ما نسبة التعويض في حال انتهاء الخدمة عند سن الستين.؟
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ما نسبة التعويض في حال انتهاء الخدمة عند سن الستين.؟، سواليف ما نسبة التعويض في حال انتهاء الخدمة عند سن الستين.؟ كتب خبير التأمينات والحماية .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما نسبة التعويض في حال انتهاء الخدمة عند سن الستين.؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
ما #نسبة #التعويض في حال انتهاء الخدمة عند #سن #الستين.؟
كتب..خبير التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي
في حال انتهت خدمة المؤمّن عليه بسبب اكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى دون إكمال مدة الاشتراك الموجِبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وهي (180) اشتراكاً على الأقل، ولم يرغب باستئناف اشتراكه أو بضم (شراء) المدة المتبقية وفقاً لأحكام القانون، ورغبَ بصرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه، فإن التعويض الذي يستحقه هو بنسبة (15%) من متوسط الأجر الشهري الخاضع لاقتطاع الضمان في آخر (24) اشتراكاً أو من متوسط الأجر الشهري إذا قلّ عدد الاشتراكات عن ذلك مضروباً في عدد اشتراكاته، وهي أعلى نسبة تعويض تُدفَع عن مدة الاشتراك.هذا خاص بمن تنتهي خدمته لإكماله السن المذكورة. وكذلك بمن تنتهي خدمته بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي دون إكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. كيف يعالج القانون الجديد أزمة تقنين وضع اليد؟
حدد مشروع قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسوم فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فضلا عن الجهات التي تؤول إليها تلك الأموال إلى جانب أموال التقنين نفسها.
ونص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على 50% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الوزراء.
وينص مشروع القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص المشروعات المحافظة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثون يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا بتحديد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئي من تحصيل المقابل المشار.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي