الصين: نتابع الوضع في العراق عن كثب ومستعدون لتعزيز التنسيق مع بغداد
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
25 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أفادت وزارة الخارجية الصينية، بأن بكين تتابع الوضع في العراق عن كثب، وتبدي استعداداها لتعزيز التنسيق مع بغداد.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ “نتابع الوضع في العراق عن كثب ومستعدون لتعزيز تنسيقنا معه”.
وأضافت ماو نينغ أن “العراق شريك مهم للصين في بناء مشروع طريق التنمية”، واصفة التنسيق العملي بين الصين والعراق في السنوات الأخيرة بأنه “بلغ مستويات عميقة وواسعة”.
يشار الى أن الصين تعد أكبر مشتر للنفط العراقي.
وسبق أن أعلنت السفارة الصينية في العراق، في بيان لها يوم الجمعة (8 كانون الأول 2023) أنه “من أجل تسهيل تبادل الأفراد بين الصين والدول الأجنبية، ستجري سفارة الصين لدى العراق تخفيض رسوم التأشيرات للصين اعتباراً من 11 من كانون الأول 2023 إلى 31 من كانون الأول 2024”.
وأضافت السفارة في بيانها أنه “بالنسبة لطلبات التأشيرة المقبولة قبل 11 كانون الأول، سيتم استلام الرسوم وفقاً للمقياس السابق”.
بداية شهر كانون الاول الجاري، أعلنت السفارة الصينية أن مشترياتها من العراق زادت بنسبة تقترب من 48%.
كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022 نحو 53.37 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 43.1 بالمائة، أما حجم واردات الصين من العراق فقد بلغت 39.38 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 47.8 بالمائة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: کانون الأول فی العراق
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون الاقتصادي.. الصين تعفي 4 دول خليجية من التأشيرة لمدة عام
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، عن إدراج المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين ضمن برنامج السفر دون تأشيرة، في خطوة تجريبية تمتد لمدة عام، تبدأ اعتبارًا من 9 يونيو 2025 وحتى 8 يونيو 2026، في إطار مساعي بكين لتعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي مع دول الخليج.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: “سيتمكن حاملو جوازات السفر العادية من الدول الأربع من دخول الصين دون الحاجة إلى تأشيرة لأغراض السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب أو العبور (الترانزيت)، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 30 يومًا”.
وأوضحت ماو، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لاتفاقات سابقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، واللتين تتمتعان بإعفاء متبادل من التأشيرة مع الصين منذ عام 2018. وأكدت أن “بكين باتت تتمتع الآن بتغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي”.
ودعت المتحدثة المواطنين الخليجيين إلى زيارة الصين، قائلة إن بلادها “ترحب بزيارة المزيد من الأصدقاء من دول الخليج”، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعميق علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من القمة الخليجية-الصينية التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بالشراكة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي ناقشت سبل تعزيز التعاون السياسي والتنموي والاقتصادي بين الجانبين.
ويُذكر أن القرار يأتي في سياق توجه أوسع من الحكومة الصينية لتسهيل دخول الأجانب إلى أراضيها، خاصة بعد تخفيف متطلبات التأشيرات في العام الماضي، ضمن جهودها لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ واضح في وتيرته.
وتشير بيانات رسمية إلى أن دول الخليج سجلت فائضًا تجاريًا مع الصين بلغ نحو 17.62 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
يذكر أنه عُقدت القمة الخليجية الصينية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مؤخرًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من مجلس التعاون الخليجي، الصين، ودول الآسيان، وجاءت هذه القمة في إطار تعزيز التعاون الثلاثي الأبعاد بين الكتل الاقتصادية الثلاث، في وقت يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية وتحديات اقتصادية متزايدة.
وركزت القمة على تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية، وتوسيع مجالات التعاون في الطاقة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، التعليم، والتبادل الثقافي، كما ناقشت القمة سبل ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية، ورفع مستوى التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية.
ومن أبرز أهداف القمة: بناء منصة ثلاثية للتعاون العملي بين الخليج والصين وآسيان، تحفيز التبادل التجاري والاستثماري عبر سياسات مرنة، منها تسهيلات التأشيرة، ودعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة تحديات المناخ.
وتعد هذه القمة مؤشرًا على تنامي الدور الخليجي في الربط بين الشرق والغرب، وترسيخ موقعه كشريك محوري في الاقتصاد العالمي، في ظل التوجه الصيني لتعزيز علاقاتها مع مناطق ذات ثقل اقتصادي واستراتيجي مثل الخليج وجنوب شرق آسيا.