وزير الاستثمار يهنئ القيادة الرشيدة بصدور الميزانية العامة للدولة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
المناطق_الرياض
رفع معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة التهنئةَ إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ (2024م).
وأوضح معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن رفع الإنفاق الاستثماري في الميزانية العامة للدولة بنسبة ٣٠% يعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة وزيادة الاستثمارات النوعية على هذه الأرض المباركة، وهذا ما تؤكده الخطوات الناجحة التي تنتهجها المملكة بتوجيهات قيادتها الرشيدة في برامجها التنموية المختلفة، التي تبيّن قوة الاقتصاد السعودي وتبشر بمستقبل اقتصادي مشرق بإذن الله.
أخبار قد تهمك أمير الحدود الشمالية يلتقي وزير الاستثمار 25 نوفمبر 2023 - 7:39 مساءً رئيس المرحلة الانتقالية بجمهورية الجابون يلتقي وزير الاستثمار 10 نوفمبر 2023 - 1:19 مساءًوأفاد معالي وزير الاستثمار أن سمو ولي العهد حفظه الله أكد في كلمته الضافية بعد إعلان الميزانية عزمَ المملكة على الاستمرار خلال العام القادم وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوّع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.
وفي ختام تصريحه أشار معالي الفالح إلى التطور الملحوظ في جميع قطاعات الدولة، ومنها قطاع الاستثمار، الذي يشهد نمواً كبيراً سواء في تطور الاستثمارات المحلية، أو استقطاب الشركات العالمية في ظل ما توفره الحكومة من خدمات متميزة للمستثمرين المحليين والدوليين وما يقدم لهم من تسهيلات استثنائية، بالإضافة إلى التعاون المستمر بين كافة الجهات ذات العلاقة لرفع جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة واستثمار الإمكانات الضخمة والميز التنافسية الهائلة في مختلف القطاعات الاستثمارية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الاستثمار وزير الاستثمار خالد الفالح وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
تحذير.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مباني مملوكة للدولة
تضمن قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بالتعدي على مباني مملوكة للدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وأصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي :
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي