شركة تمنح موظفيها مكافأة مقابل الجري يوميا.. كيف تراقب تحركاتهم؟
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
في خطوة غير مسبوقة، اعتزمت شركة صينية استبدال برنامج مكافآت موظفيها في نهاية العام، من خلال الاستعانة بنظام جديد من الحوافز، يساعد على تحسين لياقة الجسم وأداء التمارين الرياضية، بدوره تقييم الكفاءة التي يؤدي بها الموظف.
شركة صينية تستخدم نظام غريب لمكافآت الموظفينمخطط الشركة الصينية كان هدفه التشجيع على ممارسة الرياضة، من خلال وضع نظام مكافآت مالية مغري للموظفين الذين يركضون يوميًا، قبل الوصول إلى العمل، على أن يحصل الموظف على قيمة راتبه الشهري دون خصم، حال تنفيذ هذه المهمة، وهي الركض لمسافة 50 كيلومتر طوال الشهر، بحسب موقع «odditycentral».
وفي حال لم يكمل الموظف المهمة كاملة، لكنه مارس تلك رياضة الجرى على مدار أيام الشه، سيحصل على مكافأة أيضًا، فحال الركض 40 كيلومتر في الشهر، يحصل الفرد على 60% من المكافأة، أما مسافة 30 كيلومتر، يُمنح مكافأة 30%، كما يحصل الأفراد الذين يركضون مسافة 100 كيلومتر شهريا على 20% إضافية للمكافأة الأساسية.
وفيما يخص طرق تتبع الموظفين لمعرفة مدى التزامهم، اعتمدت الشركة تطبيقا جديدا على الهاتف يتعقب المسافة التي يقطعها كل موظف، ويُأخذ في الاعتبار الأنشطة المختلفة مثل المشي لمسافات طويلة في الجبال والمشي السريع، والتي يمكن أن تمثل 60 و30% من النشاطات المطلوبة من كل موظف في الشركة.
ووفقًا للموقع الذي نقل عن الشركة، أثبت هذا النظام نجاحًا كبيرًا، إذ تمكن جميع الموظفين من تحقيق هدف المسافة المطلوبة للتأهل للحصول على المكافأة المالية، خاصة أن مالك الشركة عاشق للرياضة وممارسيها، ويرى أنها تعزز من صحة العقل مع ضرورة اللياقة البدنية التي تساعد على تقديم جودة أفضل في العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الركض الجبال الجري الركض
إقرأ أيضاً:
لتخفيف الأعباء.. هذه الفئة من الموظفين يحصلون على 700 جنيه حافزًا إضافيًا
في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون يُعزز الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. جاءت هذه الموافقة خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء، والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المُقدم من الحكومة.
تفاصيل الزيادة الجديدةبموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، تقرر بدءًا من 1 يوليو 2025، زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه. وتشمل هذه الزيادة الموظفين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به أيضًا، على أن يستفيد منها كذلك من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب النظام المطبق لكل فئة. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
أثر اقتصادي مزدوجمن جانبه، صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية.
كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أبعاد اجتماعية إيجابيةوأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة.
خطوة في الاتجاه الصحيحفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.
وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة