15 مشروعا لتعزيز إدارة المحميات والتنوع الحيوي
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
زهرة الشريقية:
•شراكة أكاديمية تنطلق بتنفيذ 40 دراسة ميدانية في 30 محمية
•تكنولوجيا حديثة لدعم المحميات وتطبيقات لتسجيل المخالفات ومتابعة البلاغات البيئية
كتبت- مُزنة الفهدية
تشهد المحميات الطبيعية في سلطنة عمان تحسّنًا ملحوظًا من حيث الاهتمام الإداري، وتطوير الخطط التشغيلية، وتنمية البنية الأساسية، مقارنة بالسنوات الماضية، وتم توسيع نطاق الرصد البيئي، وتفعيل شراكات مع جهات أكاديمية ومجتمعية.
أكدت زهرة بنت خلف الشريقية رئيسة قسم تنمية المحميات الطبيعية بالتكليف أنه تم تسجيل بعض المحميات في اتفاقية رامسار الخاصة بالأراضي الرطبة، كما يجري العمل على تسجيل بعض المحميات كمواقع ذات أهمية عالمية كـ «محميات الإنسان والمحيط الحيوي وبرنامج القائمة الخضراء». موضحة أنه لا تزال هناك تحديات قائمة، مثل الضغوط الناتجة عن الأنشطة البشرية، والرعي الجائر، والصيد غير المشروع، والتوسع العمراني، إلى جانب الحاجة لتعزيز الكوادر البشرية المتخصصة وتحديث البنية الرقمية والرقابية.
وأضافت: «إن عدد المحميات الطبيعية المعلنة في سلطنة عمان 30 محمية طبيعية، موزعة بين محميات برية وبحرية وأراضي رطبة، ونُفذت خلال السنوات الأخيرة أكثر من 40 دراسة ميدانية بالتعاون مع جهات أكاديمية، كما يجري تنفيذ نحو 15 مشروعًا تنمويًا وبحثيًا مرتبطًا بإدارة المحميات والتنوع الحيوي، منها مشاريع إكثار الغزال العربي، ومشاريع إطلاق بعض الحيوانات من الأسر للبرية، ومسح الثدييات البحرية، ودراسة السلاحف البحرية، ومشاريع البنية الأساسية للمحميات، ومشروع إعداد خارطة الممرات الحيوية للحياة البرية».
استراتيجيات
وحول الاستراتيجيات المتبعة لتعزيز التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية قالت الشريقية: «تعتمد على منهج الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، وتشمل حماية الموائل البيئية، استعادة النُظم البيئية المتدهورة، وتنفيذ برامج إكثار وإعادة توطين بعض الأنواع المهددة. كما تُعتمد خطط المراقبة طويلة الأجل، وتُنفذ دراسات تقييم التنوع الحيوي بالتعاون مع الجامعات المحلية، ولتحسين هذه الاستراتيجيات، ونطمح لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وتكثيف مشاركة المجتمع المحلي، ورفع موازنات الصيانة والرصد البيئي».
مستجدات
وأشارت إلى أبرز المستجدات في المحميات الطبيعية المتمثلة في مشروع «النظام الوطني لتقييم فعالية إدارة المحميات» الذي يهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، والسعي للانضمام لبرنامج «القائمة الخضراء للمناطق المحمية» التابعة لـ IUCN لعدد من المحميات، ومشروع تحديث خطط إدارة المحميات ليتم مراجعتها كل خمس سنوات بالتكامل مع خطط التنمية المحلية، واستكمال إجراءات تسجيل محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية ومحمية السرين الطبيعية ضمن برنامج «محميات الإنسان والمحيط الحيوي» التابع لليونسكو.
تعاون وبرامج توعوية
وعن مبدأ الشراكة، أوضحت: نتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التراث والسياحة، وشرطة عمان السلطانية، والبلديات، وجامعات سلطنة عمان، إضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية والفرق المجتمعية، وتتضمن هذه الشراكات تنفيذ حملات تنظيف، ورصد بيئي مشترك وأبحاث علمية، وتبادل بيانات، وتنفيذ برامج توعوية ومجتمعية»، مشيرة إلى تنفيذ العديد من الحملات الإعلامية والتثقيفية الموسمية، والزيارات الميدانية للطلبة والباحثين، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية. كما يتم تشجيع العمل التطوعي، ومشاركة المجتمع المحلي في مراقبة السلوكيات المخالفة، وتبني ممارسات مستدامة في الأنشطة اليومية. موضحة أنه يتم تنظيم برامج تعليمية بيئية موجهة للمدارس، ومخيمات صيفية بيئية، ودورات تدريبية للشباب في موضوعات مثل التنوع البيولوجي، والتغير المناخي، والمراقبة البيئية. كما تشارك المحميات في الفعاليات الوطنية وكذلك تقديم محاضرات لطلاب الجامعات والكليات التي لها علاقة بالمحميات الطبيعية وصون الطبيعة.
التغيرات المناخية
وتحدثت عن تأثير التغيرات المناخية على مكونات المحميات الطبيعية من حيث درجات الحرارة، وهطول الأمطار، وتوزيع الأنواع، وازدياد موجات الجفاف، ويتم تقييم حساسية المحميات للتغير المناخي، وتطوير خطط تكيف مرنة، تشمل إدارة المياه، وزراعة الأنواع المحلية المقاومة، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف.
وأفادت الشريقية: إن السياحة البيئية تُمثل فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الوعي بقيمة المحميات، وتُسهم في دعم الحماية من خلال العوائد الاقتصادية، ولتحقيق التوازن، يتم تحديد مناطق محددة للزيارة ضمن خطط الإدارة، واللوائح التنظيمية لكل محمية، وفرض ضوابط على عدد الزوار، وإصدار تصاريح بيئية، وتدريب المرشدين السياحيين البيئيين المحليين.
التقنيات
وأشارت إلى التقنيات المستخدمة لمراقبة وتنظيم المحميات الطبيعية أبرزها كاميرات مراقبة للحياة البرية، وأنظمة GPS لرصد تحركات الدوريات، واستخدام الطائرات بدون طيار (درون) في الرصد البيئي، وقواعد بيانات GIS لتوثيق البيانات، وتطوير تطبيقات إلكترونية لتسجيل المخالفات ومتابعة البلاغات البيئية. مؤكدة أنه يمكن للمجتمع الدولي تقديم الدعم من خلال تمويل مشاريع حماية الأنواع النادرة، وتوفير التدريب وبناء القدرات، ودعم البحث العلمي المشترك، والاعتراف بالمحميات ضمن برامج دولية مثل التراث الطبيعي العالمي أو الإنسان والمحيط الحيوي وبرنامج القائمة الخضراء.
أما التحديات فتتمثل في محدودية التمويل الخارجي، وعدم كفاية تبادل الخبرات، والاحتياج لتعزيز الربط بين أولويات سلطنة عمان وسياسات المنظمات الدولية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المحمیات الطبیعیة إدارة المحمیات سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
"إدارة النفايات".. جهود إعادة التنظيم لتعزيز اللامركزية محفوفة بالعقبات
◄ السيابي: البلديات تتولى الإشراف "وبيئة" تواصل النقل والتدوير
◄ السنيدي: نسعى لتعزيز ثقة المواطن والارتقاء بملف نقل القمامة
◄ الحوسني: الفترات الانتقالية في أي قطاع تعد "مرحلة حساسة" وتتطلب أعلى درجات الحيطة
الرؤية- الإسراء الرمحية
يشهد قطاع إدارة النفايات في عُمان مرحلة إعادة تنظيم واسعة تتقدّم بخطوات متسارعة، مع بدء تنفيذ خطط نقل مسؤوليات الإشراف على خدمات جمع ونقل النفايات من شركة "بيئة" إلى البلديات وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040". ويأتي هذا التحوّل بوصفه محطة محورية لتعزيز اللامركزية ورفع كفاءة الخدمات المحلية، استناداً إلى الاتفاقيات التي وقّعتها الجهات المعنية مؤخرا لبدء نقل المهام بشكل تدريجي في عدد من المحافظات، وجاءت في المرحلة الأولى من التنفيذ محافظات: مسندم، والبريمي، والداخلية، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، وجنوب الشرقية، والظاهرة، والوسطى.
وفي سياق الاستعدادات الجارية لانتقال مسؤوليات الإشراف على قطاع النفايات إلى البلديات، أوضح المهندس نصير بن علي السيابي مدير عام بلدية الظاهرة، أن البلديات تعمل استلام المهام عبر استراتيجية متكاملة وتشكيل فرق فنية ورقابية متخصصة، وتعزيز القدرات الإشرافية على عمليات جمع ونقل النفايات.
وأكد أن البلدية تحرص على ضمان استمرارية الخدمة دون أي انقطاع، لاسيما أن التشغيل والمعدات والعمالة لاتزال ضمن مسؤولية الشركة المشغلة حتى عام 2029، مبينًا أن التنسيق اليومي بين الجانبين مكثّف لضمان المتابعة الميدانية وتلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحفظ جودة الخدمة واستقرارها خلال الفترة الانتقالية.
وحول انسيابية العمليات في ظل تغيّر الأدوار بين الجهات المختلفة، بيّن السيابي أن البلديات تعمل على تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وتفعيل منظومة رقابية تعتمد على المتابعة الرقمية والتقارير التشغيلية والزيارات الميدانية، مشيرا إلى أن الشركة ستواصل تنفيذ أعمال الجمع والنقل، بينما تتولى البلدية الإشراف والتقييم وضمان الالتزام بالمعايير المتفق عليها.
وأوضح أن البلديات وضعت منظومة رقابية متكاملة تشمل مؤشرات أداء واضحة، وجولات تفتيشية دورية ومفاجئة، ومراقبة البلاغات الواردة من المجتمع، لافتاً إلى أن أي قصور يتم التعامل معه وفق الأطر التعاقدية لضمان تحسين الخدمة واستدامتها.
وبيّن المهندس نصير أن هذا التحول في هيكلة القطاع يسهم في توضيح الأدوار ورفع كفاءة إدارة النفايات، حيث تركز البلديات على الإشراف المحلي، بينما تستمر شركة "بيئة" في إدارة عمليات التدوير والمرادم الهندسية، وأن وضوح الاختصاصات يساهم في تحسين سرعة اتخاذ القرار، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت السيابي إلى أن البلديات ستستفيد من المعلومات المتاحة في السجل الوطني لإدارة النفايات الذي تشرف عليه هيئة البيئة، وذلك لدعم تنظيم عمليات الجمع والنقل، وتحسين مسارات العمل، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز في الخدمة، وستساعد هذه البيانات في بناء قاعدة معلومات دقيقة تدعم عمليات الرقابة والإشراف.
وحول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن العقود الحالية مع الشركة المشغلة تستمر حتى 2029، ما يحصر أعمال الجمع والنقل ضمن مسؤوليات الشركة القائمة، وسيتم دراسة فرص التعاون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة المكملة بعد انتهاء المدة التعاقدية وبما يتوافق مع متطلبات الخدمة.
وقال المهندس نصير إن التحديات التي يمكن أن تواجههم تتمثل في مواءمة الأنظمة الرقابية للبلدية مع الأنظمة التشغيلية للشركة، ورفع جاهزية الكادر البلدي، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في الإشراف، إضافة إلى تعزيز التنسيق المستمر بين الأطراف، مؤكدا أن البلدية ستعمل على مواجهة هذه التحديات عبر تطوير أدوات الرقابة، وتكثيف الحملات التفتيشية، وتفعيل التقارير التشغيلية وأنظمة قياس الأداء لضمان تقديم خدمة عالية الجودة في المحافظة.
من جانبه، أكد المهندس سليمان بن حمد السنيدي، مدير عام بلدية الداخلية، أن الهدف الجوهري من عملية إعادة مسؤوليات الإشراف على جمع ونقل النفايات إلى البلديات هو الارتقاء بجودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطن في قدرة البلدية على إدارة هذا الملف الحيوي بكفاءة، مبينا أن بلدية الداخلية ملتزمة بأن تكون عند مستوى هذه الثقة، وأن تعمل على تنفيذ عمليات الجمع والنقل في الوقت المناسب وتحت مختلف الظروف، بما يضمن بيئة نظيفة وخالية من التشوهات البصرية.
وبيّن السنيدي أن البلدية تعمل حالياً على تعزيز جاهزيتها الإشرافية من خلال نقل المعرفة من موظفي شركة بيئة، وتطوير الأنظمة المعمول بها بما يتناسب مع المرحلة القادمة، لافتا إلى أن المختصين في دوائر البلديات يخضعون لبرامج تدريبية وورش عمل لضمان انسيابية العمليات، في حين تتم متابعة أداء الشركات المشغلة ميدانياً والتأكد من التزامها بالمعايير التعاقدية، إذ تسعى البلدية إلى تنظيم القطاع وتوفير الممكنات اللازمة، كما أن هذا القطاع يمثل فرصة واعدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء في أعمال الصيانة أو الخدمات المساندة.
وشدّد السنيدي على أهمية التنسيق المستمر مع هيئة تنظيم الخدمات وشركة "بيئة" وهيئة البيئة، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على دخول مجال إعادة تدوير المخلفات، خصوصاً مخلفات البناء، بهدف تقليل الكميات المتجهة إلى المرادم وتعزيز مفهوم المدن النظيفة. وقال إن وجود دوائر بلدية في كل ولاية يسهّل وصول المواطن إلى الخدمة، ويعزّز الرقابة المباشرة على أداء الشركات المشغلة، بما ينعكس في النهاية على رفع مستوى رضا المجتمع.
وفي سياق الحديث حول استعدادات بلدية مسندم لاستلام مهام الإشراف على عمليات جمع ونقل النفايات، صرّح المهندس ناصر حميد الحوسني، مدير عام بلدية مسندم، بأن المحافظة بدأت منذ فترة الإعداد لاستلام مسؤوليات الإشراف على قطاع جمع ونقل النفايات، في خطوة تواكب الجهود الوطنية لإعادة تنظيم هذا القطاع.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تقييماً شاملاً للاحتياجات الفنية والبشرية والمعدات المطلوبة، وذلك لضمان جاهزية البلدية لبدء الإشراف فعلياً اعتباراً من يناير 2026، عقب توقيع الاتفاقية مع الشركة العمانية القابضة للخدمات البيئية "بيئة"، موضحا أن الفترات الانتقالية في أي قطاع تعد "مرحلة حساسة" تتطلب أعلى درجات الحيطة، مشدداً على أن الهدف الأساس هو ألا يشعر المواطن بأي تأثير على مستوى الخدمة، مضيفاً أن البلدية تتوقع ظهور بعض الملاحظات خلال هذه المرحلة، إلا أن الجهود تتركز على الحدّ منها قدر الإمكان، وتقديم خدمة مستقرة وفعّالة منذ اليوم الأول.
وقال إن البلدية لن تبدأ من نقطة صفر، بل ستعمل ضمن منظومة إشراف قائمة بالفعل تعتمد على الأطر التعاقدية والتنظيمية المعمول بها حالياً، وهو ما يوفر أساساً واضحاً لضبط جودة التنفيذ ومراقبة سير العمليات، مبينا أن الرقابة الميدانية تمثل محوراً رئيسياً في هذه المنظومة، إلى جانب الأنظمة الإلكترونية المساندة مثل خطوط ومراكز الاتصال التي تسهّل تلقي الملاحظات والتعامل معها بكفاءة، وأن جميع الكوادر في المحافظة مستعدة للقيام بعمليات التقييم والرقابة والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، بما يضمن تعزيز جودة الخدمة خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها.
وأوضح أن الأولوية في المرحلة الأولى ستكون الحفاظ على استمرارية الخدمة دون أي تأثير على المستفيدين، على أن يجري لاحقاً الانتقال إلى تحسين جودة الأداء وتجويد الخدمة استناداً إلى البيانات التشغيلية والملاحظات الميدانية التي يتم رصدها بشكل مستمر، مضيفا أن مهام إعادة التدوير وإدارة المرادم تبقى تحت مسؤولية شركة "بيئة"، وأن هذا الفصل في الأدوار سيتيح تركيزاً أكبر للبلديات على عمليات الجمع والنقل، فيما تتفرغ "بيئة" لتطوير عمليات التدوير، وأن هذا التكامل بين الأدوار "خطوة ستنعكس إيجاباً على كفاءة منظومة التدوير وجودة الخدمة في مجملها".
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"