نقابة تطالب بزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد لا تقل عن 3000 درهم
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة، إلى إقرار زيادة عامة في الأجور، كما في معاشات التقاعد لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، على ألا تقل عن 3000 درهم.
وطالبت هذه النقابة بتخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة كحد أقصى وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، إلى جانب الإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة.
وعبرت المنظمة عن تضامنها المطلق مع نساء ورجال التعليم في نضالاتهم من أجل نظام أساسي يضمن كرامة الأسرة التعليمية والتربوية بمختلف فئاتها المهنية، مزاولين ومتقاعدين وكذا من أجل حماية المدرسة العمومية.
وأعلنت عن انخراطها إلى جانب التنسيقيات لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة دون تماطل أو تسويف، وإدماج جميع المتعاقدين في أسلاك النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وحثت الحكومة على السحب الفوري لقرار تسقيف التوظيف في التعليم في 30 سنة باعتباره منافيا للدستور وللمرسوم رقم 2.02.394 المتعلق بتحديد السن الأقصى للتوظيف الصادر في 7 غشت 2002.
وعبرت النقابة عبر بيان عن رفضها للاقتطاع من أجور المضربين لدستورية حق الإضراب، وطالبت بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، وبإصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد.
وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل، إن “المغرب على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية وتعليمية خانقة، أصبح معها غالبية المغاربة يعيشون على عتبة الفقر، بسبب تدني قدرتهم الشرائية، حيث أصبح الموظفون والعمال والمتقاعدون عاجزين عن توفير احتياجاتهم الرئيسية لحياة كريمة، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات، وضعف الأجور ومعاشات التقاعد”.
وطالبت في هذا السياق بالحد من ارتفاع الأسعار ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، بتطبيق قاعدة تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح في جميع المعاملات التجارية والخدمات، بما فيها قطاع العقار والمحروقات والأدوية.
كلمات دلالية الحكومة المنظمة الديمقراطية للشغلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة
إقرأ أيضاً:
أميركا تطالب الحكومة السورية بالكشف عن أسباب وفاة مجد كم ألماز
طالبت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الحكومة السورية بالكشف عن أسباب وفاة الطبيب الأميركي من أصل سوري مجد كم ألماز داخل أحد السجون السورية.
ورفعت الإدارة الأميركية علم "الرهائن والمعتقل غير المشروع"، لتكريم كم ألماز فوق مباني البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومقر الكونغرس (الكابيتول) ووزارة الدفاع (البنتاغون).
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان، "اليوم نكرم مجد كم ألماز، وهو أميركي توفي أثناء احتجازه في سوريا".
وقال بلينكن إن "كم ألماز سافر إلى الدولة العربية لتقديم الخدمات الطبية لأولئك الذين أصيبوا بصدمات نفسية بسبب الحرب الأهلية السورية وشوهد آخر مرة عند نقطة تفتيش تابعة للحكومة السورية في عام 2017".
وأضاف بلينكن "يجب على الحكومة السورية أن تجيب عن ما حدث لمجد"، مشددا على أن الحكومة الأميركية تدعم عائلة مجد وأسر جميع المفقودين أو المحتجزين ظلما في سوريا في سعيهم للمحاسبة.
وأردف قائلا "ونحن نشيد بمجد اليوم، سنواصل القتال من أجل جميع الأميركيين المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلما في الخارج".
ووفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد تعرض كم ألماز للتعذيب حتى الموت على يد قوات نظام الرئيس بشار الأسد.
Today we honor Majd Kamalmaz, an American who died while being held in Syria. Our hearts go out to his family, who deserve accountability for his fate. The Syrian government must answer for what happened to Majd.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 11, 2024
اختفاء مجدودخل مجد إلى سوريا يوم 14 فبراير/شباط 2017 لزيارة أحد أقاربه والدخول إلى الغوطة الشرقية بغرض إنشاء مركز للدعم النفسي هناك، وأمّن منسقا لإدخاله إليها، إلا أن هذا المنسق كان يتعامل بشكل سري مع الأمن السياسي التابع للنظام السوري، فنصب له كمينا في منطقة برزة واعتقل هناك يوم 15 فبراير/شباط 2017.
وانقطعت أخباره منذ تلك اللحظة، ولم يُعرف عنه سوى أنه نُقل إلى فرع الأمن السياسي، ثم علم المحققون أنه نقل إلى مقر المخابرات الجوية في المزة.
ولم تعرف العائلة أو المحققون الذين عملوا على القضية إذا ما كان مجد قد نقل إلى سجون أخرى، كما أنهم لم يعرفوا طوال السنوات الماضية شيئا عن حالته الصحية أو وضعه داخل السجون.
عملت الحكومة الأميركية على ملف القضية بحثا عن معلومات تفيد بحياة مجد أو وفاته، ففي يناير/كانون الثاني 2020، استطاع مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) الوصول إلى تقرير طبي يفيد بأنه في شهر يونيو/حزيران 2017 نقل مجد كم ألماز من أحد السجون العسكرية إلى مشفى قطنا العسكري نتيجة أزمة قلبية، وعند فحصه تبيّن أنه ميت ولم يتمكن الأطباء من علاجه.
ويعد الدكتور مجد واحدا من 4 سوريين أميركيين اعتقلوا على يد النظام السوري وقتلوا تحت التعذيب، وقانونيا ينظر النظام السوري إلى حَمَلة الجنسيات الأخرى على أنهم مواطنون سوريون بالدرجة الأولى، ولذا أقصى ما يمكن أن تقوم به الحكومات الأخرى للمواطن السوري الذي يحمل جنسيتها، وفقًا للقانون الدولي، هو مطالبة الحكومة السورية بإجراء محاكمة عادلة له.
فضيحة جنسية تطال 50 طالبة بعد نشر صورهن بـ “الذكاء الاصطناعي”