعالة من قطاع الأعمال والشركات والمستثمرين وقادة المدن والأقاليم والشباب والسكان الأصليين في مختلف الدول أضافت لجهود الدول والحكومات المعنية في الأساس بهذه العملية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى لمناقشة سبل تنفيذ حصيلة التقييم العالمي الأول لأهداف اتفاق باريس، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي، والتي شارك فيها عدد من الرؤساء وقادة الدول والحكومات.
وأكد محيي الدين أن هذا التجاوب من جميع الأطراف مع عملية التقييم يجب ترجمته إلى إجراءات تحويلية واضحة، تتضمن الالتزام بالإبقاء على مستوى الاحترار عند ١,٥ درجة مئوية، لضمان قدرة العالم على الصمود في مواجهة التغير المناخي، مع ضرورة الاعتراف بأن العمل المناخي والنمو الاقتصادي إما سيتحققان سويًا أو لن يتم تحقيق أي منهما.
ونوه محيي الدين عن أهمية التركيز على التشغيل والتنفيذ لأنشطة المناخ، والاعتراف بأن الجهات الفاعلة من غير الأطراف هم شركاء رئيسيون في تسريع العمل المناخي ودعمه، مع ضرورة تعزيز التعاون الدولي على مستوى جميع الأطراف والقطاعات على أسس العدالة المناخية.
كما أكد رائد المناخ على الأهمية القصوى لحشد التمويل العادل للعمل المناخي. وقال محيي الدين إنه يجب توفير التمويل الكافي والفعال والمتاح من أجل تنفيذ التحول العادل وحماية البشر والأرض من مخاطر التغير المناخي، مشيرًا في هذا الصدد إلى إتاحة أدوات التمويل الميسر للدول النامية، وعدم إثقال كاهلها بالمزيد من المديونيات لتنفيذ العمل المناخي، وتعزيز الاستثمارات في مشروعات المناخ، مع الاهتمام بالمشروعات القابلة للاستثمار التي تم التوصل إليها من خلال مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ التنمية المستدامة قطاع الاعمال الشركات المستثمرين اتفاق باريس محیی الدین
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تجدد التزامها بدعم الأسرة في يومها العالمي
أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بياناً بمناسبة يوم الأسرة العربية الذي يوافق السابع من ديسمبر كل عام، مؤكدة التزامها الراسخ بدعم الأسرة العربية بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع وركيزة محورية للتنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المنطقة.
يأتي إحياء هذا اليوم الذي أقرّه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ليجدد الاعتراف بالدور الحيوي للأسرة في ترسيخ التماسك المجتمعي وبناء الأجيال.
أكد البيان، أن الأسرة العربية ما تزال الحاضنة الأولى للقيم والتنشئة السليمة، وصمام الأمان لحماية الهوية الثقافية والحضارية وترسيخ روح الانتماء الوطني، بما يضمن استقرار المجتمع وتنميته المستدامة.
وأوضحت الأمانة العامة، أن جهود الجامعة العربية تتكامل مع السياسات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما يدعم جهود الدول العربية في حماية الأسرة والحفاظ على مقوماتها المتسقة مع الفطرة السليمة، وضمان كرامة وحماية وتنمية جميع أفرادها.
وأشار البيان إلى أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، بما في ذلك التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والتكنولوجية، تفرِض تحديات جديدة على الأسرة العربية، ما يستدعي تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة، وتمكين المرأة والشباب، وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية بما يكفل حماية الأسرة وتعزيز ركائزها ورفاه أفرادها.
ودعت الأمانة العامة إلى مواصلة التنسيق بين الدول العربية والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم الأسرة العربية، وتوسيع نطاق البرامج والمبادرات التي من شأنها تعزيز استقرارها وتماسكها وتوفير بيئة آمنة ومحفّزة للنمو الشامل لجميع أفرادها، وخاصة الأطفال والشباب.
وفي ختام البيان، جدّدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تأكيدها أن تعزيز مكانة الأسرة وتمكينها يُعدّ خياراً استراتيجياً لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، وضمان مستقبل أكثر رخاءً وعدالة وكرامة لكافة أفراد المجتمع.