وقعت موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية، مساء الإثنين، اتفاقا يقدم بموجبه الصندوق السعودي قرضا لموريتانيا بقيمة 40 مليون دولار.

وخصص القرض لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز معاهد متخصصة في المجالات الحيوية، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية. 

ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح، وعن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد.




وقال وزير الاقتصاد الموريتاني، في كلمة خلال حفل التوقيع بالعاصمة نواكشوط، إن القرض يهدف لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز معهدين متخصصين في مجال العلوم الإدارية والتربوية، أحدهما في مدينة كيفة (جنوب) والآخر في مدينة تجكجة (وسط).

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، إن السعودية تولي اهتماما بالغا بدعم قطاعات التنمية في موريتانيا من خلال المشاريع والبرامج التي تمولها.

وأضاف في كلمة خلال التوقيع على القرض، أن الصندوق السعودي للتنمية قدم على مدى أربعة عقود ماضية ما يزيد عن 30 مشروعا وبرنامجا إنمائيا في مختلف قطاعات التنمية بموريتانيا، بمبلغ يتجاوز 1.1 مليار دولار.

وتعتبر السعودية أبرز الدول المانحة لموريتانيا، حيث يشمل الدعم السعودي لنواكشوط العديد من القطاعات، فيما لا تتوفر أرقام عن حجم التبادل التجاري بين البلدين.


ويعيش نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.

ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.




المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي موريتانيا القرض السعودية خط الفقر السعودية قرض تمويل موريتانيا خط الفقر المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السعودی للتنمیة

إقرأ أيضاً:

4 مليارات يورو من أوروبا لدولة عربية .. دعم اقتصادي بشروط صارمة

4 مليارات يورو من أوروبا لمصر.. دعم اقتصادي بشروط صارمة علم مصر والاتحاد الأوروبي ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي سيتم صرف القرض على دفعات مع ربط كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، بالإضافة إلى تدابير سياسية إضافية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، وتشمل هذه التدابير تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

كما اتفق الطرفان على أن تقدم المفوضية الأوروبية تقريرًا سنويًا للبرلمان والمجلس، يتناول التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والوضع المالي والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

ويُعد هذا الشرط استجابة لانتقادات منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي طالبت بوضع معايير واضحة لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مصر.

وتُعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الدين الخارجي إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، وتكاليف خدمة الدين المتوقعة بـ42 مليار دولار هذا العام،

كما تأثرت البلاد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة والسودان مما قلل من إيرادات قناة السويس وفاقم التضخم.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزعماء الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر في مصر 2024 ويهدف التمويل الأوروبي الذي يُعد جزءًا من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار مع دعم من صندوق النقد الدولي والإمارات إلى تغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027. وسيدعم القرض استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة، خاصة على الحدود مع ليبيا والسودان.

وتُعد مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي نظرًا لدورها في استقرار المنطقة خاصة في ظل الحرب في غزة والصراع في السودان، وفي مارس 2024 وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة و1.8 مليار يورو استثمارات و600 مليون يورو منح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.

وتأتي هذه الحزمة بعد صرف دفعة أولية عاجلة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، التي استثنيت من الرقابة البرلمانية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور كان القرض الأول لمصر والبالغ مليار يورو والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024 يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، أما قرض التمويل متعدد الأطراف الثاني، والبالغ 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي، فهدفه معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد

مقالات مشابهة

  • “توبي” السعودية تجدد تسهيلات مصرفية بـ70.6 مليون دولار مع “الراجحي”
  • 93.5 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الجيزة لتنفيذ 550 مشروعًا في مختلف قطاعات التنمية
  • المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية يدعم جهود السودان في مرحلة اعادة الاعمار
  • عُمان توقّع اتفاقيات بـ243 مليون ريال مع "البنك الإسلامي للتنمية" لتمويل مشاريع إنشاء سدود الحماية
  • محافظ الدرعية يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية
  • البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقيات بأكثر من مليار دولار مع عدد من الدول الأعضاء
  • الراجحي يرأس اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة
  • وزير “المواد البشرية”: السعودية تدعم جهود التنمية الإدارية عربياً
  • المشاط تتابع مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) جهود تحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم الأمن الغذائي
  • 4 مليارات يورو من أوروبا لدولة عربية .. دعم اقتصادي بشروط صارمة