إتاحة سماعة الواقع المختلط Apple Vision Pro بحلول فبراير 2024
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
عندما قدمت شركة Apple سماعة الواقع المختلط Vision Pro، لم يكن لديها جدول زمني واضح للإصدار وقالت فقط إن الجهاز سيكون متاحًا في وقت ما في أوائل العام المقبل. ووفقا لتقرير جديد صادر عن مارك جورمان من بلومبرج، فإن عبارة "أوائل العام المقبل" تعني في وقت قريب من شهر فبراير. وبحسب ما ورد قامت شركة آبل بتكثيف إنتاج سماعات الرأس في الصين خلال الأسابيع القليلة الماضية بهدف تجهيز الأجهزة للمستهلكين بحلول نهاية شهر يناير.
بالإضافة إلى تكثيف الإنتاج، أفادت التقارير أن شركة آبل أرسلت للمطورين بريدًا إلكترونيًا لإعلامهم باختبار تطبيقاتهم الخاصة بسماعات الرأس بأحدث الأدوات وإرسال برامجهم إلى الشركة للحصول على تعليقات. يقول جورمان أن هذه علامة أخرى على الإصدار الوشيك للجهاز. وفي تقريره، قام جورمان أيضًا بتفصيل الخطوات التي تتخذها شركة Apple لإطلاق فئة منتجات جديدة تمامًا. آخر مرة قدمت فيها الشركة منتجًا جديدًا كانت في عام 2015 عندما بدأت في بيع Apple Watch، لكن Vision Pro هو وحش مختلف يتطلب تخطيطًا دقيقًا لإصداره.
نظرًا لأن سماعات الرأس تحتوي على تكوينات متعددة محتملة ويمكن تخصيصها لتلبية احتياجات كل عميل، فمن الواضح أن شركة Apple سترسل اثنين على الأقل من الموظفين من كل متجر بيع بالتجزئة إلى مقرها الرئيسي للتدريب في يناير. وهناك، سيتم تعليمهم كيفية ربط طوق رأس الجهاز وأختام الضوء، بالإضافة إلى كيفية ملاءمة العدسات الطبية. سيكلف Vision Pro العملاء 3499 دولارًا عند طرحه للبيع، لكن Gurman ذكر سابقًا أن Apple تعمل على إصدار أقل تكلفة (وأقل قوة) سيتكلف ما بين 1500 دولار و2500 دولار.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«العيسوي»: 145 مليار دولار صادرات مستهدفة بحلول 2030.. و«الحرف اليدوية» في قلب الخطة
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأكد العيسوي أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم، بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.
وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعمًا مرنًا يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة.
وأشار العيسوي إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلًا: "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا. والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا".
ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة.
وقال: "الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار".
وشدد العيسوي على أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة".
وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل.
كما شدد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، التي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية.
وأكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، وهو ما حفّز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه. ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"