سيكون من ضمن الخطوات المقبلة.. اللجنة المالية توضح بشأن سلم الرواتب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
من أبرز القوانين التي سيسلط عليها الضوء خلال الفترات المقبلة بحسب آراء عدد كبير من المختصين هو قانون سلم الرواتب وأهميَّة إقراره لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الأطراف.
ويعد قانون سلم الرواتب من القوانين التي تحتاج إلى توافق وإجماع من جميع الأطراف لأنه سيساوي جميع موظفي الدولة بالرواتب من دون استثناء، كما ستتم مراجعة موضوع المخصصات المالية التي تمنح لفئات دون أخرى.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، علي جبار مؤنس، إنَّ الحكومة جادة في مسألة تعديل سلم رواتب الموظفين"، مبيناً أنَّ "التعديل سيحفظ استحقاقات الموظفين وحسب سنوات الخدمة". وأوضح مؤنس أنَّ هناك "تبايناً كبيراً في رواتب الموظفين بين وزارة وأخرى، ولا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع الموظفين"، مؤكداً أنَّ "تعديل سلم الرواتب سيكون من ضمن الخطوات المقبلة وهناك جدية في متابعته وإقراره"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان على ضرورة إقرار قانون جديد لسلم الرواتب لأنه يحقق العدالة الاجتماعية فليس من المعقول إنصاف طبقات اجتماعية دون أخرى. وأضاف أنطوان أنَّ بعض الموظفين يتقاضون مخصصات كبيرة ورواتب عالية، بينما يحصل آخرون على رواتب ضئيلة، وهذا يعد غبناً كبيراً يجب إعادة النظر فيه.
ورأى أنطوان أنَّ هناك ضرورة ملحة لإنصاف الطبقات الفقيرة وتعديل مستوى رواتبها وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية وأن يكون الحد الأدنى للدخل بمقدار 700 إلى 750 ألف دينار، وفقا للصحيفة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
مصر.. تداول فيديو لشخص يدعي أنه ضابط شرطة مختف قسريا والداخلية توضح
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، حقيقة مقطع صوتي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي منسوب لشخص يدعي أنه ضابط شرطة، موضحة أنه استقال من عمله منذ أكثر من عامين، كما نفت الوزارة ما قالت إنها "مزاعم" بشأن اختفائه قسريا.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس"، تويتر سابقا: "نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع صوتي منسوب لأحد الأشخاص والادعاء بكونه ضابط شرطة".
وأضاف منشور الوزارة نقلا عن المصدر الأمني تأكيده أن "المذكور استقال من الخدمة منذ أكثر من عامين، بسبب معاناته من مرض نفسي أعجزه عن الاستمرار فى عمله، وأنه ليس له علاقة بهيئة الشرطة حالياً".
وأكدت الوزارة المصرية: "كما نفى المصدر جملةً وتفصيلاً ما أُثير من مزاعم بشأن اختفائه قسرياً، حيث أسفر الفحص عن أنه متواجد بمحل إقامته، وقدمت أسرته تقريراً طبياً صادراً عن إحدى مستشفيات الطب النفسي بشأن حالته المرضية".
وختمت وزارة الداخلية المصرية قائلة: "ويأتي ذلك في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة زعزعة الثقة في حالة الاستقرار الأمني، والذي أصبح معلوماً للشعب المصري، وهو ما يؤكد على حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة".