صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية تنهي سلسلة خسائر
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 7.6 % في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يمثل تحولًا بعد انخفاضها لمدة 16 شهرًا على التوالي.
وأظهرت بيانات لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، أن الشحنات الخارجية لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصلت إلى 17.
وأوضحت، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الرقم الشهري سجل زيادة للمرة الأولى منذ يونيو من العام الماضي، حيث انتعشت صادرات أشباه الموصلات بعد انخفاضها لمدة 15 شهرا متتالية.
وأشارت إلى أن واردات البلاد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تراجعت في أكتوبر بنسبة 10.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 11.4 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري بقيمة 64.4 مليار دولار في هذا القطاع.
وبلغت صادرات الرقائق 9.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.7 % على أساس سنوي، حيث قفزت مبيعات رقائق الذاكرة بشكل كبير، بنسبة 36.4 %.
وارتفعت صادرات الهواتف المحمولة بنسبة 12.2% لتصل إلى 1.6 مليار دولار لكن صادرات أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات انخفضت بنسبة 22.7% و21.6% لتصل إلى 750 مليون دولار و210 مليون دولار على التوالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تکنولوجیا المعلومات والاتصالات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية