عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 7 آلاف و800 أسير حتى نهاية تشرين الثاني الماضي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن "عدد الأسيرات في سجن الدامون ارتفع إلى 76 أسيرة، بينهن 43 أسيرة من غزة، و18 من الضفة، والبقية من القدس والداخل المحتل".

اقرأ أيضاً : حماس تكشف حقيقة إعداد قوائم للأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة جديدة

وأكدت الهيئة أن جميع الأسيرات يواجهن إهمالا طبيا متعمدا من قبل إدارة السجون، إضافة إلى "تقديم طعام سيئ ومصادرة كافة ملابسهن وأغراضهن الشخصية".

وتابعت أن جميع الأسيرات يعانين من آلام في البطن والكلى، بسبب نسبة الكلور في مياه الشرب.

وأكدت أن "الأسيرات يواجهن ظروفا صعبة جدا، إذ يتم مداهمة غرف الأسيرات بشكل شبه يومي، ومصادرة أبسط مقومات الحياة منهن".

ويشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 7 آلاف و800 أسير حتى نهاية تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، من بينهم 76 أسيرة، و260 طفلا، كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 2870 معتقلا، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: سجون الاحتلال هيئة شؤون الاسرى والمحررين الاسرى الفلسطينيين

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل تشكل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة

(وام)

أصدر عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، قراراً بشأن تشكيل ونظام عمل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة، وذلك في إطار دعم تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2023 بشأن الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وتعزيز حوكمة هذا القطاع الحيوي.


وأكد وزير العدل، أن تشكيل اللجنة يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في تطوير البنية التنظيمية لمنظومة الوساطة في الدولة، وتعزيزاً للتطبيق السليم لقانون الوساطة.


وقال إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ترسيخ العدالة البديلة وتوفير حلول مرنة وسريعة لتسوية النزاعات، كما تسهم في خلق بيئة قانونية جاذبة وآمنة للاستثمار، وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وثقة المتعاملين بالمنظومة القضائية الحديثة.


ونص القرار على تشكيل لجنة دائمة في وزارة العدل تُسمى «لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة»، برئاسة رئيس دائرة التفتيش القضائي، وعضوية كل من مفتش قضائي أول بدائرة التفتيش القضائي كنائب للرئيس يتم ترشيحه من قبل مجلس القضاء الاتحادي، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات القضائية، ورئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، ورئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، ومدير إدارة شؤون الخبراء والمترجمين، ورئيس قسم الأنظمة البديلة بدائرة التفتيش القضائي.


وتتولى اللجنة، بحسب المادة الثالثة من القرار، البت في طلبات ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية، والبت في طلبات تقديم خدمات الوساطة خارج النطاق الجغرافي المعتمد، كما تختص بتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بقراراتها والبت فيها.


كما حدد القرار مدة ثلاثين يوماً لتقديم التظلمات من قرارات اللجنة، تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو من تاريخ علمه به علماً يقينياً، على أن يُرفق بالتظلم ما يؤيده من مستندات. ويتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للتظلم.


وتُعد الوساطة نظاماً بديلاً للتقاضي في المحاكم، يهدف إلى تسوية النزاعات المدنية والتجارية بأسلوب ودي وفعّال، بعيداً عن الإجراءات القضائية التقليدية، بما يسهم في تقليل الزمن والتكلفة، ويعزز رضا المتعاملين.



مقالات مشابهة

  • وزارة شؤون المرأة تطلق مبادرة لحماية النساء من الإساءة الرقمية
  • «حساب الدرور بين الماضي والحاضر» في مجلس قراط بالفجيرة
  • “الأحرار الفلسطينية” تدين القمع الصهيوني المستمر بحق الأسيرات
  • ارتفاع تضخّم أسعار المستهلكين في فرنسا خلال يونيو الماضي
  • مدير شؤون القرآن بالأزهر: آية لا تحزن إن الله معنا ليست مواساة بل ثقة مطلقة بالله
  • «العدل» تشكل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة
  • حماس تعترف: توصلنا للإفراج عن جميع الأسرى دفعةً واحدة ولكن نتنياهو رفض
  • 170 متسابقة في تلاوة وحفظ القرآن الكريم بيوم الهمة في حلب
  • وزارة العدل تشكل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة
  • «العدل» تشكل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة