واشنطن تهدد فنزويلا.. إطلاق المحتجزين الأمريكيين أو إعادة العقوبات
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يراجع البيت الأبييض العواقب المحتملة بعد رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الالتزام بالموعد النهائي المحدد، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) للإفراج عن أمريكيين محتجزين ، حسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الأحد.
وأضاف كيربي في تصريح لشبكة "سي بي إس": "كنا قلقين للغاية من أنهم لم يتخذوا هاتين الخطوتين الإضافيتين، إطلاق سراح السجناء السياسيين، وإعادة الأمريكيين المحتجزين ظلماً إلى ديارهم ، هذا شيء نأخذه على محمل الجد، أن نعيد هؤلاء إلى وطنهم، وسنستمر في ذلك"، وفق وكالة بلومبرغ الأحد .
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن صفقة مع فنزويلا في أكتوبر (تشرين الأول) لرفع بعض العقوبات، بما في ذلك تفويض لستة أشهر لمعاملات النفط والغاز في البلاد.
ولن يجدد الترخيص إلا إذا أطلق مادورو سرح االمعتقلين، وأوفى بالتزاماته تجاه انتخابات رئاسية نزيهة، حسب ما قال وزير الخارجية أنتوني بلينك وقتها.
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة "سترجع عن الخطوات التي اتخذناها" إذا فشلت فنزويلا في الوفاء بشروط الصفقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقق من الأموال الليبية تبحث في واشنطن سبل إعادة استثمار «الأرصدة المجمدة»
واصلت لجنة التحقق من الأموال الليبية بالخارج جهودها لمتابعة ملف الأرصدة المجمدة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي 1970 و1973 و2769، بعقد اجتماع مطول مع مسؤولين أمريكيين في العاصمة واشنطن بتاريخ 15 مايو الجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.
وشارك في الاجتماع عن الجانب الليبي رئيس اللجنة يوسف العقوري، وعضو اللجنة مراد محمد حميمه، بينما ترأس الوفد الأمريكي ديفيد لينفيلد، كبير مسؤولي ملف ليبيا بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين.
وتناول اللقاء أوضاع الأرصدة الليبية المجمدة في الولايات المتحدة في ضوء القرار الأممي 2769 لعام 2025، الذي أتاح إمكانية إعادة استثمار هذه الأموال وفق معايير واضحة وتحت إشراف لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن، وبمشاركة بيوت خبرة مالية مرموقة.
وأكد الجانب الأمريكي التزام بلاده الكامل بالتعامل مع الأرصدة الليبية المجمدة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن، وبالتنسيق مع كافة الدول الأعضاء، في إطار من الشفافية والاحترام للآليات الدولية المعتمدة.