لجنة نيابية: قانون النفط والغاز سيرى النور قريبا
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن لجنة نيابية قانون النفط والغاز سيرى النور قريبا، أكدت لجنة النفط و الغاز والثروات الطبيعية، السبت، عزم البرلمان تشريع قانون النفط و الغاز خلال الدورة الحالية، فيما أشارت الى ان اقرار القانون .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة نيابية: قانون النفط و الغاز سيرى النور قريبا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، السبت، عزم البرلمان تشريع قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية، فيما أشارت الى ان اقرار القانون سيساهم في حل المشاكل بين بغداد واربيل.
وقال عضو اللجنة علاء الحيدري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “وبحسب البرنامج الحكومي وما اتفق عليه تحالف إدارة الدولة سيتم تشريع قانون النفط والغاز قريبا”.
وأضاف، أن ” تشريع مثل هذا القانون ضرورة ملحة كونه ينظم طريقة استخراج النفط والمعادن في عموم العراق بما فيها إقليم كردستان وكذلك تنظيم الإيرادات النفطية”.
وأشار إلى أن ” مشروع قانون النفط والغاز ذو اهمية اقتصادية، وهو ملزم بتسليم ايرادات النفط من خلال شركة تسويق النفط الاتحادية وكذلك معرفة الكميات المصدرة “.
ولفت إلى أن “هناك اتفاقا بين بغداد وأربيل على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي”، مؤكدا أن “مجلس النواب سيعمل على تشريعه خلال المرحلة المقبلة “.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام