النزاهة تشدد على متابعة الذمم المالية لرؤساء المُنظَّمات المجتمعية والأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
النزاهة تشدد على متابعة الذمم المالية لرؤساء المُنظَّمات المجتمعية والأحزاب السياسية
- الهيئة تحذر من إيقاع عقوبات رادعة بحق من يمتنع عن كشف ذمته المالية
- التعديل الأول لقانون الهيئة تضمن عقوبات بحق المتورطين بجريمتي تعارض المصالح او تضخم الأموال
شدَّدت هيئة النزاهة الاتحادية على متابعة الذمم المالية لرؤساء المُنظَّمات المجتمعية والأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، محذرةً من إيقاع عقوبات رادعة بحق من يمتنع عن كشف ذمته المالية أو يتورط بجريمتي تعارض المصالح أو تضخم الأموال.
المدير العام لدائرة الوقاية في الهيئة (د. محمد علي مفتن) ، وخلال كلمته في ورشة العمل التي عقدتها الدائرة بالتعاون مع دائرة المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أكد أهمية الشراكة بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني، منوهاً بدور تلك المنظمات في تعضيد عمل الأجهزة الرقابية من خلال إسهامها في نشر ثقافة النزاهة والتوعية بخطر آفة الفساد.
وأشار مفتن إلى بعض الاحكام الخاصة بالمنظمات والنقابات والاتحادات والأحزاب السياسية في التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١)، مُسلّطاً الضوء على الفصل الرابع من القانون الخاصّ بكشف الذمَّة الماليَّة والكسب غير المشروع، منوهاً بالحملة التي أطلقتها الهيئة للإبلاغ عن تضخم الأموال والكسب غير المشروع وتمخضها عن إعادة عشرات المليارات إلى خزينة الدولة.
الورشة، التي عُقِدَت في مقرِّ مديريَّة تحقيق بغداد والموسومة (التعريف بكيفية ملء استمارة كشف الذمَّة الماليَّة)، وحضرها جمعٌ من المُنظَّمات غير الحكوميَّة وثلة من مُوظَّفي الهيئة، تناولت أحكام جرائم الكسب غير المشروع، وتعارض المصالح، والامتناع عن الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة للمُنظَّمات ضمن التعديل الأول لقانون الهيئة، ودخول هذه الجرائم في قاعدة التشريعات العراقيَّة التي تمَّ سنُّها؛ انسجاماً مع موادّ الاتفاقيَّـة الأمميَّة لمُكافحة الفساد.
وأشارت الورشة إلى شمول رؤساء مجالس إدارات شركات القطاع العام والمختلط ورؤساء الجمعيَّات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسّسي ورؤساء الأحزاب السياسية بكشف الذمة، مُشدّدة على إشعار المُكلّفين لغرض ملء استمارة كشف الذمَّة الماليـَّة، مُبيّنةً أنَّها تواصلت مع دائرة المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء؛ من أجل التنسيق معهم؛ لغرض ملء استمارة كشف الذمة الماليَّة لرؤساء المُنظَّمات، مُشيرةً إلى طلبها لقائمةٍ تتضمَّن أسماء جميع المُنظَّمات ورؤسائها،
وشدَّدت على أهميَّة إشعار رؤساء المُنظَّمات بوجوب الاسـتـجـابة للإفصاح عن ذمـمهم المـاليَّة، لافتةً إلى دور المُوظَّف العام في مكافحة الفساد وإشاعة الشفافية، حاثةً المُكلَّفين المشمولين بملء الاسـتمارة الخاصة بالعام ٢٠٢٣ و الاستجابة لواجب الإفصاح، مُبيّنةً بالتفصيل النموذج الجـديد الذي يتألف من الاستمارة ذات الـصفحات التسع، فضلاً عن استمارة (المُتغيّرات) ذات الصفحة الواحدة .
وتمَّ خلال الورشة تقديم ممثل الدائرة محاضرة استعرض خلالها استمارة الكشف وشرح فقراتها، والتنويه بأنَّه تمَّ استحداث حقل في الصفحة رقم (٥) من الاستمارة يتضمَّن النفقات الشهريَّـة للمُكلَّف وزوجه وأولاده، لافتاً إلى أنَّ استمارة المُتغيِّرات ذات الصفحة الواحدة اشتملت أيضاً على الحقل الخاصِّ بالنفقات الشهريَّـة، مُبيِّناً أنَّ المُكلَّف يستطيع الدخول على الموقع الإلكترونيِّ الرسميِّ للهيئة؛ ليسحب نموذج الاستمارة وإرشادات ملئها.
وأشار إلى أنَّ العمل بالاستمارة التي تمَّ نشرها في الموقع الرسميّ للهيئة يأتي مُتوافقاً مع أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، مضيفاً إنَّ البند (أولاً) من المادة (١٧) من القانون المذكور نصَّت على إلزام المُكلَّف بتقديم الاستمارة خلال (٩٠) يوماً من تاريخ تولِّيه الوظيفة أو المنصب أو تاريخ انتهاء علاقته بهما، أو خلال شهر كانون الثاني من كل سنةٍ.
وتابع إنَّ البند (أولاً) من المادة (١٨) من قانونها النافذ شدَّد على إيقاف صرف راتب المُكلَّف ومُخصَّصاته إذا لم يُقدِّمْ الاستمارة خلال المُدَّة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (١٧) من القانون، على أن تتولَّى جهة انتساب المُكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره، فضلاً عن إشعارها بمضي المُدة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (١٧) دون تقديم الاستمارة .
وبيَّن أنَّ قانون الهيئة تضمَّن في المادة (١٩) إيقاع عقوبة الحبس بحق المُكلَّف المُمتنع عن تقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة دون عذرٍ مشروعٍ، أو تعمَّد إخفاء معلوماتٍ،أو قدم معلوماتٍ كاذبة ثبت أنَّ لها علاقة بتحقيق كسبٍ غير مشروعٍ.
واختتمت المحاضرة بالإشارة إلى المُتغيرات التي يجب ذكرها والتي تشمل أي تغييرٍ في الراتب أو الحوافز أو الأرباح أو أي مُكافأةٍ دوريَّة، والحالة الاجتماعيَّـة للمُكلَّف وزوجه وأولاده المُكلَّف بإعالتهم شرعاً وقانوناً، وشراء وبيع عقارات أو مركبات أو فتح حساب جديد في المصرف، وتسلُّم قروضٍ أو أيَّة مُتغيّراتٍ أخرى
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: والکسب غیر المشروع والأحزاب السیاسیة من المادة ة المالی من الم الم کل
إقرأ أيضاً:
تفقد مشاريع المبادرات المجتمعية في مديرية بني حشيش
الثورة نت/..
تفقد مدير مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء راجح الحنمي، اليوم، عددا من المشاريع التنموية التي تُنفذ بمبادرات مجتمعية.
واطلع الحنمي ومعه مسؤول المبادرات في المديرية، سيف السقا، على مشروع طريق مال الدولة في منطقة راتخ بعزلة عيال مالك، الذي يشمل توسعة الطريق من 3 إلى 5 أمتارات، والقيام بأعمال المسح بطول ألف و500 متر، إضافة إلى الرصف الحجري بمسافة 300 متر من الطريق.
وتبلغ تكلفة المشروع الجاري تنفيذه 20 مليون ريال بدعم وحدة التدخلات التنموية الطارئة، التي تساهم بكميات من الديزل والإسمنت، والسلطة المحلية بمعدات الشق والمسح، في حين يساهم المجتمع بقطع الأحجار والأعمال اليدوية.
كما اطلعا على سير العمل في مشروع استكمال رزم القناح في منطقة الشرية بعزلة غظران، الذي يشمل تركيب 272 متر جابيونات بهدف استخدامها كقنوات لإدخال مياه السيول إلى الأراضي الزراعية الواسعة.
ويُنفذ المشروع بتكلفة 30 مليون ريال، بدعم من وحدة تمويل المشاريع الزراعية والمبادرات في المحافظة، ومساهمة الأهالي والسلطة المحلية في المديرية.
كما تفقد الحنمي والسقا سير العمل في مشاريع رزم التينة بقرية بيت السرجي في عزلة الأبناء، الذي يشمل بناء الرزم بالجبيونات بهدف حماية الأرضي الزراعية، والاستفادة من السيول للأراضي الزراعية، وسقاية أكثر من ألفي لبنة مزروعة بالأعناب وغيرها، وكذا سير العمل في مشروع حماية رزم الحمام من الانهيار لحماية الأراضي الزراعية في قرية الصفاء والحنكة بعزلة الأبناء من السيول، وكذا مشروع حماية أراضي بئر يحيى الزراعية من السيول في منطقة بيت جار الله.
واطلعا على سير العمل في مشروع حماية أراضي رزم غول العدل الزراعية من السيول بمنطقة بيت رزيق في عزلة الشرفة، ومشروع رزم السدار في منطقة حضران الشرفة، من أجل الاستفادة من حصاد السيول.
وثمن مدير المديرية اهتمام السلطة المحلية في المحافظة وحرصها على تنفيذ مشاريع المبادرات المجتمعية، خصوصا في المجال الزراعي.. منوها بدور وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظة في دعم المشاريع التنموية في المديرية.
فيما أوضح مسؤول المبادرات في المديرية أن المشاريع التي تنفذ بدعم من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسلطة المحلية في المديرية، ومساهمة المجتمع بتكلفة إجمالية 41 مليونا و600 ألف ريال، تخدم المزارعين في عدد من القرى المطلة على الأودية.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين