مجلس الأمة يناقش قانون «تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة"

يناقش مجلس الأمة تقرير لجنة شؤون النفط والطاقة في شأن الاقتراحات بقانون «بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة».

عودة الاعتبار... أول تصحيح المسار منذ 13 ساعة اختلاف التصويت لا يُفسد... «ردّ الاعتبار» منذ 14 ساعة

وقال رئيس المجلس أحمد السعدون إن لجنة النفط والطاقة قدمت تقريرها ولم تتم إعادة تشكليها في دور الانعقاد الحالي.

. لذلك أخذت موافقة المجلس على استمرارها إلى أن ننتهي من التقرير.

الأسئلة البرلمانية

استهل مجلس الأمة أعمال جلسته التكميلية اليوم، بمناقشة بند الأسئلة البرلمانية.

وقال النائب مهند الساير: توجهت بسؤال برلماني إلى جميع الوزراء في شأن تنفيذ «الإحلال» ومدى التزامهم بتعيين المستشارين الكويتيين محل الإخوة الوافدين، وتوجهت بالسؤال حتى أعلم مدى التزام إخواني الوزراء بالإحلال«، مضيفا:»الكثير من الوزراء أفادوا بإنهاء أعمال المستشارين الوافدين، لكن للأسف لم يعين محلهم كويتيين، وهذا أمر مستغرب".

وتابع: «لا أفهم سياسة الحكومة في محاربة الكفاءات الوطنية، مما أدى الى خروج الطاقات المتميزة إلى خارج البلاد، ما الأسباب التي تجعل الحكومة تحارب هذه الكفاءات الوطنية؟»وأضاف: "نعلم أن هناك مسؤولين يخافون من المستشارين الكويتيين حتى لا يأخذوا أماكنهم، إبعاد الكفاءات الوطنية لن يجعلك مستمرا في منصبك، فشلك لن يقومه إلا الكفاءات الوطنية.

(عجزنا ونحن نقول لإخوانا في الحكومة الإحلال ليس معناه تفنيش وافد بل أن تأتي بكفاءة الوطنية)".

بدوره، قال حمد العليان: وجهت بتاريخ 25 يونيو سؤالاً في شأن مدى صحة المعلومات عن استثناء وزير العدل في الحكومة السابقة لبعض العاملين في الجهاز المركزي للمناقصات وتغيير التقييم لبعض الموظفين من أجل تسكينهم في الوظائف الإشرافية.

وعقب وزير العدل فالح الرقبة على كلام النائب حمد العليان بالقول: بتاريخ 4 مارس تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية عن صحة الإجراءات القانونية بتكليف بمهمة خارج العمل والديوان خاطب الوزير السابق أن هذه سلطة تقديرية للوزير.

وتابع: «الوزير أصدر قرار بأن تمشي ترقيتهم، ولما استخبرنا رغم أن فيها قرار وزاري باعتبارها ضمن العمل»، شكلنا لجنة تحقيق وسننتهي منها ونتخذ الإجراءات.

وتطرق حمد المطر إلى سؤاله إلى وزير التعليم العالي في شأن التخصصات الطبية للبعثات في الخارج، وقال: «50 ألف طالب يتخرج سنويا من الثانوية العامة، وحلم كل أسرة أن يكون لديها طبيب، وهو الاستثمار البشري المطلوب، ولكن تصطدم بالبيروقراطية غير المسبوقة للحكومة، وكذلك أبرزها تعاقب الوزراء وعدم الاهتمام بالتعليم».

وأضاف: «التعليم الآن يعاني من عدم الاستقرار، جميع المناصب بالتكليف، المدارس الخاصة من يحصل على 92 في المئة يحصل على 100 في المئة وبالتالي ياخذون كل التخصصات الطبية، ونسبة تسرب طلبة الطب المبتعثين من خريجي المدارس الخاصة يمثل 30 في المئة وهذا يدل على عدم المساواة.. (شلون يدعون ان وقف التخصصات الطبية في مصر والأردن لأسباب تعليمية، ويسمحون للدارسين على حسابهم باستكمال دراستهم، للأسف أن الوزير غير موجود اليوم على حظنا).. لا عدالة ولا مساواة ولا استقرار في التربية والتعليم».

وقال جنان بوشهري: وجهت سؤالا الى وزير العدل والإسكان... ولكن تحجج بتفسير المحكمة الدستورية ورفض تزويدي بالمستندات والمخاطبات مع الجهات الحكومية.. إجابتك مرفوضة وسأعيد توجيه السؤال مرة أخرى.

وعقب وزير العدل والإسكان على كلام بوشهري: «من وجهة نطرنا ردينا على السؤال لكن تبقى المخاطبات واستنادا إلى تفسير المحكمة الدستورية مايفترض اطلع صورة ضوئية عن طبيعة الأعمال التي تمشي فيها المناقصات».

وردت بوشهري بالقول: «شنو السرية في هذا الموضوع؟ ولا نتحجج في تفسير المحكمة الدستورية لأن الدستورية لم تفصل نهائياً إنما قالت لهم حق وأنا أرى أنهم مارسوا حقهم بطريقة خاطئة.. ولازلت مصرة على تزويدي بهذه المرفقات».

وأشار خالد المونس إلى أن «تعاطي الوزراء مع الأسئلة البرلمانية وأنها غير دستورية بوابة هروب وأصبح الأمر مكشوف وتفسر بأحد أمرين إما أن الوزير يغطي على فساد مالي أو إداري أو أنه عاجز عن التغيير والتصحيح في وزارته».

وقال عبدالله الأنبعي: «وجهت سؤالا الى وزير الصحة وكانت الإجابة مفصلة لكن غير مقنعة.. على وزارة الصحة سرعة تشغيل مستشفيات الضمان والخلافات والنزاعات محلها المحاكم».

بدوره، أفاد سعود العصفور أن «جواب وزارة التجارة بأنه ليس من اختصاصها حصر الأموال المرسلة لمؤسسة التقدم العلمي.. غير مقبول»، مضيفا: «إما أن الوزارة قادرة على حصر الأموال ولا تريد تقديم بيانات بها وهذه كارثة.. أو أنها لا تملك حصر هذه الأموال ولا تراقب ميزانية الشركات المساهمة والمصيبة هنا أكبر».

ورد وزير التجارة محمد العيبان على العصفور بالقول: نحن نحصر الأموال ونستقطعها لكن لا نراقب أموال مؤسسة التقدم العلمي«، متابعا:»آلية استقطاع الأرباح تعتمدها الجمعية العمومية لدى المؤسسة.. والجمعية العمومية لا تخضع لنا".

وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة وعلى جدول أعمالها عددا من البنود منها تقرير لجنة شؤون النفط البرلمانية في شأن تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة.

وقد اعتذر عن حضور الجلسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووزير التربية الدكتور عادل المانع.

المصدر: الراي