"الكتائب": قرار البرلمان الأوروبي فشل في اقتراح حلّ قابل للتطبيق بشأن اللاجئين السوريين
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن الكتائب قرار البرلمان الأوروبي فشل في اقتراح حلّ قابل للتطبيق بشأن اللاجئين السوريين، صدر عن nbsp;جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب البيان التالي nbsp; صوّت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن لبنان عالج العديد من جوانب الأزمة في .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الكتائب": قرار البرلمان الأوروبي فشل في اقتراح حلّ قابل للتطبيق بشأن اللاجئين السوريين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صدر عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب البيان التالي: صوّت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن لبنان عالج العديد من جوانب الأزمة في البلاد، بما في ذلك الفراغ الرئاسي، والعقوبات ضد شخصيات فاسدة من أحزاب السلطة، ودعم التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وموضوع اللاجئين السوريين في لبنان. تضمنت المسودة الأصلية، التي اقترحها شركاؤنا في حزب الشعب الأوروبي (EPP)، كل النقاط والأولويات التي نادى بها حزب الكتائب لسنوات عديدة، كشريك لحزب الشعب الأوروبي في خلال الاجتماعات التي جمعتنا كشركاء. ومع ذلك، أثناء مناقشة القرار مع مجموعات أخرى في البرلمان الأوروبي (EP) - بما في ذلك الخضر واليساريون والشيوعيون ومجموعة "تجديد أوروبا"، وفي غياب مجموعة الهوية والديمقراطية (ID)، تم تعديل العديد من النقاط من أجل ضمان دعم كل المجموعات لهذا القرار. إن حزب الكتائب إذ يؤيّد بقوة المواد الواردة في القرار والتي تدين مَنْ أسهم في تدهور الوضع في لبنان، يدين بشدة االمادة المتعلقة باللاجئين السوريين، والتي فشلت في وضع خارطة طريق ضرورية لعودتهم إلى بلادهم وهو أمر مصيري لاستقرار لبنان ووجوده. وقد عبّر حزب الكتائب عن موقفه من تواجد أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري داخل الأراضي اللبنانية خلال جميع لقاءاته مع شركائه الدوليين، بما في ذلك حزب الشعب الأوروبي، ودعا إلى عودتهم في أسرع وقت إلى سوريا، كما طالب المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على نظام بشار الأسد لتأمين الظروف الاجتماعية والسياسية لعودتهم مع تقديم حوافز لهم عبر وكالات الأمم المتحدة لرجوعهم إلى وطنهم. وسيواصل حزب الكتائب الاعتراض على الخطة المذكورة في المادة 13 من القرار ويدعو إلى اتباع خطّة واضحة تعالج مسألة اللاجئين السوريين وعودتهم الى بلادهم، وهو ما تطالب به غالبية الشعب اللبناني. وفي هذه المناسبة، نود أن نشكر شركاءنا في حزب الشعب الأوروبي على الدعم السياسي المستمر الذي قدّموه للشعب اللبناني في محطات عديدة، لا سيما ثورة تشرين 2019، وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي ينوء تحتها اللبنانيون منذ عام 2019، وصمودهم في وجه محاولات حزب الله ضرب السيادة اللبنانية والسيطرة على الدولة اللبنانية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللاجئین السوریین فی حزب
إقرأ أيضاً:
مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية “شاملة، مستقرة وسلمية”.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية. كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
من المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»