وزير المالية: مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي بالقطاعات المستدامة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية، بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة.
أشار الوزير، في مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بأفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP 28» بدبي، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة ٦٦٪ في عام ٢٠٢٢، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على ٢٧٧ مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا ٣٠ مليار دولار فقط، وتتلقى ٥,٥٪ من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.
قال الوزير، إنه يجب تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.
أشار الوزير ، إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
أوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وقد تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣,٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بحوالي ١,٥ مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الأخضر التدفقات الإستثمارية التجارة الحرة التحديات الخارجية التعافي الاقتصادي على نحو إلى أن
إقرأ أيضاً:
نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية أمام بريكس: المملكة ملتزمة بالاتفاقية الأممية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس
نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، في الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثاني للقمة السابعة عشرة لمجموعة بريكس 2025، التي تشارك فيها المملكة كدولة مدعوة للانضمام إلى المجموعة، التي حملت عنوان: (البيئة.. مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ "COP30 ".. والصحة العالمية).
وألقى الوزير كلمة عبّر في بدايتها عن تقدير المملكة لجمهورية البرازيل الاتحادية على استضافتها لقمة بريكس، ودورها البارز كرئيس للمجموعة في هذا العام، معربًا عن تطلّع المملكة إلى بناء تعاون مثمر عبر المنصات متعددة الأطراف من أجل مستقبل يزخر بمزيد من الفرص والتنمية المشتركة.
وأشار في كلمته إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالي المناخ والصحة، حيث أكد التزام المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس، داعيًا إلى اتباع نهج عملي ومتوازن يأخذ في الاعتبار الظروف المتباينة للدول المختلفة، ونقل في هذا السياق تهاني المملكة للبرازيل على استضافتها المرتقبة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ “COP30”، معربًا عن تمنيات المملكة لها بالتوفيق والنجاح في تحقيق نتائج ملموسة لمعالجة تحديات تغيّر المناخ.
وأوضح أن المملكة، بصفتها إحدى الدول التي تعاني من شحّ المياه، طوّرت أساليب وتقنيات متقدمة لإدارة التحديات البيئية وموارد المياه، وقامت بقيادة الجهود التي أدت لتأسيس "المنظمة العالمية للمياه" التي تهدف إلى ضمان الوصول العادل إلى هذا المورد الحيوي.
وفيما يخص القطاع الصحي، أوضح أن رؤية المملكة 2030 تتضمن إصلاحات شاملة تركز على الوقاية، والرعاية المتكاملة، مستعرضًا خبرة المملكة في إدارة التجمعات الكبرى مثل الحج والعمرة، وتطوير أنظمة التخطيط والإنذار المبكر، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، وفقًا للمعايير الدولية.
وأفاد أن الأزمات الجسيمة التي يشهدها العالم تذكّر الجميع بالمسؤوليات المشتركة، وضرورة تجنّب التصعيد للحفاظ على الأمن ومنع اتساع رقعة النزاعات، مشيرًا سموه إلى الوضع الكارثي في غزة، حيث شدّد بأن الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية الصحية واستهداف المدنيين تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، وتحديًا مباشرًا للنظام الدولي القائم على القوانين والأعراف، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ومشددًا على أنه لا يمكن التغاضي عن المعاناة الإنسانية في غزة، وأن على المجتمع الدولي العمل بشكل جاد لإنهاء هذه الأزمة، وتحقيق سلام دائم وشامل للجميع، يستند إلى حل الدولتين وفقا للقانون الدولي.
#ريو_دي_جانيرو | نيابةً عن سمو ولي العهد.. سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يشارك في جلسة "البيئة، مؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ COP30، والصحة العالمية" خلال قمة بريكس 2025.
???? https://t.co/6rq0C18O73 pic.twitter.com/Q3eFef6G6U