سجن وغرامة.. النيابة العامة توضح عقوبة كل من يعرّض ذوي الإعاقة للإهمال والاستغلال
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قالت النيابة العامة إن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حمايتهم وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، وتمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.
وأشارت النيابة العامة عبر حسابها بمنصة "إكس"، إلى عقوبة كل من قام بفعل يُعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأي من (الإهمال - الإساءة - الاستهزاء - الحرمان من الحقوق - الاستغلال بأي شكل من الأشكال)
وأوضحت أن عقوبة هذا الفعل تصل إلى السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 350 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
#النيابة_العامة:
يُعاقب كل من قام بفعل يُعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأي من (الإهمال - الإساءة - الاستهزاء - الحرمان من الحقوق - الاستغلال بأي شكل من الأشكال) بـ :
•السجن مدة تصل إلى سنة
•غرامة مالية تصل إلى 350 ألف ريال. pic.twitter.com/a9pdDOPDXA
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة ذوي الإعاقة النیابة العامة ذوی الإعاقة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين النيابة العامة الاتحادية وجهاز الإمارات للمحاسبة
وقّعت النيابة العامة الاتحادية وجهاز الإمارات للمحاسبة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك في مجالات منع ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتوحيد الجهود في دعم منظومة النزاهة والشفافية على مستوى الحكومة الاتحادية.
وقع المذكرة بمقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في العاصمة أبوظبي، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد وحميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة.
تأتي المذكرة بهدف تأسيس إطار عمل مشترك بين الجانبين يركز على تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير الكفاءات المؤسسية، والتنسيق في رصد ومعالجة مخالفات الفساد، إلى جانب المشاركة في البرامج التدريبية والفعاليات التوعوية، بما يعزز من فاعلية الإجراءات الوقائية والرقابية.
وتنص المذكرة على وضع آليات واضحة للتعامل مع قضايا الفساد، تشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتبادل البيانات والإحصائيات ذات الصلة، وتطوير الأنظمة الرقمية لدعم كفاءة منظومة مكافحة الفساد، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود التعاون، واقتراح المبادرات الكفيلة بتعزيز التكامل المؤسسي بين الطرفين، مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وتبادلها في إطار الأهداف المحددة.