أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس خطت خطوات حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال توجيهات قادة دول المجلس.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، ويصادف هذا العام أيضًا الذكرى السنوية الـ 75 لاعتماده تحت موضوع "الكرامة والحرية والعدالة للجميع".

وجدد البديوي بهذه المناسبة دعوته للمجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف الجرائم الشنيعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة وما نتج عنها من قتل وتهجير وانتهاكات صارخة لكل القوانين والأعراف الدولية، ضاربة بعرض الحائط مبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يتطلب من المجتمع الدولي استخدام جميع السبل لإدانة هذا العدوان والدمار، واتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام قوات الاحتلال على وقف تلك الانتهاكات والاعتداءات والجرائم ضد الإنسانية، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإعطائهم حقوقهم.

وأكد أنه منذ الإعلان عن تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة أبوظبي في 25 مايو 1981، أولى قادة دول المجلس اهتمامًا ورعايةً كبيرةً بقضايا حقوق الإنسان، ونتج عن هذا الاهتمام تحقيق العديد من الإنجازات على جميع الأصعدة عبر وضع التشريعات والقوانين الخاصة بها والداعمة لحقوق الإنسان، وهذا ما أكده إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمد في 9 ديسمبر 2014 في مادته الثانية بأن "الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والحريات، وهم سواسية أمام النظام (القانون)، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى"، الذي يأتي توافقًا مع موضوع احتفالية هذا العام.

وأشار إلى أن مجلس التعاون يفخر بما قطعته دول المجلس من خطوات ملموسة سواء في مجال الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متبعًا نهجًا يرتكز على الترابط والتكامل بين هذه الحقوق من خلال النص عليها في دساتيرها وتشريعاتها وعبر اتخاذ الإجراءات الداعمة لنيل تلك الحقوق والحريات، وكون تلك الحقوق والحريات متأصلة قبلًا في الشريعة الإسلامية السمحاء.

واختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد على أن دول مجلس التعاون تؤكد باستمرار على تمسكها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك تنفيذًا للتوجيهات السامية لقادة دول المجلس، وتأكيدًا لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ساعيًا نحو تحقيق التنمية الشاملة في إطار من العدالة والمساواة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: حقوق الإنسان مجلس التعاون البديوي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان مجلس التعاون دول المجلس

إقرأ أيضاً:

شرطة دبي تُنظم دورة حول «جريمة الاتجار بالبشر»

دبي: «الخليج»

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، دورة تحت عنوان «الإتجار بالبشر عبودية العصر الحديث»، وذلك لموظفي مراكز الشرطة والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وموظفي أمن الطيران، بهدف تعزيز الوعي بهذا النوع من الجرائم العابرة للحدود الدولية.
افتتح العقيد سعيد الهلي، مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، فعاليات الدورة التي عُقدت في مركز دبي لأمن الطيران المدني، مؤكداً أن هذه الدورة تأتي بمتابعة من العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وفي إطار الحرص الدائم على نشر الوعي بجريمة الإتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وضمن جهود دولة الإمارات في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، وتأهيل الموظفين المختصين وتزويدهم بجميع المهارات والمعلومات حول هذه الجريمة.
وقدم الدورة المدرب عمار علي، خبير وطني في التدريب على مكافحة جريمة الإتجار بالبشر في شرطة دبي، موضحاً أنها تتناول التعريف بجريمة الإتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وصور هذه الجريمة والمؤشرات المرتبطة بها، وكيفية التعامل معها.
وبين أن الدورة تهدف إلى التعريف بكل ما يتعلق بجريمة الإتجار بالبشر بما يسهم في رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الموظفين وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة، لتأدية أعمالهم، وضمان تطبيق التشريعات الوطنية والتصدي لأي ممارسات سلبية في سوق العمل. وأكد أن المنتسبين للدورة سيتعرفون إلى المهارات والأمثلة التدريبية والتمارين العملية التي تسهم في دعم التوجه في مكافحة هذا النوع من الجرائم، ودعم جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في مفهوم الوقاية من هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود.
افتتح العقيد سعيد الهلي، مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، فعاليات الدورة التي عُقدت في مركز دبي لأمن الطيران المدني، مؤكداً أن هذه الدورة تأتي بمتابعة من العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وفي إطار الحرص الدائم على نشر الوعي بجريمة الإتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وضمن جهود دولة الإمارات في مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، وتأهيل الموظفين المختصين وتزويدهم بجميع المهارات والمعلومات حول هذه الجريمة.
وقدم الدورة المدرب عمار علي، خبير وطني في التدريب على مكافحة جريمة الإتجار بالبشر في شرطة دبي، موضحاً أنها تتناول التعريف بجريمة الإتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وصور هذه الجريمة والمؤشرات المرتبطة بها، وكيفية التعامل معها.
وبين أن الدورة تهدف إلى التعريف بكل ما يتعلق بجريمة الإتجار بالبشر بما يسهم في رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الموظفين وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة، لتأدية أعمالهم، وضمان تطبيق التشريعات الوطنية والتصدي لأي ممارسات سلبية في سوق العمل. وأكد أن المنتسبين للدورة سيتعرفون إلى المهارات والأمثلة التدريبية والتمارين العملية التي تسهم في دعم التوجه في مكافحة هذا النوع من الجرائم، ودعم جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في مفهوم الوقاية من هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود.

مقالات مشابهة

  • الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: مسيرة مجلس التعاون نموذج رائد في وحدة الصف والتكامل والتعاون البناء
  • شرطة دبي تُنظم دورة حول «جريمة الاتجار بالبشر»
  • المجلس الأوروبي ينتقد مساعي لتسهيل طرد المجرمين الأجانب
  • مجلس أوروبا يرد على رسالة بشأن الهجرة
  • مدير الأمن العام يبحث مع “الوطني لحقوق الإنسان” تعزيز أطر التعاون
  • اقتصادية حقوق الإنسان تستعرض جهودها ومبادراتها المجتمعية في الأقصر
  • أمين مجلس التعاون: قطاع الإسكان يحظى باهتمام كبير من قادة دول المجلس لتعزيز جودة الحياة
  • خطوات حثيثة لبناء برج ترامب في العاصمة دمشق.. كيف ولدت الفكرة؟
  • مشيرة خطاب تبحث مع محافظ الأقصر نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
  • معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون