مجلس الأمن يعتمد قراراً حول غزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أقر مجلس الأمن الدولي الجمعة، قراراً يدعو إلى زيادة "واسعة النطاق" للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة، وذلك بعد مفاوضات شاقة.
وتم تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء المجلس الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو "كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق" إلى غزة، وإلى اتخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو العربي بالمجلس، مشروع القرار.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين "كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولاً في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافاً في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني".
وطالب المجلس في قراره أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني وحرية حركتهم.
كما رفض "التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال".
وأكد مجدداً التزامات جميع الأطراف "فيما يخص الامتناع عن مهاجمة، أو تدمير أو إزالة أو إتلاف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة".
كما طالب القرار أطراف النزاع أيضاً بإتاحة وتيسير استخدام "جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه"، بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر كرم سالم الحدودي.
كما طالب المجلس بتنفيذ القرار 2712 الذي اعتمده في منتصف شهر نوفمبر بالكامل.
كما طلب من جميع الأطراف المعنية الاستفادة الكاملة من آليات الإخطار الإنساني وتفادي التضارب العسكري - الإنساني القائمة لحماية جميع المواقع الإنسانية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل حركة قوافل المساعدات.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجلس «الرقابة النووية» يعتمد خطة التعاون مع الشركاء خلال 2025
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الثالث لهذا العام، حيث تم عرض مستجدات الاجتماع السادس للجنة المشاورات رفيعة المستوى الإماراتية - الكورية بشأن التعاون النووي بين البلدين، ومخرجات المنتدى الصيني - الخليجي الأول حول الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.
وتم إبراز دور الإمارات في مجال التعاون الدولي في القطاع النووي، بما في ذلك تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية كوريا الجنوبية في مجال الأمان النووي، والأبحاث والتطوير، والتقنيات النووية المتقدمة، إلى جانب دعم الإمارات للجهود المشتركة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمان النووي، وحظر الانتشار النووي، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما عرض مدير عام الهيئة آخر مستجدات حول الأنشطة الرقابية للهيئة وتأكيد دورها في حماية الجمهور والعاملين في القطاع والبيئة.
واطّلع مجلس الإدارة على الأعمال الرقابية القائمة في محطة براكة للطاقة النووية، بالإضافة إلى الاستعداد لإجراءات الرقابة على أعمال إعادة تزويد الوقود النووي في المحطة وأعمال الصيانة المخطط لها في كل وحدة.
وتقوم الهيئة بإجراء عمليات تفتيش دورية للمحطة، لضمان التزام المشغّل بجميع المتطلبات الرقابية والامتثال بأعلى معايير الأمن والأمان.
كما ناقش مجلس إدارة الهيئة إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات والغرامات الإدارية والعقوبات، بما في ذلك آليات تنفيذ القرار، بما يضمن الامتثال بمتطلباتها الرقابية.
اعتمد المجلس خطة الهيئة للتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين خلال عام 2025، والتي تغطي الجوانب المتعلقة بالأمان النووي والإشعاعي، بالإضافة إلى مشاريع الأبحاث والتطوير.
ويُعدّ التعاون عنصراً أساسياً في البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات، حيث تسعى الهيئة إلى توسيع نطاق تعاونها في مختلف المجالات التي تتعلق بالرقابة على القطاع النووي والإشعاعي.
ووافق مجلس الإدارة على التقرير السنوي للهيئة لعام 2024، والذي يبرز أنشطة ومنجزات الهيئة الرقابية خلال العام، والذي يمكن الاطلاع عليه على موقع الهيئة الإلكتروني.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة