إيلون ماسك مطلوب للشهادة في تحقيقات تويتر
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
على الرغم من محاولات إيلون ماسك السابقة لتجنب المزيد من الإدلاء بشهادته في التحقيق في استحواذ تويتر، يبدو أن حظه قد نفد.
ذكرت رويترز أنه في جلسة استماع في سان فرانسيسكو يوم الخميس، رفض قاضٍ فيدرالي طعن محامي إيلون ماسك بشأن ما إذا كان مسؤولو لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لديهم سلطة إصدار مذكرات استدعاء، وبالتالي حكم أنه يجب على المدير التنفيذي بالتالي الامتثال للهيئة التنظيمية والمثول أمام المحكمة للشهادة.
نُقل عن القاضي الأمريكي لوريل بيلر قوله: "أمامك إيداع آخر لمدة أربع ساعات، ويوم واحد آخر من الإفادات للبقاء على قيد الحياة وانتهى الأمر". وإذا لم يحدث ذلك، فسيتعين على القاضي أن يصدر أمرا.
يتعمق التحقيق المستمر الذي تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات في الكشف المتأخر لـ إيلون ماسك عن حصته في Twitter - وهي شركة مساهمة عامة في ذلك الوقت - وهو ما يتعارض مع متطلبات قانون الأوراق المالية الأمريكي. قد يكون هذا التأخير لمدة 10 أيام في الأوراق، إلى جانب بعض المعلومات المضللة المحتملة، قد أكسب المدير التنفيذي ما يصل إلى 156 مليون دولار، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.
كما رفع المساهمون السابقون في تويتر دعوى قضائية جماعية ضد إيلون ماسك بسبب استحواذه المثير للجدل على منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار، والتي أعيدت تسميتها منذ ذلك الحين باسم X.
على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتمكن إيلون ماسك من تخطي الشهادات المستقبلية في هذه القضية، إلا أنه سيكون من الأفضل أن يستمع إلى نصيحة "بيلر"، بغض النظر.
أضاف القاضي: "يبدو أنه من غير المرجح أن يكون هناك المزيد من المتاعب"، إذا قام أغنى رجل في العالم "بتسوية الأمر" مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. وبطبيعة الحال، ما إذا كان ذلك من شأنه أن يساعد قضيته هو مسألة مختلفة تماما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيلون ماسك تويتر لجنة الأوراق المالية والبورصات البورصة الأوراق المالیة إیلون ماسک
إقرأ أيضاً:
الأوراق المالية والسلع تطلق أول رخصة مؤثر مالي في المنطقة
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن إطلاق رخصة "المؤثر المالي - Finfluencer"، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم المحتوى المالي الرقمي، وحوكمة أنشطة الأفراد المؤثرين في تقديم التحليلات والتوصيات الاستثمارية، والتسويق المالي عبر المنصات الرقمية.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تأتي هذه المبادرة لتعزيز حماية المستثمرين في الأسواق المالية الإماراتية.
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن إطلاق رخصة المؤثر المالي لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف دور الجهات الرقابية في ظل الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى الارتقاء بالمعايير العالمية لنزاهة الأسواق، وتعزيز الشفافية، وترسيخ بيئة مالية تتسم بالانضباط والثقة، مشيرا إلى ان الهيئة تؤمن بدورها كجهة تنظيمية محفّزة للتغيير، وقادرة على إحداث أثر اقتصادي تحويلي من خلال تبني نماذج تنظيمية مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة في صناعة المال والاستثمار.
وتأتي المبادرة ضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية التي تتبناها الهيئة لتسهيل ممارسة الأنشطة المالية الرقمية، حيث أُعفي المتقدمون من رسوم التسجيل والتجديد، والاستشارات القانونية المتعلقة بهذه الخدمة لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار دعم التوجه نحو تصفير البيروقراطية الحكومية وتشجيع الابتكار المالي ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح.
وتُتيح الهيئة للأفراد المقيمين داخل الدولة فرصة الحصول على رخصة "مؤثر مالي - Finfluencer"، التي تمكّنهم من تقديم توصيات مالية أو استثمارية تتعلق بمنتجات أو شركات مرخّصة، عبر الوسائط الإعلامية التقليدية أو الرقمية.
ويُشترط للحصول على هذه الرخصة التسجيل لدى الهيئة والامتثال لجميع الضوابط والشروط التنظيمية المعتمدة، بما يضمن حماية المستثمرين ويعزّز ثقة الجمهور في السوق المالي المحلي.
ويقصد بالمؤثر المالي هو الشخص المسجل لدى الهيئة لتقديم توصيات مالية تتعلق بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بمنتج مالي أو أصل افتراضي أو تقديم توصية تتعلق بخدمة مالية أو أي مصدر داخل الدولة، من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة المكتوبة أو المسموعة أو غيرها أو المشاركة في ندوات أو لقاءات أو منتديات أو استخدام مدونات أو الظهور للجمهور بأي وسيلة أخرى، أو من خلال تصريحات أو إبداء رأي أو تحليلات حول القيمة الحالية أو المستقبلية أو السعر، أو الأداء المتوقع، أو الذي يشارك الجمهور من خلال محتوى أو مرئيات أو نصائح أو توصيات أو مناقشات أو معلومات أو تحليلات أو آراء أو تقارير تتعلق بالاستثمارات المالية أو منتج مالي محدد داخل الدولة.
وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الأسواق المالية في دولة الإمارات، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تُواكب أفضل الممارسات العالمية، وترسّخ مكانة الدولة مركزاً مالياً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تبنّي أدوات تنظيمية مبتكرة تتماشى مع تطورات الاقتصاد الرقمي العالمي.