الخليفي يرحب بمشروع حماية المهاجرين من منظمة انترسوس.
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
شبوة((عدن الغد )) خاص
رحب مدير عام مديرية عتق بمحافظة شبوة عبدالله الخليفي بالتدخلات الانسانية لمشروع حماية المهاجرين المستضعفين الواصلين الى شواطئ جنوب اليمن ، و الذي تنفذه منظمة انترسوس في ثلاث مديريات بالمحافظة من بينها مديرية عتق التي تواجه اشكاليات موجات النزوح غير الشرعي من دول القرن الافريقي الى المحافظة .
وناقش مع منسق المشروع بالمحافظة علي بن عيدروس الاهداف العامة للمشروع ، ونوعية مساعدته المنقذة لحياة المهاجرين العالقين في مديرية عتق والمديريات المستهدفة من المشروع .
وخلال اللقاء الذي حضره الامين العام للمجلس المحلي بالمديرية عادل مقلم ، اشاد المدير الخليفي بالاهداف الانسانية للمشروع الجديد للمنظمة ، مؤكدا على دوره في حماية المهاجرين وتقديم المساعدات الاساسية المنقذة لحياتهم ، داعيا كافة المنظمات الدولية الى ضرورة مساعدة المحافظة في معالجة اشكالية تدفق الامواج البشرية اليها وبطرق غير شرعية من دول القرن الافريقي ، لافتا بمخاطرهم عليها في مختلف الجوانب .
من جانبه اشاد منسق المشروع بالمحافظة علي بن عيدروس ، بجهود وتعاون السلطة المحلية بالمديرية مع المشروع ، لافتا باستعدادها لتذليل اية صعوبات تواجهه فيها .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري
رحب عضوا المجلس الرئاسي الليبي بحكم المحكمة العليا الصادر عن الدائرة الدستورية في الطعن الدستوري رقم (1) لسنة 63 ق بتاريخ 4 ديسمبر 2025 بشأن دستورية الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وأكدت المحكمة أن الاتفاق يمثل وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.
وصرّح عضوا المجلس الرئاسي بأن هذا الحكم يشكل خطوة وطنية مفصلية تعزز ثقة الليبيين في مؤسستهم القضائية، وتؤكد استقلاليتها وقدرتها على الإنجاز، وترسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع اختصاصاتها، بما يمكّن السلطة التنفيذية بشقيها من أداء مهامها وفق قواعد الشرعية الدستورية.
وأشار العضوان إلى أن ما قررته المحكمة بشأن الاتفاق السياسي الصخيرات يعزز بصورة مباشرة الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، والذي جاء ليتمم نصوص الصخيرات ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وضوابط التوازن بين المؤسسات وانتقال الصلاحيات، وبذلك يشكل الاتفاق السياسي بصيغته الكاملة الإطار الدستوري الحاكم والملزم لكل السلطات، والذي لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده.
وأكد عضوا المجلس الرئاسي أن هذا الحكم التاريخي يضع كل الأطراف دون استثناء أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغوّل أو استفراد، وشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأدوارهما في حدود الإطار القانوني الذي رسمه الاتفاق السياسي باعتباره المرجعية الناظمة للعلاقة بين السلطات والضامن لتوازنها.
ودعا العضوان جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى تجاوز الخلافات وتقديم مصلحة الوطن واستقراره على أي اعتبارات ضيقة، مؤكدين التزام المجلس الرئاسي الكامل بالصلاحيات المخولة له حصراً، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، وممارسة هذه الصلاحيات دائمًا بما يتوافق مع رمزية تمثيله الثلاثي للأقاليم التاريخية.
وشددا على أن جميع قرارات المجلس الرئاسي تصدر بالإجماع الملزم بين أعضائه صونًا لحكمة المشرع وتحقيقًا للتحصين الدستوري للقرار السيادي ومنع أي انفراد أو تغوّل، ودعا العضوان إلى تجنب القرارات الأحادية لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة وإرباك إدارتها وضعف شرعيتها، وهو ما يؤثر سلبًا على موقف ليبيا أمام المجتمع الدولي ويضعف فرص التوافق ومسار استعادة الدولة بكامل بنيتها ووظيفتها.
وأكد العضوان أن ليبيا اليوم بحاجة إلى شجاعة التهدئة وحكمة المسؤولية وإرادة وطنية صادقة تعيد بناء الثقة بين مؤسساتها وتوحد جهود أبنائها نحو هدف واحد، وهو استقرار الدولة وحماية مسارها السيادي وصون مستقبل الأجيال القادمة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل