مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: مجلس الأمن فشل في وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد السفير د. عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، أن المجتمع الدولي فشل، أو بالأحرى تم إفشاله لعدم فرض إراداته في حل القضية الفلسطينية على الرغم من المخزون الهائل لقراراته الخاصة بفلسطين، موضحاً أن مواقف المجتمع الدولي متقدمة ومتسقة مع القانون الدولي وأن هناك إجماع دولي على سبل حل القضية الفلسطينية: «لكن للأسف لا يوجد شجاعة لدى المجتمع الدولي لإنفاذ رؤيته».
وفسّر «عوض الله»، في حديثه لـ «الوطن»، ذلك بسبب عدم اتخاذه لخطوات فاعلة متسقة مع هذه المواقف المتقدمة للمجتمع الدولي بشأن الاحتلال الإسرائيلي، وبسبب سياسة الابتزاز والبلطجة التي تمارسها إحدى الدول الكبرى التي تمنح إسرائيل الحصانة من العقاب والمساءلة: «في كثير من الأحيان نشعر بالخذلان من المجتمع الدولي بسبب المعايير المزدوجة والانتقائية في تطبيق قواعد القانون الدولي».
وقال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: «أحيانا نرى نفاقاً دولياً عندما تحاول بعض دول المجتمع الدولي في المساواة بين الضحية والجلاد، بين الشعب الفلسطيني ضحية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وبين إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال»، مؤكداً أنه خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، وعلى مدار أكثر من 75 يوماً تطور ونضج موقف المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية ورؤساء المنظمات الأممية وتصريحاتهم التي أصبحت أكثر وضوحاً في إدانة جرائم الاحتلال.
وقف إطلاق النارونوه بوجود إجماع دولي على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، موضحاً أنه هناك وحدة للصف الدولي الرافض للتهجير القسري، وما يغيب الآن هو الأداة الفاعلة والضاغطة على الاحتلال والمتواطئين معه لوقف العدوان، والأدوات هذه متمثلة في فرض عقوبات على إسرائيل، وعواقب بما فيها تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال والنساء.
وأكد أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن تفقد الأمل في المجتمع الدولي ومؤسساته: «ولن نعفيهم من مسؤولياتهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين»، موضحاً أن القضية الفلسطينية قضية أمن وسلم دوليين، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتحقيق العدالة، وأن يعلم أن غياب العدالة في فلسطين هو غياب للعدالة في كل مكان، وهو تهديد للعمل المتعدد الأطراف ومؤسساته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة مجلس الأمن إسرائيل قوات الاحتلال المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
بالطبع، وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل وستتخذ كافة التدابير لحماية أمنها المائي
جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا اليوم الأحد، حيث تناول التطورات فى قطاع غزة، والمستجدات فى منطقة القرن الأفريقي، وليبيا، والامن المائى المصرى.
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وقطر لبحث تطورات غزة وجهود وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار
وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين
الخارجية: مصر تعمل على مسارات مختلفة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
الخارجية: مصر تطرح فكرة التعاون مع الدول الأفريقية من خلال التجارة البينية
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى اطلع نظيره الايطالى على الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية الإغاثية الى قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى فى ظل الانتهاكات الصارخة التى ترتكبها اسرائيل فى قطاع غزة.
وقد أبدى الوزير الايطالى تقديره الكامل للجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار وضمان نفاد المساعدات الإنسانية الإغاثية، كما أبدى دعمه الكامل لمؤتمر التعافى المبكر واعادة الإعمار المقرر ان تستضيفه مصر فور التوصل لوقف إطلاق النار، مؤكدا مشاركة إيطاليا فيه.
وأكد الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة لممارسة الضغط المكثف من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الى قطاع غزة.
واضاف المتحدث الرسمى ان الاتصال تناول تطورات الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقي بشكل عام فى ظل التوترات بالمنطقة، حيث تم التأكيد على مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، وفى ظل العلاقات القوية التى تربط بين القيادتين فى البلدين.
كما تناول الوزير عبد العاطى شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائى المصرى، واطلع نظيره الايطالى على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون علي اساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشددا على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي ومؤكدا ان مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
كما استعرض الوزيران الأوضاع فى ليبيا، حيث تم التأكيد على الأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت، وضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا، ومنع الهجرة غير الشرعية.