مؤسسات التمويل الدولية تُروج للشراكة مع مصر في تنفيذ برنامج “نُوَفّي" خلال COP28
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
المؤسستان تنتجان فيلمين حول محوري الغذاء والطاقة ضمن البرنامج وتنظمان جلستين خلال مؤتمر المناخ لاستعراض تفاصيل البرنامج ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يؤكد التزامه بالعمل على تنفيذ مشروعات بقدرة 10 جيجاوات في مجال الطاقة المتجددة بحلول 2028 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: «نُوَفِّــي» برنامج رئيسي للدولة المصرية لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وتحفيز الاستثمارات لدفع التحول الأخضر
سلط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الضوء على الشراكة مع مصر في تنفيذ مشروعات محوري الطاقة والغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك خلال مشاركة المؤسستين الدوليتين في مؤتمر المناخ COP28.
وأنتجت المؤسستان فيلمين تبرزان الشراكة والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي والجهات الوطنية الأخرى، وكذلك شركاء التنمية، على مدار عام منذ إطلاق برنامج «نُوَفِّــي» قبيل مؤتمر المناخ COP27، على مستوى التأهيل الفني للمشروعات وإعداد دراسات الجدوى، وحشد التمويلات التنموية الميسرة، وأدوات التمويل المبتكرة للتحول من التعهدات إلى التنفيذ، ودفع التحول الأخضر في مصر، وتنفيذ أولويات الدولة، ومساهماتها المحددة وطنيًا NDCs، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
ويتزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر المناخ COP28، والذي صدر عنه إعلانًا بإطار جديد للتمويل المناخي، وكذلك أصدرت بنوك التنمية متعددة الأطراف بيانًا مشتركًا، تضمنا تأكيدًا على أهمية المنصات القطرية التي تقوم على ملكية الدولة، في حشد التمويلات المناخية والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، بينما كانت الدولة المصرية سباقة في تدشين برنامج «نُوَفِّــي» كمنصة وطنية مبتكرة تقوم على التزام واضح من الدولة بالعمل المناخي، ووضوح في صياغة وتنفيذ المشروعات، ومصداقية مع المجتمع الدولي، وتتضمن مشروعات مبنية على ملكية الدولة وأولوياتها بشكل أساسي.
وتعد منصة برنامج «نُوَفِّــي» بديلًا وطنيًا لمنصات JETP التي كانت إحدى توصيات مجموعة العشرين والتي يتم من خلالها دعم الدول التي تستخدم الفحم بكثافة في توليد الطاقة، وبينما تعتبر مصر من بين أقل الدول مساهمة في الانبعاثات، ومن أكثرها تأثرًا بالتغيرات المناخية، فقد تم تدشين منصة مبتكرة لتعزيز العمل المناخي، ودعم جهود الدولة في هذا الإطار، استنادًا إلى أولوياتها.
كما تجمع المنصة الوطنية لبرنام «نُوَفِّــي»، مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتحالفات الدولية في مجال المناخ، وصناديق الاستثمار، والقطاع الخاص، من أجل تنسيق الجهود وتكاملها، وتعزيز العمل المشترك، لحشد آليات التمويل المبتكرة للمشروعات الـ 9 في مجالات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب مشروعات برنامج «نُوَفِّــي+» في مجال النقل المستدام.
*البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية*
في الفيلم الترويجي الذي أنتجه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة – يبرز مستهدفات البرنامج وما تم على مدار عام بالشراكة مع الدولة، وأهداف محور الطاقة الذي يعمل على إغلاق محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات بحلول عام 2026 وإضافة محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، في إطار رؤية الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المولدة إى 42% بحلول عام 2030 كما نص عليه التحديث الجديد للمساهمات المحددة وطنيًا.
وعلى مدار عام من العمل المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء التنمية الآخرين، فقد تم توقيع وثائق مشروعات طاقة متجددة بقدرة 3.7 جيجاوات من القطاع الخاص، وحشد استثمارات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار، فضلًا عن مبادلة ديون مع الجانب الألماني بقيمة 50 مليون يورو، إلى جانب التمويلات التنموية الميسرة والمنخ.
كما يتضمن الفيلم الترويجي شهادات من المهندسين والعاملين في مشروعات الطاقة التي يسهم البنك في تمويلها في مصر بما يعزز فرص العمل والتشغيل، حيث يعد البنك شريك تنمية رئيسي للدولة المصرية، ومنذ عام 2012 تجاوزت استثماراته نحو 10 مليارات يورو للقطاعين الحكومي والخاص، كما تضمن الفيلم شهادات أيضًا من ممثلي القطاع الخاص المستفيدين من الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي كان مساهمًا في تنفيذ أكبر مجمع للطاقة الشمسية في المنطقة وأحد أكبر المشروعات في العالم بأسوان.
*الصندوق الدولي للتنمية الزراعية*
واتصالًا أنتج الصندوق الدولي للتنمية الزراعية فيلمًا حول التعاون مع الدولة، في التأهيل الفني والتنفيذ لمشروعات محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، الذي يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، ويعد الصندوق هو شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء، استغلالًا للميزة النسبية التي يمتلكها حيث يعمل مع الدولة على مدار أكثر من 4 عقود لتنفيذ مشروعات طموحة في مجال التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين، وتعزيز قدرتهم على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وعلى مدار عام بلغت إجمالي التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حتى الآن نحو 1.74 مليار دولار، من خلال التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية ممثلين في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري.
كما تضمن الفيلم الترويجي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، شهادات من صغار المزارعين والمستفيدين من المشروعات المختلفة، التي تعزز تحولهم إلى الأنظمة الزراعية المستدامة، حيث ساهم الصندوق في تنفيذ 3 مشروعات رئيسية في مجال دعم صغار المزارعين من بين 14 مشروعًا بقيمة 1.1 مليار دولار على مدار 4 عقود، وتُمثل المشروعات الجديدة نقطة تحول في علاقة الصندوق مع الدولة المصرية.
كانت وزارة التعاون الدولي، قد عقدت حدثًا تمهيديًا خلال نوفمبر الماضي لإعلان نتائج العمل مع شركاء التنمية على مدار عام في تنفيذ برنامج «نُوَفّي» وتم إصدار التقرير الأول للمتابعة الذي يتضمن كافة التطورات المحققة منذ مؤتمر المناخ COP27 في مصر حتى مؤتمر المناخ في الإمارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري روبى الصندوق الدولي القطاع الخاص مختل تنفيذ مشروعات دراسات الجدوى الاوروبي انبعاثات المناخ التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي الخضر المصرية عال في مصر الإعمار صندوق الدولي للتغيرات المناخية الزراعة واستصلاح
إقرأ أيضاً:
عنف مسلح يهز مؤسسات الدولة العراقية ويثير غضبا بالمنصات
في تصعيد لظاهرة السلاح المنفلت، وقعت حادثة دامية هزت أروقة الإدارة العراقية عندما قوبل قرار تعيين مدير جديد لإحدى دوائر الزراعة في منطقة الكرخ في بغداد بإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة رفضت استلام المدير الجديد لمهامه.
ووقع هذا الحادث -صباح أمس الأحد- وخلف وراءه 3 قتلى بينهم شرطي ومدني ومسلح، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 6 أشخاص، مما أعاد بقوة طرح تساؤلات جوهرية حول السلاح المنفلت ودور الدولة في فرض سيادة القانون داخل مؤسساتها.
وتكشف تفاصيل الحادث عن تحول مفاجئ ومأساوي في سياق يومي اعتيادي، حيث بدأت القصة عندما عقد المدير الجديد اجتماعا إداريا روتينيا داخل دائرة الزراعة.
غير أن هذا المشهد الطبيعي للحياة البيروقراطية تحول في لحظات إلى كابوس حقيقي عندما دخلت مجموعة مسلحة مبنى الدائرة الحكومية، محولة المكان من فضاء إداري آمن إلى ساحة مواجهة مسلحة.
وسادت حالة من الذعر والفوضى بين الموظفين المدنيين العُزل، الذين وجدوا أنفسهم وسط معركة لم يكونوا طرفا فيها، واستدعى هذا الوضع الحرج تدخلا أمنيا عاجلا من الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ، التي سارعت لاحتواء الموقف والسيطرة على المبنى الحكومي المحاصر.
تطور الأحداث
ولم تقف الأحداث عند حد الاقتحام والتهديد، بل تطورت بسرعة مأساوية لتشهد اشتباكات عنيفة وتبادلا مكثفا لإطلاق النار بين المسلحين والقوات الأمنية.
وأسفر هذا التصعيد العسكري عن سقوط ضحايا من الطرفين ونشر الرعب في المنطقة، مما حول منطقة إدارية هادئة إلى ساحة قتال حقيقية في قلب العاصمة العراقية.
من جهته، استجابت وزارة الداخلية العراقية بحزم للحادث، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولة لاستخدام القوة لفرض آراء أو قرارات داخل مؤسسات الدولة.
ونجحت القوات الأمنية في نهاية المطاف في استعادة السيطرة وإلقاء القبض على 14 مسلحا شاركوا في الهجوم على المؤسسة الحكومية، مما يشير إلى حجم المجموعة المسلحة التي تجرأت على تحدي سلطة الدولة بهذا الشكل الذي وصف بالسافر.
إعلانوتفاعل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بسرعة استثنائية مع خطورة الحادث، حيث أمر فورا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات ما حدث.
وستركز هذه اللجنة التحقيقية على عدة محاور حاسمة، أبرزها كيفية تحرك القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات رسمية، ومحاولتها السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطاعات الأمنية الأخرى.
وعلى صعيد الرأي العام، هيمنت مشاعر الغضب والاستنكار على تفاعلات المواطنين، حيث شكل الحادث نقطة انفجار لإحباط شعبي متراكم من ظاهرة السلاح المنفلت.
فرض هيبة الدولة
واتفق معظم المتفاعلين على ضرورة فرض هيبة الدولة ومحاربة السلاح المنفلت، مطالبين بحلول جذرية لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة التي تهدد استقرار البلاد ومؤسساتها، وهو ما أبرزته حلقة (2025/7/28) من برنامج "شبكات".
وفي تعبير واضح عن الدعم الشعبي لموقف الدولة، أعرب المغرد منتظر الحسني عن دعمه الكامل للموقف الحكومي الحازم، مؤكدا في تغريدته: "مع الدولة وفرض القانون… اضربوا بيد من حديد كل من تسول له نفسه المريضة بإثارة الفوضى داخل المجتمع ومؤسسات الدولة".
في السياق ذاته، لكن بتحليل أعمق للمخاطر، انتقد الناشط المختار الموعود محاولات التقليل من خطورة الحادث، مشددا على أن: "هذا الحادث لا يمكن السكوت عنه، وليس مجرد "سوء تفاهم" كما تحب بعض الجهات أن تروج، بل هو اعتداء صريح على هيبة الدولة، وتمرد مفضوح على سلطة القانون، ومحاولة فرض سلطة موازية داخل الدولة نفسها".
ومن منظور يركز على التداعيات المستقبلية، حذر المغرد نزار الزيادي من المخاطر الكامنة في السماح لمثل هذه الحوادث بالتكرار، متسائلا بقلق بالغ: "هذا تبديل مدير زراعة هكذا!!! إذا نريد نبدل النظام كله شي صير؟! إذا ردنا نبدل رئيس وزراء شي صير؟!! الشعب أنت ملتفت لحجم الكارثة المقبلة؟!!!".
وفي محاولة لتقديم حلول عملية للأزمة، طالب الناشط فلاح العايدي بإجراءات جذرية لمعالجة أزمة السلاح المنفلت، موضحا في تغريدته: "هل من المنطقي أن يكون كل مدير له جماعة مسلحة تدعمه وتنفذ قراراته… كيف سنتمكن من إجراء أي تغيير في البلاد… يجب حل جميع المليشيات ودمجها تحت راية الدولة، يجب على الدولة أن تسيطر على السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة فقط".
وتكشف الإحصائيات الرسمية عن أن العراق يواجه تحديا هائلا في مسألة السلاح المنفلت، حيث تُقدر التقارير وجود أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح غير مرخصة منتشرة في أنحاء البلاد.
وتستخدم هذه الترسانة الهائلة من الأسلحة غير المشروعة في مجالات متعددة تهدد الأمن والاستقرار، بدءا من النزاعات العشائرية التقليدية، مرورا بالاشتباكات بين الفصائل المسلحة المتنافسة، وصولا إلى الهجمات على مؤسسات الدولة كما حدث في حادثة دائرة الزراعة.
28/7/2025-|آخر تحديث: 19:27 (توقيت مكة)
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة