«البديوي» يبحث مع مبعوث الصين للشرق الأوسط المأساة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بالمبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط، تشاي جيون، أمس الثلاثاء، على هامش أعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة حول (التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين) في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، واستعراض مخرجات القمة الثلاثية بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الفلسطينية والمأساة الإنسانية في قطاع غزة.
وأشاد الأمين العام بالجهود القيمة التي تبذلها الصين لدعم القضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة، وجهودها المخلصة في تعزيز الاستقرار والسلام العادل في المنطقة.
كما أكد الجانبان على بذل كل الجهود وكافة السبل، لمساعدة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية له بشكل عاجل وفوري، وتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والسلام.
معالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi يلتقي بالمبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط.https://t.co/kQQ4RP20gR#مجلس_التعاون#فلسطين#الصين #الأمم_المتحدة#نيويورك#حل_الدولتين pic.twitter.com/nID18n1aaa
— مجلس التعاون (@GCCSG) July 30, 2025 أخبار السعوديةمجلس التعاونأخر أخبار السعوديةالبديويمبعوث الصين للشرق الأوسطالمأساة الإنسانية في غزةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية مجلس التعاون أخر أخبار السعودية البديوي مبعوث الصين للشرق الأوسط المأساة الإنسانية في غزة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
«البديوي»: دول المجلس أولت اهتماماً متزايداً بقطاع الذكاء الاصطناعي إدراكًا منها لدوره المحوري
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن قادة دول المجلس استشرفوا المستقبل، فعملوا على تحقيق التكامل والتقارب في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مسيرة التعاون لا ينبغي أن تُحصر في مجالات بعينها، بل تشمل كل ما يمس حياة الإنسان وأمنه وتنميته واقتصاده. وبناءً عليه، فقد أولت دول المجلس اهتمامًا متزايدًا بقطاع الذكاء الاصطناعي، إدراكًا منها لدوره المحوري في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي الجديد.
جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى البرلماني التشريعي "أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي"، اليوم بمدينة أبوظبي.
وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن استثمارات دول المجلس في هذا القطاع بلغت عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية، مع خطط طموحة لزيادة هذه الاستثمارات إلى مئات المليارات بحلول عام 2030. وهذا يعكس التوجه الاستراتيجي لدولنا نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتعزيز مكانة المنطقة مركزًا عالميًا رائدًا في هذا المجال, وهنا يبرز دور التشريع في بناء أطر قانونية متجددة تحقق التوازن بين أمرين أساسيين: تشجيع الابتكار والانفتاح على التطوير، وحماية الحقوق وصون القيم الإنسانية والمجتمعية, فالتشريع الرشيد ليس عائقًا أمام التقدم، ولا يترك المجال خاليًا لتطبيقات قد تهدد الخصوصية أو الأمن أو العدالة الاجتماعية.
كما أكد البديوي حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على بناء شراكات مثمرة مع مراكز إقليمية ودولية في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية رائدة مثل الويبو والمنظمة الدولية للمعايير, وأثمر هذا التعاون عن عقد ورش عمل وفعاليات خليجية مشتركة أسهمت في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات.
وتطرق معاليه إلى مبادرة الأمانة العامة، وموافقة اللجنة الوزارية للحكومة الرقمية، على تشكيل فريق معني بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في يونيو 2021م، يعمل على دعم البحث والتطوير بين دول المجلس في هذا المجال، وتحسين الخدمات الرقمية الحكومية، وإيجاد بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة تستجيب لمتطلبات المستقبل، والتوصل لعدد من الإنجازات، في مقدمتها: الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، والإطار العام لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، والإطار العام لمبادرة التنبؤ بالمناخ وإدارة الكوارث باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأشار الأمين العام إلى أن المرحلة الراهنة تفرض صياغة رؤية متكاملة تعزز التعاون بين المجالس التشريعية والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، وأن مسؤوليتنا اليوم لا تقتصر على سن قوانين جديدة فحسب، بل تمتد إلى صياغة عقد اجتماعي وتشريعي يضع الإنسان في قلب معادلة الذكاء الاصطناعي, معربًا عن أمله بالخروج بتوصيات عملية تعزز التعاون التشريعي الخليجي، وتدعم تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، لمواكبة المستقبل وضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.