«COP28» يناقش مبادرات مبتكرة لدعم التجارة العالمية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةفي سابقة هي الأولى من نوعها، وضع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» ملف التجارة الدولية ضمن جدول أعماله ومناقشاته، وهو ما مثل مبادرة مبتكرة هدفت إلى تعزيز استخدام الأدوات التجارية والاستثمارية، وضمان إتاحة وصول الجميع إلى سلاسل التوريد العالمية، مما يدعم نمو المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في البلدان كافة.
وشدد رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية بالقاهرة، خالد الشافعي، على أهمية إدراج ملف التجارة العالمية على أجندة المؤتمر، وذلك لأول مرة في تاريخ دورات مؤتمر الأطراف، وهو ما عكس الطموحات الإماراتية الرامية إلى معالجة مختلف القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والدولي.
وذكر الشافعي لـ«الاتحاد» أن دولة الإمارات عملت دائماً على تقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ لمختلف القضايا والتحديات التي يواجهها العالم، ومن هذا المنطلق جاءت مبادرة تخصيص يوم للتجارة العالمية في مؤتمر المناخ العالمي، وهو أمر بالغ الأهمية في مجال تعزيز استخدام الأدوات التجارية والاستثمارية، وتوظيفها لخدمة المساعي العالمية الرامية إلى تقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ للتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من تداعياته وآثاره التي تعانيها مختلف دول العالم.
وأوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن التجارة الدولية تلعب دوراً رئيساً في جهود دفع مسيرة العمل المناخي الدولي بحكم دورها المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير آلاف الوظائف، وتحسين سبل العيش لملايين البشر حول العالم، إضافة إلى دورها في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة والوظائف الخضراء ودعم الاقتصادات الناشئة، وهو ما أكد أهمية مبادرة إدراج التجارة الدولية على أجندة مؤتمر «COP28» من أجل تعزيز استخدام شتى الأدوات التجارية، وضمان إتاحة وصول الجميع إلى سلاسل التوريد العالمية.
وسبق أن أشادت منظمة التجارة العالمية بمبادرة الإمارات إدراج موضوع التجارة العالمية على أجندة مؤتمر الأطراف، مشددة على ضرورة أن تكون التجارة عنصراً أساسياً في أي محادثات حول تغير المناخ الذي يُعد أحد أبرز ثلاثة اتجاهات تشكل مستقبل التجارة العالمية.
وأوضحت المنظمة أن التجارة كانت في أغلب الأحيان الحلقة المفقودة عند الاستجابة لأزمة المناخ، ولكن في مؤتمر «COP28» حرصت الإمارات على أن تكون التجارة جزءاً من أجندة المؤتمر العالمي.
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدره، أن إدراج موضوع التجارة العالمية على أجندة مؤتمر «COP28» يعكس الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لدفع مسيرة التجارة العالمية بشكل يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر حشد الجهود الدولية للوصول إلى تفاهمات مشتركة تجعل التجارة العالمية صديقة للبيئة والمناخ وأكثر استدامةً.
وذكر الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«الاتحاد» أن هناك العديد من الفوائد التي تعود على العالم من مناقشة موضوع التجارة العالمية في مؤتمر «COP28»، من بينها تشجيع تدفق حركة التجارة بين الدول، وتضافر الجهود لرفع كفاءة سلاسل التوريد، إلى جانب تبني ابتكارات تكنولوجية وتجارية جديدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف التجارة العالمية الإمارات كوب 28 التجارة العالمیة مؤتمر الأطراف على أجندة
إقرأ أيضاً:
جيوش العالم تزيد التسلح وتراكم انبعاثات الكربون
مع انخراط العالم في أكبر عدد من الصراعات المسلّحة منذ الحرب العالمية الثانية، شرعت البلدان في حملات إنفاق عسكري، ليصل مجموعها إلى رقم قياسي بلغ 2.46 تريليون دولار في عام 2023، كان لتلك الصراعات آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية مدمرة، ومخاطر بيئية ومناخية.
حسب دراسة جديدة، يشكّل الحشد العسكري العالمي تهديدا وجوديا لأهداف المناخ، فعدد قليل من الجيوش تتمتع بالشفافية بشأن حجم استخدامها الوقود الأحفوري، لكن الباحثين في الدراسة قدروا أن هذه الجيوش مجتمعة مسؤولة بالفعل عن 5.5% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4كرة القدم.. سحر يخفي ثمنا مناخيا باهظاlist 2 of 4الجانب المظلم للبيتكوين وتأثيراتها الخطيرة على المناخlist 3 of 4"إعادة التدوير المتقدمة" حل بيئي أم حيلة تسويقية بارعةlist 4 of 4تحقيق يكشف استثمار صناديق "خضراء" أوروبية بشركات ملوثة للبيئةend of listوقالت إيلي كيني، الباحثة في مرصد الصراعات والبيئة والمؤلفة المشاركة للدراسة، والتي شاركت في إعدادها حصريا مع صحيفة غارديان البريطانية، "هناك قلق حقيقي بشأن الطريقة التي نعطي بها الأولوية للأمن على المدى القصير، ونضحي بالأمن على المدى الطويل".
ويشكّل تغيّر المناخ عاملا محفزا للصراعات التي يرتبط بالتنافس على الموارد الشحيحة بعد فترات جفاف وتصحر طويلة، أو على الموارد الجديدة، حيث يُؤدي انحسار الجليد البحري في القطب الشمالي إلى توترات حول مَن يملك السيطرة على موارد النفط والغاز والمعادن الحيوية النادرة التي أصبحت متاحة حديثا.
إعلانومن المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق، وبالتالي الانبعاثات مع تصاعد التوترات في عدد من المناطق، ومع إشارة الولايات المتحدة، التي كانت لعقود من الزمن أكبر دولة منفقة على الجيش في العالم، إلى أنها تتوقع من حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تخصيص المزيد من الموارد لقواتهم المسلحة.
وحسب مؤشر السلام العالمي، ارتفعت وتيرة العسكرة في 108 دول عام 2023، مع تورط 92 دولة في صراعات مسلحة بشكل ما.
أوروبا والعودة إلى السلاح
وفي أوروبا، كانت الزيادة دراماتيكية بشكل خاص، فبين عامي 2021 و2024، ارتفع إنفاق دول الاتحاد الأوروبي على الأسلحة بأكثر من 30%، وفقا للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية.
وفي شهر مارس/آذار، أشار الاتحاد الأوروبي، الذي شعر بالقلق إزاء خفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات العسكرية والدعم الدبلوماسي لأوكرانيا، إلى أنه سيذهب إلى أبعد من ذلك، مع مقترحات لإنفاق 800 مليار يورو (907 مليارات دولار)، إضافية في جميع أنحاء الكتلة، كما جاء في خطة تسمى "إعادة تسليح أوروبا".
في تحليلٍ أجراه مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، بحثت كيني وزملاؤها التأثير المحتمل لزيادة العسكرة على تحقيق أهداف المناخ، وكانت النتيجة صادمة، فالزيادة المحتملة في الانبعاثات الناتجة عن إعادة تسليح حلف الناتو وحدها تعادل إضافة تكلفة دولة كبيرة وكثيفة السكان مثل باكستان إلى ميزانية الكربون المتبقية في العالم.
وقدر الباحثون أن إعادة التسلح التي يخطط لها حلف الناتو وحدها قد تزيد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 200 مليون طن سنويا.
وقالت إيلي كيني "يتناول تحليلنا تحديدا التأثير على الهدف الـ13 من أهداف التنمية المستدامة، وهو العمل المناخي، أي اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره"، وأضافت "وما يخلص إليه تحليلنا، بالنظر إلى مختلف الأهداف الفرعية لهذا الهدف.. هو أن هناك تهديدا حقيقيا للعمل المناخي العالمي ناجما عن الزيادة العالمية في الإنفاق العسكري".
من بين جميع وظائف الدول، تُعدّ الجيوش فريدة من نوعها في استهلاكها للكربون. يقول لينارد دي كليرك، من مبادرة محاسبة انبعاثات غازات الدفيئة في الحروب، وهو أحد المشاركين في الدراسة "أولا، من خلال المعدات التي تشتريها، والتي تتكون أساسا من كميات كبيرة من الفولاذ والألمنيوم، التي يستهلك إنتاجها كميات كبيرة من الكربون".
إعلانوتأتي الانبعاثات أيضا من خلال العمليات، حيث تكون الجيوش سريعة الحركة، وتستخدم الوقود الأحفوري للتنقل، الديزل للعمليات البرية والكيروسين للعمليات الجوية، أو في العمليات البحرية، يُستخدم الديزل بشكل أساسي أيضا، إذا لم تكن تعمل بالطاقة النووية.
ونظرا للسرية التي تحيط عادة بالجيوش وعملياتها، يصعب تحديد كمية غازات الاحتباس الحراري التي تنبعث منها، قال دي كليرك "اخترنا الناتو لأنه الأكثر شفافية من حيث الإنفاق، لذا، ليس هدفنا التركيز عليه تحديدا، بل ببساطة لأن لديه بيانات أكثر توافرا".
وقد قام الباحثون بحساب مقدار الزيادة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إذا قامت دول حلف الناتو باستثناء الولايات المتحدة، لأنها تنفق بالفعل أكثر بكثير من الدول الأخرى، بزيادة قدرها نقطتان مئويتان في حصة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة لجيوشها.
هذه الزيادة جارية بالفعل، حيث زاد العديد من الدول الأوروبية إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ استجابة للأزمة في أوكرانيا، ورغم التزام دول الناتو علنا بزيادة الإنفاق إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
العسكرة والأثمان البيئية
يرى الباحثون أن خطة إعادة تسليح أوروبا قد تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة قدرها 3.5%، من حوالي 1.5% في عام 2020. وافترض الباحثون زيادة مماثلة في عدد أعضاء الناتو غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل المملكة المتحدة.
واستعار الباحثون منهجية من ورقة بحثية حديثة زعمت أن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في حصة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للإنفاق العسكري، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة في الانبعاثات الوطنية تتراوح بين 0.9% و2%، وقدروا أن صدمة الإنفاق بنسبة نقطتين مئويتين من شأنها أن تؤدي إلى زيادة تتراوح بين 87 و194 ميغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2e) سنويا في جميع أنحاء الكتلة.
إعلانيقول الباحثون إن هذه الزيادة الهائلة في الانبعاثات لن تُفاقم انهيار المناخ فحسب، بل إن ارتفاع درجات الحرارة العالمية سيضر بالاقتصاد، وتشير التقديرات الأخيرة للتكلفة الاجتماعية للكربون، وهو مؤشر نقدي على أضرار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى أنها تبلغ 1347 دولارا لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مما يشير إلى أن التكلفة السنوية للحشد العسكري لحلف الناتو قد تصل إلى 264 مليار دولار سنويا.
وتشير كيني إلى أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من التكلفة الكربونية الحقيقية للعسكرة، وقالت "الحسابات الواردة في الدراسة، والتي تشمل 31 دولة، تمثل 9% فقط من إجمالي الانبعاثات العالمية، وإذا نظرنا إلى تأثير ذلك، نجد أن هناك الكثير من دول العالم التي لم نأخذها في الاعتبار في هذا الحساب تحديدا".
ويشير التحليل أيضا إلى أن زيادة الإنفاق على الجيوش تُقلل الموارد المتاحة للسياسات الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ، ويبدو أن هذا هو الحال بالفعل، إذ تُمول المملكة المتحدة -على سبيل المثال- زيادة إنفاقها بخفض ميزانية مساعداتها الخارجية، وهي خطوة تتكرر في بلجيكا وفرنسا وهولندا.