اغتيال 3 جنود في مأرب والاحتجاجات القبلية تتصاعد
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
لليوم السابع على التوالي، تواصل قبائل مأرب انتفاضتها المسلحة ضد حكومة المرتزِقة وسلطة حزب الإصلاح الحاكمة في المحافظة، وذلك رداً على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.
وقالت مصادر إعلامية ان ثلاثة من الجنود المرتزقة بمحافظة مأرب لقوا مصرعهم على يد مسلحين مجهولين.
وأوضحت المصادر أن الجنود قتلوا بالقرب من محطة بن معيلي في الوادي ولاذ المسلحون بالفرار عقب عملية الاغتيال التي قاموا بها.
وتأتي الحادثة امتدادا للاحتجاجات القبلية المتواصلة بين قبائل مأرب وقوات الأمن التابعة لحزب الإصلاح، بعد أن فشلت حكومة الفنادق، أمس بالاتّفاق مع القبائل لتقليص جرعة النفط الجديدة، وسط استمرار المسلحين بمحاصرة وإغلاق منشأة صافر التي تعد أهم منشآت النفط والغاز في اليمن.
وبحسب المصادر، فقد التقت لجنة من حكومة المرتزِقة، أمس بالعديد من مشايخ مأرب المناهضين للجرعة الجديدة؛ مِن أجل الوصول إلى اتّفاق معهم حول تسعيرة جديدة للنفط عند حاجز 4500 للدبة سعة 20 لترًا، إلا أن القبائل رفضت عرض حكومة المرتزِقة برفع أي فلس واحد عن الـ3500 ريال للجالون البنزين 20 لترًا.
وأوضحت المصادر، أن المواجهات تجددت، أمس بين الطرفين قرب محطة بن معيلي على الخط الدولي بمديرية الوادي على مقربة من مدينة مأرب المحتلّة.
وكانت مواجهات مسلحة عنيفة نشبت الخميس المنصرم، بين قبائل مأرب وميليشيا حزب الإصلاح، قد أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، بعد رفض أبناء القبائل قرار شركة النفط رفع تسعيرة البنزين إلى 8000 ريال، للصفيحة سعة 20 لتراً، بدلًا عن 3500 ريال.
يأتي ذلك في وقت تواصل قبائل مأرب منع خروج قاطرات نقل النفط والغاز من مصافي صافر، رفضاً واحتجاجاً على رفع سعر مادة البنزين، حَيثُ انتشر العشرات من مسلحي القبائل على الخط الدولي الرابط بين منشأة صافر ومدينة مأرب المحتلّة، منعاً لخروج قاطرات الوقود، متعهدين بعدم ترك مواقعهم حتى يتم إعادة السعر إلى ما كان عليه في السابق عند 3500 ريال للصفيحة سعة 20 لتراً، و175 ريالًا للتر الواحد.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قبائل مأرب
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:إتفاقية حكومة مسرور مع أمريكا على استثمار نفط الإقليم باطلة دستورياً وقانونياً
آخر تحديث: 20 ماي 2025 - 2:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعربت وزارة النفط الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن رفضها استثمار حكومة اقليم كوردستان حقلين نفطيين في محافظة السليمانية، في إشارة إلى الاتفاقيتين اللتين أُبرمتا أمس الاثنين في الولايات المتحدة .وأوضحت الوزارة في بيان “رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان لاستثمار حقل “ميران” وحقل “توبخانه -كردمير” في محافظة السليمانية”، معللة ذلك، بأن “هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 و موحدتها 110 /اتحادية 2019)”.وأشارت الوزارة الى أنه “بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز و سد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا أن الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي ، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية”.وأكدت الوزارة في بيانها “بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي، وقرارات المحكمة الاتحادية”.وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت امس الاثنين توقيع اتفاقيتين مهمتين بمجال الطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن.والاتفاقيتان أُبرمتا بين حكومة إقليم كوردستان من جانب، وشركتي النفط الأمريكيتين “HKN Energy” و”Western Zagros” من جانب آخر.وتهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.