المواد الغذائية: السكر سيتوفر في الأسواق خلال 15 يومًا ومش هيلاقي اللي يشيله
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية، أنه يوجد أزمة حقيقية فيما يتعلق بتضارب أسعار السكر، مشيرًا إلى أن هناك قلة من التجار من يتحكمون في هذه السلعة، مضيفًا:" خلال 15 يوم السكر هيبقى كتير جدًا ومش هيلاقي اللي ياخده ويشيله".
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أنه :"يوجد أزمة حقيقية في تضارب أسعار السكر، حيث أن المستهلك مش عارف هيشتري بأي سعر".
وشدد على أن الغرفة التجارية ووزارة التموين، يبذلون كل جهودهم للإحكام على كل الأسواق، مشيرًا إلى أن قرارات وزارة التموين تعمل على حل الأزمة في أقرب وقت ممكن، مضيفًا "ولكن هناك تجار شغلتهم الوحيدة هي احتكار المنتجات، وخاصة أن كل سلعة عبارة عن عرض وطلب".
وحذر قائلًا :"التلاعب بالسلع الاستراتيجية بمثابة تهديد للأمن القومي.. ويجب ان يكون السعر في كل الأماكن معلوم وليس مجهول، وهناك قرارات إلزامية من التموين لمستوردي السكر".
وأشار إلى أن حجم المستورد من السكر من الخارج لا يتجاوز 8%، ويمكن القول أن هناك اكتفاء ذاتي في مصر من السكر، والعملية تنظيمية فقط.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة أسعار السكر أزمة السكر المواد الغذائية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
أمريكا: ارتفاع طفيف في التضخم الشهر الماضي مدفوعا بزيادة أسعار السلع الغذائية
واشنطن - "أ ب": سجل معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا خلال الشهر الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار السلع الغذائية، إلا أن المعدل الإجمالي للتضخم ظل مستقرا إلى حد كبير. وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4ر2% في مايو، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية نشر اليوم. ويعد ذلك ارتفاعا مقارنة بالزيادة البالغة 3ر2% على أساس سنوي في نيسان. أما الأسعار الأساسية، التي لا تشمل فئتي الغذاء والطاقة بسبب تقلباتهما، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8ر2% للشهر الثالث على التوالي.
ويولي خبراء الاقتصاد اهتماما كبيرا بالأسعار الأساسية لأنها تعطي عادة صورة أوضح لاتجاهات التضخم المستقبلية.
وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عند 2%، مما يقلل من احتمالات قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا مرارا البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة. وكان مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل الأمريكية، الذي يتولى جمع البيانات عن التضخم، قد أعلن الأسبوع الماضي إنه بصدد تقليص حجم البيانات التي يجمعها لكل تقرير عن التضخم. وعبر عدد من خبراء الاقتصاد عن مخاوفهم من تقليص البيانات، ومع أن حجم هذا التقليص لم يتضح بعد، يرجح معظم المحللين أن يكون تأثيره محدودا. إلا أن أي تقليص في جمع البيانات قد يجعل الأرقام أكثر تقلبا.