"العاملين بالقطاع الخاص": زيادة الحد الأدنى للأجور سيتبعه زيادة المعاشات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور ابتداء من يناير المقبل، بعدما أقره رئيس الوزراء، وتم توقيعه ونشره بالجريدة الرسمية.
تطبيق الحد الأدنىوقال خليفة، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الأحد، إن وزير العمل ومفتشيه سيتابعون تطبيق هذا القانون، لافتا إلى أن المنشآت التي لن تستطع تطبيقه، إما أن تقدم مستنداتها أو توقع عليها الغرامة المناسبة، والتي تتعدد بعدد العمال.
وأضاف أن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، سيؤدي إلى زيادة المعاشات بحد أدنى 1300 جنيه.
القومي للأجوروأشار إلى أنه تم إنشاء المجلس القومي للأجور، وفقا لقانون العمل، لوضع حد أدنى للأجور يتوافق مع سلة السلع والخدمات، ولضمان حياة كريمة للعمال، كما أن القانون أسس أيضا آليات للشركات التي لا تستطيع تنفيذ هذا القرار، من خلال رجوعها لوزارة العمل نصا للمادة 13 من الدستور، والتي تضمن حقوق العاملين.
صندوق الطوارئواوضح أن الشركات غير القادرة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور تقدم للوزارة المستندات اللازمة التي تثبت عدم إمكانيتها أو مقدرتها على ذلك، وبدورها تتخذ الوزارة إجراءاتها وتدفع أجور العمال من الزيادة من صندوق الطوارئ ولكن بشرطين.
بشرى لأصحاب المعاشات في يناير.. رئيس "القومية للتأمين الاجتماعي" يوضح التفاصيل عاجل| التأمينات الاجتماعية تزف بشرى سارة لـ أصحاب المعاشاتوتابع رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن الشرط الأول هو أن تكون الشركة مشتركة في صندوق الطوارئ، وتدفع قيمة 2% من قيمة أجور العاملين، والشرط الثاني أن تكون المستندات الخاصة بها مطابقة بعدم قدرتها على تطبيق الزيادة، ومن ثم تعفي وزارة العمل الشركة لمدة 6 أشهر، وتعود إلى الاستئناف وتكمل كمساعدة من صندوق الطوارئ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطبيق الحد الأدنى زيادة المعاشات شعبان خليفة نقابة العاملين بالقطاع الخاص الحد الأدنى للأجور القومي للاجور صندوق الطوارئ العاملین بالقطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تنظم زيارات تفتيشية لتطبيق أحكام القانون بالإسماعيلية
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، زيارات تفتيشية على عدد من الشركات التي تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة والمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وذلك للتأكد من استيفاء تشغيل نسبة ذوي الهمم الـ 5% من بين العاملين في المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر، وكذلك تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وذلك ضمن سلسلة من الزيارات التفتيشية والحملات التي تقوم بها المديرية وأجهزتها التابعة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل ، وفى ضوء جهودها فى تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل كافة المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد القومى ، ورعاية وحماية العمال فى مختلف شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة ، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل تلك المنشآت.
وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية، إن تلك الجهود تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، والتعريف بالحقوق والواجبات لكل فئات العمال فضلا عن التواجد المستمر بين العاملين فى مختلف المنشآت العاملة ، وتعزيز العلاقات بين أصحاب الاعمال والعمال والتوعية بالحقوق والواجبات ، وتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق أحكام القانون والقوانين ذات الصلة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات والمنتشرة فى أرجاء الجمهورية.
وأضاف مدير المديرية أن الحملة التفتيشية شارك فيها سامية عبد السلام مدير التفتيش العمالي ، وحمدى النجار مفتش عمل ، كما جرى أثناء الحملة التفتيشية التأكد من حصول العاملين على حقوقهم ، وأيضاً تعريفهم بواجباتهم في إطار قانون العمل ، مؤكداً الاستمرار فى تنظيم الحملات التفتيشية والزيارات لرصد تلك الظاهرة ومواجهتها وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي