«البيئة»: مؤتمر المناخ سعى لربط تغير المناخ والتنوع البيولوجي في مبادرة عالمية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنَّ مؤتمر المناخ COP27 سعى إلى الربط بين موضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي ووضعها في مبادرة عالمية، نظراً لأهمية هذه الخطوة في خدمة المجتمعات المعرضة للخطر.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى اهتمام المبادرة بالإنسانية، والسلبيات الناتجة عن غازات الاحتباس الحراري وغاز الميثان، وكل التأثيرات التي لن تستطيع المجتمعات الهشة المعرضة للخطر الوقوف أمامها.
وأضافت وزيرة البيئة أنَّ مصر أطلقت مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة «Enact»، بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة وعدد من الدول خلال مؤتمر المناخ COP27، إذ تسعى مصر لوضع موضوعات تغير المناخ داخل مفاوضات التنوع البيولوجي وموضوعات التنوع البيولوجي داخل مفاوضات تغير المناخ، قبل الذهاب لمؤتمر التنوع البيولوجي COP15، مُشيرةً إلى إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020، الذى بذلت مصر جهود حثيثة للانتهاء من مسودته بالتعاون مع وزير البيئة الكندي وذلك خلال فترة رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14.
وأضافت أنَّ العالم يتطلع إلى أن يحقق مؤتمر المناخ COP28 التنفيذ الفعلي للقضايا والموضوعات التي بلورها مؤتمر المناخ COP27، مؤكّدةً ضرورة بذل العالم لأقصى ما في وسعه من أجل تفعيل القرارات والعمل على التنفيذ، مُشيرة إلى أنَّ مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة تعد مبادرة قابلة للتنفيذ والتحقيق تعمل بشكل جديد على الفئات المعرضة للخطر وتتميز بإمكانية تطويرها، وهى تساعد في استعادة الطبيعة، وتجعل الافراد أكثر تكيفًا ومرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وفي سياق آخر، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحدث الجانبي للتوائم بين جهود مبادرة رئاسة مؤتمر المناخ COP27 «المخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا» ورؤية مبادرة مؤتمر المناخ COP28 «المخلفات إلى صفر انبعاثات»، بهدف توحيد جهود دول العالم وتعزيزها في مجال إزالة الكربون الناتج عن قطاع المخلفات، وإنشاء منصة للاقتصاد الدوار، بمشاركة الدكتورة مريم المهيري وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، المنعقد حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.
وأكدت أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ كانت حريصة باعتبارها تستضيف المؤتمر نيابة عن القارة الأفريقية، على اطلاق مبادرة تقليل 50٪ من المخلفات في إفريقيا بحلول 2050، والتي خطت خطوات هامة منذ اطلاقها فيما يخص توفير الدعم الفني ووضع النظام الحاكم لها وحشد عدد من الدول للمشاركة فيها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن فكرة الربط بين المخلفات والمناخ بدأت بعد فترة من تركز الحديث على العلاقة بين تغير المناخ والطاقة، وما تقدمه الطاقة المتجددة من مساهمات إيجابية في الاقتصاد وتوفير فرص عمل واستثمارات ومحاربة تغير المناخ، وأيضا تزايد مناقشات الحياد الكربوني في القطاع الصناعي، فكان لابد من توجيه الأنظار إلى دور المخلفات في تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الاحترار العالمي، وكيفية تحويل المخلفات من تحدي حقيقي للقارة إلى فرصة لتحقيق كفاءة وتعافي الموارد باعتبارها نموذج جيد للاقتصاد الدوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة المناخ مؤتمر المناخ قمة المناخ التنوع البيولوجي التنوع البیولوجی مؤتمر المناخ COP27 وزیرة البیئة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
البيئة تنظم حلقة نقاشية حول الإجراءات التنظيمية فى سلسلة قيمة البلاستيك
نظمت وزارة البيئة حلقة نقاشية حول (تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، الإجراءات التنظيمية فى سلسلة قيمة البلاستيك)، وذلك ضمن فعاليات إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام "قلّلها"، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، الذي يأتي تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي".
وشارك فى الجلسة، ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة PET التغليف، وعاصم منصور ممثل إحدى السلاسل التجارية، وهاجر كمال، مديرة الموارد البشرية وملف الاستدامة بإحدى السلاسل التجارية، كما أدار الجلسة د. إيمان عبد المحسن، المنسق الوطني لمشروع تنمية الاقتصاد الدائري فى سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة) بالفسطاط.
وأوضح ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، التطورات فى الإطار التنظيمي فى مصر خاصة مع إصدار قانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن منظومة إدارة المخلفات بدأت في مواجهة وتحسين مشكلات المنظومة والاستفادة من خبرات الدول الأخرى في وضع إطار تشريعي واضح لمنظومة المخلفات بمختلف أنواعها سواء زراعية، صناعية، خطرة وغيرها، ووضع ضوابط من قبل الدولة في استخدام هذه المخلفات.
كما أشار إلى أنه فى إطار ذلك تم العمل على تطوير المنظومة من سواء من الناحية المؤسسية من خلال تحديد دور جهاز المخلفات التخطيطي والتنظيمي والإداري، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار فى هذه المنظومة، مؤكدا العمل على توفير النواحي المالية وذلك من خلال إضافة حوافز مالية من قانون الاستثمار للشركات المساهمة.
وأكد ياسر عبدالله، أن النواحي الفنية لاستكمال تأسيس منظومة ادارة المخلفات تم الاهتمام بها، من خلال تأسيس البنية التحتية لكافة محافظات الجمهورية، لتغطية حجم المخلفات وذلك من خلال إنشاء محطات وسيطة، ومصانع تدوير، ومدافن صحية.
وأشار إلى استثمار الدولة المصرية مليارات الجنيهات في إنشاء البنية التحتية، مؤكداً أن مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج هو الأساس لنجاح منظومة ادارة المخلفات، حيث عملت الدولة على ملف التوعية بتقليل إنتاج الأكياس البلاستيكية والحد من الصناعات التي تستخدمه.
وأضاف أن الدولة المصرية تسير على خطى معظم دول العالم والقائمة على مبدأ الاقتصاد الدائري وكيفية إعادة تدوير المخلفات بطريقة سليمة للاستفادة منها.
من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، أن اتحاد الصناعات المصرية من أولى المنظمات التى اهتمت بالبعد البيئي فى القطاع الصناعى المصري، وهو ما نتج عنه إنشاء مكتب الالتزام البيئي عام ٢٠٠٢ كبداية للتعامل الجاد مع المنظومة البيئية، مشيرا إلى التعاون مع وزارة البيئة والذي بدأ من خلال اتفاقية القرض الدوار الموقعة بين كلاً من وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية (مكتب الالتزام البيئي) والتي يتم من خلالها تقديم قروض ميسرة يستفيد منها أكبر عدد من المصنعين المصريين لمواجهة التحديات والمشاكل البيئية لديهم.
وأشار الجبلي، خلال مداخلته إلى نجاح المكتب فى خدمة القطاع الصناعي المصري، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية ٤٨٠ مشروع بإجمالي تمويل ٩٠٠ مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات مردود بيئي واقتصادي، حيث تمثل هذه التجربة أحد النماذج الناجحة على أرض الواقع على مستوى جمهورية مصر العربية.
وكشف أنه تم تمويل أكثر من ٤٠ مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالى استثمارات حوالي ١٥٠ مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير.
وأكد الجبلي، أن ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات تتعلق بدوره والتزاماته نحو ما يواجهه من تحديات تتعلق بالتشريعات الاقليمية والدولية والتي من شأنها أن تؤثر علي استدامة صادراته مثل ضريبة الكربون العابر للحدود (CBAM) يؤكد علي ضرورة استمرار التعاون وزيادة الجهد المبذول لمساعدة القطاع علي تخطي هذة العقبات والتحديات.
وأكد على حساسية هذا الملف حيث لا بد من التعامل مع هذه الموضوع بحرص نظراً لارتباطه بصناعة ضخمة يشارك فيها ما يقارب من ١٢ألف شركة مسجلين بشكل رسمي، فضلا عن الجزء غير الرسمي أيضاً في المنظومة، كما يعمل بها ١٢ ألف عامل، باستثمارات تقدر بحوالى ١٢ مليار دولار فى هذا القطاع، وصادرات للمواد البلاستيكية تقدر بحوالى ١.٢ مليار دولار.
وأشار إلى أنه لا بد أن يكون هناك صيغة سياسية توافقية للوصول إلى حلول حول هذا الموضوع، حيث لا بد من فترة انتقالية، والعمل على تقليل استخدام وتصنيع المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام على مدار سنوات، أو استخدام إعادة التدوير كأحد الوسائل المتاحة.
من جانبه أكد المهندس محمد سمير، الرئيس التنفيذي لشركة PET التغليف، على أهمية كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأن يكون (اقتصاد أخضر عادل) حيث يمكن للعدالة أن تكون دستور تُبني عليه الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، حيث لا بد أن لا يضر أي تشريع أو قانون بأي طرف من الأطراف، مشيرا إلى أن الشركة نجحت فى تصنيع منتج من مخلفات معاد تدويرها بنسبة ١٠٠٪ يتم تصديرها لـ ١٢ دولة فى العالم.
وأشار محمد سمير، إلى أن الدول الأوربية ما زالت تستخدم البلاستيك ولكن بشرط أن يكون من مواد معاد تدويرها، مؤكدا العمل فى الشركة على الاشتراطات الخاصة بالبلاستيك المعاد تدويره، وتصدير منتجات من مواد معاد تدويرها، مشيرًا إلى أن الدول التى تم منع استخدام الأكياس البلاستيكية بها مباشرة وبدون فترة انتقالية لم تنجح، ومؤكداً على أنه لا يمكن المنع التام كما لا يمكن تجاهل التوجه العام الدولى والاستفادة منه بزاوية إيجابية.
وأثنى محمد سمير على توجه وزارة البيئة لتبنيها اقتصاد أخضر عادل، كتوجه لشراكة حقيقية بين القطاع الصناعى ووزارة البيئة، مشيرا إلى أن لدى الدولة المصرية فرصة كبيرة إذا تم العمل على ملف المواد المعاد تدويرها بطرق علمية ومنهجية، للتحول من دولة مستهلكة إلى دولة مُنتجة ومصدرة.
وأضاف عاصم منصور ممثل إحدى السلاسل التجارية إلى أن الهدف الأسمى لدينا هو رفع الوعي لدى المستهلك بخطورة استخدام الأكياس البلاستيكية على الصحة وتقديم البدائل لها بتكلفة مقبولة وبشكل يحقق العدالة بين المستهلك وبما لا يضر اقتصادنا.
من جانبها وجهت هاجر كمال مديرة الموارد البشرية وملف الاستدامة، شكرها لوزارة البيئة ومنظمة اليونيدو على إطلاق حملة "قللها"، مؤكدة أننا نؤمن بدرونا فى حماية البيئة حيث لا أحد يختلف على أن الاستدامة شيئ ضرورى، حيث أن حماية البيئة لم تعد دربا من الرفاهية، لافتة إلى أن الأجيال القادمة أصبح لديهم وعي بيئي نتيجة عملية التوعية والتثقيف فى المدارس.
وأشارت هاجر إلى العمل من خلال مؤسستها على مبادرات لتقليل استخدام البلاستيك وإعادة تدويرها، كما يتم العمل منذ ٥ سنوات على بيع الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، واستبدال عشرات الأكياس البلاستيكية بسلة عند التوصيل المنزلى، كما نعمل على خطوة زيادة الوعى لدى العملاء واستخدام الفروع كمنصة لزيادة الوعي، مؤكدة على ضرورة مشاركة الجميع لترك هذا الكوكب نظيف للأجيال القادمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!