توثيق تدمير إسرائيل 200 موقع أثري من أصل 325 في غزة
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
#سواليف
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف ودمّر أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، من أصل 325 موقعا في القطاع، في إطار عدوانه المتواصل منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان تناقلته وسائل إعلام، أنه وثق من بين تلك المواقع المستهدفة “مساجد أثرية وكنائس ومدارس ومتاحف ومنازل أثرية قديمة ومواقع تراثية مختلفة”،
واعتبر استهداف هذه المواقع “محاولة فاشلة لطمس الوجود الثقافي والتراثي الفلسطيني، ولدثر الشواهد التاريخية والعمق التاريخي الفلسطيني في غزة”.
وأوضح أن “المواقع التراثية والأثرية التي دمرها الجيش يعود أصول بعضها إلى العصور الفينيقية والرومانية، بينما يعود تاريخ بناء بعضها إلى 800 عام قبل الميلاد، و1400 عام وبعضها الآخر يعود تاريخ تشييدها إلى 400 عام”.
وندد المكتب باستهداف وتدمير هذه المواقع، معتبرا ذلك “جريمة دولية واضحة وفقاً للقوانين الدولية، وخاصة للقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات التي تحظر الاستهداف المتعمد في الظروف كافةً للمواقع الثقافية والدينية”.
وطالب “المنظمات الدولية والأممية ذات العلاقة بالبُعد الثقافي والتراثي، بإدانة هذه الجريمة المُنظّمة التي يرتكبها الاحتلال في غزة”، داعيا إياها إلى “تدخل عاجل من أجل وقف هذه الجريمة والعمل على إعادة تأهيل وترميم هذه المواقع”.
وتعد غزة من مدن العالم القديمة، حيث خضعت لحكم الفراعنة والإغريق والرومان والبيزنطيين ثم العهد الإسلامي.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
توقيف قاصر وراشد في الدار البيضاء بعد توثيق سرقات على مواقع التواصل
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، الخميس 8 ماي الجاري، من توقيف شخصين، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عمليات سرقة مقرونة بالتهديد.
وجاء هذا التدخل الأمني على خلفية فتح مصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء لأبحاث قضائية دقيقة، إثر توصلها بعدة شكايات تتعلق بالسرقة تحت التهديد، مدعومة بمقاطع فيديو منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، توثق لحظات ارتكاب الجرائم من قبل أشخاص يظهرون في حالة تلبس.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف اثنين منهم، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه الراشد لتدبير الحراسة النظرية، بينما وُضع القاصر تحت تدبير المراقبة، وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار البحث القضائي المتواصل للكشف عن جميع ملابسات هذه القضية وخلفياتها.