أكد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن المبادرة التي طرحتها مصر لإنهاء الصراع في غزة، يؤكد سعي الدولة المصرية الجاد والحثيث  في الشأن في القضية الفلسطينية منذ بدايتها عام 47 وما قبلها، وحرصها على الأمن القومي العربي وإرساء قواعد الاستقرار في المنطقة بشكل كامل.

وأضاف الجندي في بيان له اليوم، أن المقترح المصري يضمن حق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على أرضه وقضيته ويحقن الدماء ويسعى نحو توفير مناخ آمن، خاصة لأهالي قطاع غزة الذين يعانون ويلات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتعاقبة بحق الأطفال والمرضى والنساء، كما أن المساعي المصرية فيما يخص الشأن الفلسطيني تفتح الأبواب أمام المساعدات الإنسانية للعبور لأهالي القطاع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر نسعى إلى وقف العدوان وعودة الاستقرار إلى المنطقة، وفي النهاية عندما ننتهي من كل هذه التفاصيل نتوجه إلى فرض الهدنة الإنسانية بوقف الاقتتال والعمل على حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧.
وثمن مساعد رئيس حزب الوفد الطرح المصري المتضمن ٣ مراحل من بينها مرحلة السماح للمواطنين بالتحرك من الجنوب والإفراج عن جميع المدنيين لدى الطرفين من النساء والقاصرين وكبار السن، وإجراء محادثات "فلسطينية - فلسطينية " تعيد التقارب بين الأطراف الفلسطينية وتسمح باستكمال إعادة إعمار القطاع وتمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية، وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية، بهدف أمن واستقرار الدولة الفلسطينية والمنطقة العربية بعيدا عن أي صراع.
واختتم النائب حازم الجندي حديثه مؤكدا على موقف مصر الرافض لمقترح تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، قائلا: إن خروج الفلسطينين من أراضيهم يعني نهاية القضية الفلسطينية، والمساس بالأمن القومي المصري عبر حدوده، وهو ما لم ولن تسمح به مصر تحت أي ظرف من الظروف.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الهيئة العليا لحزب الوفد الأمن القومي العربي الحرب على غزة حق الشعب الفلسطيني

إقرأ أيضاً:

النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويستعرض جهود المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية

شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.

وألقى معاليه كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

اقرأ أيضاًالمملكةأمير جازان يتفقد “ميدانيًّا” أعمال ومشروعات أمانة المنطقة

وبيّن معاليه أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.

واختتم معاليه كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الإيراني يشيد بمواقف مصر الحكيمة ويؤكد توافق بلاده على حل القضية الفلسطينية
  • الخارجية الفلسطينية تحذر من تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني
  • أردوغان: مساعي السعودية واضحة لإيجاد حل للقضية الفلسطينية ونتمنى لها النجاح
  • المملكة تؤكد التزامها الراسخ بدعم القضايا الإنسانية العالمية
  • النائب العام يستعرض جهود المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية خلال مشاركته منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
  • النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويستعرض جهود المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية
  • مباحثات فلسطينية يونانية لبحث تطوّرات الأوضاع بالمنطقة وجهود وقف الحرب
  • مصر تؤكد أهمية التعامل مع قضايا اللجوء من المنظور الإنساني والتنموي
  • دبلوماسيون: إيران تجري محادثات مباشرة مع أمريكا لإنهاء الحرب
  • حزب الاتحاد: مصر تدافع عن القضية الفلسطينية باسم الضمير الإنساني والشرعية الدولية