«الإحصاء»: 102 مصرى حصلوا على براءات اختراع خلال 2022
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
أشارت النشرة الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية بلغ (30423) طلباً عام 2022، مقابل (36955) طلباً عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 17.7%.
أخبار متعلقة
«الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم السنوى خلال يونيو
«الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم الشهري في يونيو بنسبة 2% والسنوي إلى 36.
الإحصاء: 90.1 مليون سائح زاروا مصر خلال 10 سنوات
وأشارت النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية لعام 2022، أن عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصرى للحصول على علامات تجارية (25713) طلباً عام 2022 مقابل (28448) طلباً عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 9.6%.
وبلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة (11869) علامة تجارية عــام 2022، منها (9070) مصر، (2799) باقى الجنسيات، مقابل (10997) علامة تجارية عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 7.9 ٪.
وتصدر المصريون قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالى (9070) علامة تجارية بنسـبة 76.4٪، ثم المتقدمون من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد (888) علامـة تجارية بنسـبة 7.5٪، ثم المتقدمون من الإمارات بعـدد (299) علامـة تجـارية بنسـبة 2.5٪ من إجمالى العلامات التجارية الممنوحة عام 2022.
وبلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصرى (1914) طلباً عـام 2022 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهـا (589) طلباً للمصريـين بنسـبة 30.8٪ و(1325) طلباً للأجـانب بنسبة 69.2٪، مقـابـل (2225) طلبـاً عام 2021، منـهـا (881) طلباً للمصرييـن بنسبة 39.6 ٪ و(1344) طلباً للأجانب بنسبة 60.4٪ بانخفاض قدره 14٪ فى إجمالى عدد الطلبات عن العام السابق.
وبلغ عدد براءات الاختراع التى منحها مكتب البراءات المصرى (512) براءة اختراع عام 2022، منها (102) براءة اختراع للمصريين بنسـبة 19.9٪، و(410) براءات اختراع للأجانب بنسبــة 80.1 ٪ من الإجمالى، مقـابل (508) براءات عام 2021 منها (63) براءة للمصريين بنسبة 12.4% و(445) براءة للأجانب بنسبة 87.6 % بزيادة قدرها 0.8% فى إجمالى عدد براءات الاختراع.
وبالنسبة للبراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولى فقد بلغت (145) بـراءة اختــراع تـم منحهـا وفقــاً للتصـنيف الدولـى فـى مجال الكيميـــاء والفلــزات بنسـبة 28.3% من إجمالـى البـراءات الممنوحة عام 2022 (14.5٪ للمـصريين، 85.5٪ للأجانب)، يلى ذلك البراءات الممنوحة فى مجال الاحتياجات الإنسانية بعـدد (112) بـراءة اختــراع بنسبة 21.9٪ (27.7٪ للمصـريين، 72.3٪ للأجـانب)، ثم البراءات الممنوحة فى عمليات التشكيل والنقل بعـدد (93) بـراءة اختـراع بنسبة 18.2٪ (24.7٪ للمصـريين، 75.3٪ للأجـانب).
وتصدر المتقدمون المصريون المرتبــة الأولى، حيث بلغ عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصرى (102) بــراءة اخــتراع بنسـبة 19.9٪، وجــاء المتقدمون من الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة الثانية بإجمالى عدد (90) براءة اختراع بنسبة 17.6٪، وجاء المتقدمون من اليابان فى المرتبة الثالثة بإجمالى عدد (42) براءة اختراع بنسبة 8.2٪ من إجمالى البراءات الممنوحة عام 2022.
اقتصاد الإحصاء العلامات التجاريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين اقتصاد الإحصاء براءة اختراع عام 2021 عام 2022
إقرأ أيضاً:
تجارة الأردن تشيد بقرار تمديد مهلة توفيق الأوضاع لشركات الصرافة
صراحة نيوز ـ أشاد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، بقرار مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وإقراره حسب الأصول.
وأكد سلطان في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه التعديلات التي أعدها البنك المركزي الأردني، بالتشاور مع القطاع، تشكل نموذجا فعالا في تطوير البيئة التشريعية للقطاع المالي، بما يوازن بين متطلبات الامتثال والحوكمة من جهة، ومرونة الإطار التنظيمي من جهة أخرى.
وأوضح أن التدرج في مدد التوفيق الممنوحة حسب تصنيف الشركات (سنة للفئة “أ”، سنة ونصف للفئتين “ب” و”ج”، وسنتان للفئة “د”) يدل على عدالة تشريعية تراعي اختلاف أوضاع الشركات وحجم أعمالها.
وقال سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن إن قرار تمديد المهلة الممنوحة لشركات الصرافة لتوفيق أوضاعها بخصوص الحد الأدنى لرأس المال، يعكس وعيا تنظيميا من البنك المركزي بواقع القطاع؛ حرصا على استمرارية الشركات وتعزيز استقرارها دون تعريضها لضغوط زمنية تؤثر على عملها أو بقائها في السوق.
وثمن النهج التشاركي الذي يتبناه البنك المركزي مع القطاع الخاص، “الضروري في ظل التغيرات الاقتصادية والمالية التي تتطلب مرونة وتعاونا بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص”.
وأضاف إن غرفة تجارة الأردن تدعم هذه التعديلات وتدعو شركات الصرافة إلى استثمار هذه الفرصة لتوفيق أوضاعها بما يعزز التزامها بالمعايير التنظيمية والرقابية، ويدعم تنافسية القطاع الصيرفي، ويسهم في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال المالية في المملكة، معبرا عن ثقته بأن “مثل هذه الخطوات تعزز الثقة بالسوق، وتمهد لمرحلة جديدة من النمو والاستقرار في أعمال قطاع الصرافة”.
ويأتي مشروع النظام المعدل في إطار مراجعة البنك المركزي المستمرة للتشريعات الناظمة لعمل شركات الصرافة المرخصة، وحرصا على تعزيز كفاءتها ومواءمتها مع واقع القطاع الصيرفي، وتعزيز متانة مراكزها المالية، وتيسير الأعمال التي تنفذها، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة والامتثال من جهة، ومرونة الإطار التنظيمي من جهة أخرى.
كما تأتي هذه التعديلات التي أعدها البنك في ظل النهج التشاركي مع جمعية الصرافين الأردنيين وشركات الصرافة، واستجابة للمطالب الواردة منها، والمتعلقة بتمديد المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع بخصوص الحد الأدنى لرأس المال المطلوب منها وفقا لأحكام النظام المعمول به حاليا ما يتيح للشركات فرصة أكبر لتلبية المتطلبات دون ضغوط زمنية تؤثر على استمرارها
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!