وزير المالية: مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي بالقطاعات المستدامة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية، بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة.
أشار الوزير، في مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بأفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP 28» بدبي، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة ٦٦٪ في عام ٢٠٢٢، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على ٢٧٧ مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا ٣٠ مليار دولار فقط، وتتلقى ٥,٥٪ من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.
قال الوزير، إنه يجب تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.
أشار الوزير ، إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
أوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وقد تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣,٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بحوالي ١,٥ مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الأخضر التدفقات الإستثمارية التجارة الحرة التحديات الخارجية التعافي الاقتصادي على نحو إلى أن
إقرأ أيضاً:
زراعة الشاي بين تحديات المناخ وطموحات التنمية المستدامة
تتُعد زراعة الشاي واحدة من أكثر الزراعات انتشارًا في العالم، خاصة في دول مثل الصين والهند وسريلانكا وكينيا. إلا أن هذه الزراعة التي يعتمد عليها ملايين المزارعين، تواجه اليوم تحديات كبيرة تهدد مستقبلها واستدامة إنتاجها، بسبب التغيرات المناخية، والضغوط الاقتصادية، وقلة الموارد.
تميز صناعة الشاي في مصر بواردات كبيرة، وزراعة محلية محدودة، وسوق محلية متنامية ورغم أن مصر لا تزال تعتمد بشكل كبير على الواردات، وخاصة من كينيا، فإن الطلب المتزايد على شاي الأعشاب والدعم الحكومي للصادرات الزراعية يمثلان فرصا للنمو والتنويع في هذا القطاع.
ويُتيح اليوم العالمي للشاي، الذي يُحتفل به في 21 مايو، فرصةً للتعمق في صناعة الشاي في مصر، وهو قطاع يتميز بواردات كبيرة، وزراعة محلية محدودة، وطلب محلي متزايد.
تقلبات المناخ تُربك مزارعي الشايأبرز التحديات التي تواجه زراعة الشاي عالميًا تتمثل في الاضطرابات المناخية، حيث أدت التغيرات في درجات الحرارة وزيادة فترات الجفاف أو الأمطار الغزيرة إلى تراجع جودة أوراق الشاي وإنتاجيتها. ووفقًا لتقارير بيئية حديثة، فإن ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق المزروعة بالشاي يؤدي إلى تغير نكهة الشاي وفقدان بعض خصائصه الأساسية.
انخفاض الغلة وتهديد سبل العيشفي عدد من الدول المنتجة، تراجع محصول الشاي بنسبة تتراوح بين 15% و30% في السنوات الأخيرة، مما أثر سلبًا على دخل مئات الآلاف من المزارعين، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعتمد على هذه الزراعة كمصدر رزق رئيسي. هذا التراجع لا يهدد فقط المزارعين، بل يمتد تأثيره إلى سلاسل التوريد والأسواق العالمية.
استهلاك الشاي في مصرتُعدّ مصر من أكبر مستهلكي الشاي في العالم، حيث يتراوح استهلاكها السنوي بين 65000 و75000 طن وهذا يُترجم إلى ما يقارب 0.8 إلى كيلوجرام واحد للفرد سنويًا.
ويميل المصريون بشدة إلى الشاي الأسود، وفي عام 2024، قُدّرت قيمة سوق الشاي المصري بـ131 مليون دولار، وتشير التوقعات إلى أنها ستصل إلى 225 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2%.
زراعة الشاي
زراعة الشاي محليًا
لا تُزرع مصر الشاي محليًا ولا يُناسب مناخ مصر وتربتها زراعة الشاي، مما يؤدي إلى اعتمادها الكامل على الواردات لتلبية الطلب المحلي.
واردات الشايفي عام 2024، استوردت مصر شاي بقيمة تقارب 205 ملايين دولار ومعظم هذه الواردات، نحو ٩١٪، جاءت من كينيا، ومن بين الموردين الرئيسيين الآخرين الهند (٢.٣٦٪)، وسريلانكا (٢.٣٪)، والإمارات العربية المتحدة (١.٢٢٪) وعلى مدار العقد الماضي، استوردت مصر شايًا بقيمة تزيد عن ٢.٩ مليار دولار أمريكي، بمتوسط قيمة واردات سنوية بلغت ٢٩٠ مليون دولار أمريكي.
صادرات الشايعلى الرغم من كونها مستوردًا صافيًا، تُصدر مصر أيضًا الشاي وفي عام ٢٠٢٣، صدّرت البلاد شايًا بقيمة تُقارب ١٦.٤ مليون دولار أمريكي.
وشملت وجهات التصدير الرئيسية المملكة العربية السعودية (6.32 مليون دولار)، وليبيا (2.57 مليون دولار)، ولبنان (2.13 مليون دولار)، وشكّل الشاي الأسود، في عبوات فورية لا تتجاوز 3 كيلوجرامات، غالبية صادرات الشاي.
ويشهد سوق الشاي المصري تحولًا نحو بدائل صحية، مع تزايد الطلب على شاي الأعشاب مثل البابونج والكركديه والنعناع.
ويعزى هذا التوجه إلى تزايد الوعي الصحي لدى المستهلكين وتفضيلهم المتزايد للمنتجات الطبيعية وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُعزز مبادرات الحكومة لتعزيز الصادرات الزراعية وتحسين البنية التحتية نمو صناعة الشاي وإمكاناتها التصديرية.