السوداني يوجه بملاحقة المعتدين على السفارة الأمريكية ببغداد
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بملاحقة مرتكبي اعتداء إطلاق المقذوفات باتجاه السفارة الأمريكية في العراق، وتقديمهم للعدالة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان إن “السوداني، وجه القيادات الأمنية كافة، وفي قواطع المسؤولية، بملاحقة مرتكبي اعتداء إطلاق المقذوفات باتجاه السفارة الأمريكية في العراق، وتقديمهم للعدالة”.
وشدد القائد العام، في توجيهاته، بحسب البيان، على أنّ “استهداف البعثات الدبلوماسية أمر لا يمكن تبريره، ولا يمكن القبول به، تحت أي ظرف ومهما كانت الادّعاءات والأوهام التي تقف وراء هذه الأفعال المشينة”.
وأكد أن “مرتكبي هذه الاعتداءات يقترفون إساءة إزاء العراق واستقراره وأمنه، وأن هذه المجاميع المنفلتة، الخارجة عن القانون، لا تمثل بأي حال من الأحوال إرادة الشعب العراقي، ولا تعكس القرار العراقي الوطني الذي عبرت عنه الحكومة العراقية في مناسبات رسمية عدة”.
وتابع أن “التلاعب باستقرار العراق، والإساءة للأمن الداخلي، ومحاولة التعريض بسمعة العراق السياسية، واستهداف أماكن آمنة محمية بقوة القانون والأعراف والاتفاقايات الدولية، هي أعمال إرهابية، وإنّ قواتنا الأمنية والأجهزة الحكومية والتنفيذية، كلُّ حسب اختصاصه وواجبه، ستواصل حماية البعثات الدبلوماسية، وصيانة المعاهدات الدولية والالتزام بتأمينها”.
وأكد أن “العناصر المسيئة لن تجد إلا الملاحقة والتصدّي دفاعاً عن سيادة العراق واستقراره، الذي تحقق عبر مسيرة طويلة من التضحيات الجِسام”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني خالفت القانون بعدم إرسالها موازنة 2025
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، يحيى المحمدي، اليوم الاثنين، أن الحكومة ارتكبت مخالفة قانونية بعدم إرسال جداول موازنة عام 2025 إلى البرلمان ضمن المدد المحددة.وقال المحمدي في تصريح صحفي، إن “الحكومة خالفت المادة 77/ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية التي تنص على وجوب إرسال الجداول الخاصة بالسنة المالية الجديدة قبل نهاية السنة المالية السابقة”.وأشار إلى أن “تأخر إرسال الجداول يعيق عمل الوزارات والحكومات المحلية، ويؤثر سلباً على إطلاق التخصيصات المالية”، مشدداً على أن “البرلمان ألزم الحكومة بالتقيد بالتوقيتات الدستورية لضمان استقرار الأداء الحكومي وتنفيذ المشاريع الخدمية”.